< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/10/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اجتماع امر و نهی

برسی قاعده کلی در تقدیم جانب نهی بر امر:

دلیل4: استقراء [1]

اگر در موارد دوران بین وجوب و حرمت را استقراء کنیم مشاهده می کنیم که شارع حرمت را مقدم بر وجوب می کند پس کشف می کنیم که نهی در نظر شارع مقدم بر وجوب است.

قائلین به این قول برای استقراء دو مثال[2] هم ذکر کرده اند.

اشکال:

این دلیل واضح الفساد است که اولا استقراء ناقص است و با ذکر چند وجه نمی توان نتیجه گرفت شارع همیشه تقدیم جانب نهی می کند ثانیا همین دو مورد هم دلیل دارد که اصلی در ان جاری است.

پس دلیلی بر تقدیم جانب نهی مطرح نشد

تقدیم جانب امر را هم بنا به امتناع به صورت قاعده کلی کسی قائل نشده است.

پس باید در هر مورد به مقتضی همان مورد عمل شود و قاعده کلی در مساله وجود ندارد.

 

تنبیه:

اگر قائل به امتناع شدیم و دلیلی بر تقدیم امر یا نهی وجود نداشت ایا می توان حکم به صحت عبادت کرد؟

اخوند[3] : برائت از حرمت جاری است و نتیجه ان صحت نماز در زمین غصبی است.

دلیل: این حکم به صحت از باب جریان برائت در اقل اکثر ارتباطی نیست چرا که این دو مساله به هم ارتباطی ندارد لذا اگر در انجا حتی قائل به احتیاط شدیم باز هم در این جا امکان جریان برائت هست.

بحثی در اقل و اکثر ارتباطی است که ایا در شک در اقل و اکثر ارتباطی برائت جاری است یا احتیاط:

دو نظر وجود دارد عده ای برائت گفته اند و عده ای مجری اشتغال دانسته اند چون یقین داریم که باید نماز خوانده شود و بعد از نماز 9 جزئی شک می شود که ایا نماز امتثال شد یا نه؟ اشتغال یقینی اقتضاء برائت یقینی دارد.

پس اخوند می گوید و این دو مساله به هم ارتباطی ندارند چون مانعیت غصب برای وجوب نماز شرعی نیست بلکه مانعیت عقلی است چون عقل می گوید مجمع یک چیز بیشتر نیست و نمی تواند دو حکم داشته باشد اما بحث در انجا در مورد جز و شرط شرعی است ، که شرط شرعی می تواند وجود باشد که از ان تعبیر به شرط میشود و می تواند عدمی باشد که تعبیر به مانع می شود.

پس در اقل اکثر ارتباطی شک در مانعیت و شرطیت شرعی است چون بحث در جریان حدیث برائت است که شارع چیزی را می تواند رفع کند که وضع ان به دست خودش باشد لذا بحث برائت شرعی می شود

پس در مانحن فیه که شک در مانعیت عقلی است شک بدوی است که غصب حرام است یا نه؟ برائت جاری می شود.

سپس اخوند استدراکی می کند:

بله اگر مبغوضیت در جانب نهی موثر در مبغوضیت باشد حتی در فرض عدم احراز در این صورت نماز صحیح نیست.

توضیح این که: شخصی که نمی داند که غصب حرام است در این جا یا نه؟ که مفسده غصب در صورتی که نمی داند اگر موثر در مبغوضیت فعل باشد پس باعث مبغوضیت فعل می شود لذا نماز نمی تواند صحیح باشد چون این عمل مبغوض است حتی در حالت جهل. پس نماز نمی تواند مقرب باشد.

پس اخوند نمی گوید در فرضی که یقین داشته باشی که مبغوض است مانع صحت نماز می شود بلکه احتمال مبغوضیت موثره هم کافی برای بطلان نماز است.

اشکال اقای خویی[4] به اخوند:

کلمات اخوند حاوی 4 نکته بود:

1: اخوند گفت: برائت از حرمت جاری می شود.

این کلام اخوند درست است چون بنا به امتناع نمی دانیم عمل حرام است یا نه شک می شود پس برائت از حرمت جاری می شود.

2: چون برائت از حرمت جاری می شود نماز صحیح است

این درست نیست چون صرف این که عمل حرام نیست باعث صحت صلاة نمی شود چون فرض این است که نماز عمل عبادی است و نیاز به امر دارد و با جریان برائت نمی توان اثبات امر کرد چون اصل مثبت است

درست است که یا مجمع حرام است یا واجب است و امر دارد اما این در واقع است اما برائت تنها حرمت ظاهری را برمی دارد لذا ممکن است در واقع حرام باشد پس اگر حدیث رفع حرمت واقعی را برمی داشت وجوب اثبات می شود اما در این جا چون برائت ظاهری می شود با حرمت واقعی جمع شود و پس برائت تنها عقاب را بر می دارد لذا اثبات وجوب نمی کند.

بله اگر خبر واحد می گفت که در این مورد غصب نیست درست بود و نماز صحیح می شد چون مثبتات امارات حجت است (طبق نظر مشهور) یا طبق نظر ما (اقای خویی) مثبتات امارات در فرضی که امارات از سنخ حکایت باشند حجت است چون حکایت از شی حکایت از لوازم ان هم هست اما اگر اماره ای مثل ید باشد و حکایت نداشته باشد در این صورت هم مثبتات ان حجت نیست.

پس سخن اخوند درست نیست چون برائت از حرمت، امر را ثابت نمی کند.

 

3: اخوند گفت: این مساله ربطی به برائت در اقل و اکثر ارتباطی ندارد:

این سخن هم درست نیست بلکه این دو مساله به هم مرتبط است یعنی شک در این است که صل مقید است به نماز در زمین مباح یا مطلق است. لذا این قید که نماز در غیر زمین غصبی باشد کلفت زائد است پس قید برداشته می شود و این همان اقل و اکثر ارتباطی است.

و اقل اکثر ارتباطی یعنی همین که صل قید زائد دارد یا نه؟

لذا این دو مساله یکی است و اگر در اقل و اکثر ارتباطی قائل به احتیاط شدیم این جا نمی توان قائل به صحت صلاة شد. چون این دو مساله که به هم مرتبط شد و ما که انجا که قائل به برائت شدیم پس از این جهت مشکل نیست اما اشکال به اخوند این است که این جا از صغریات مسائل اقل و اکثر ارتباطی است چون نمی دانم که قید نماز عدم غصبی بودن است یا نه

استاد:

ان قلت: اخوند گفت: اقل و اکثر ارتباطی در جایی است که قید شرعی باشد اما در این جا قید عقلی است پس این دو مساله جدا شد

قلت: اقای خویی می گوید وقتی شارع لاتغصب می گوید و ما چون قائل به امتناع هستیم این قید شرعی می شود پس صلاة مقید به این است که از ظرف شارع حرام نشده باشد یا نه؟ وقتی که شارع ان را حرام کند پس اگر حرمت شرعی وجود داشته باشد قید شرعی است پس این که نماز مقید است که در زمین غصبی باشد از طرف شارع حرام شده است یا نه. پس این قید عقلی نشد بلکه شرعی شد. پس این مساله از صغریات اقل و اکثر شد.

پس چون شک است که تقدیم جانب حرمت می شود یا وجوب؟ پس این قید شرعی است.

 


[2] فإنه يقتضي ترجيح جانب الحرمة على جانب الوجوب كحرمة الصلاة في أيام الاستظهار و عدم جواز الوضوء من الإناءين المشتبهين.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo