درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

تحقق امتثال در مجمع امر و نهی: به عبارت دیگر نتیجه قول به جواز اجتماع و امتناع اجتماع:

1: بنا به قول به جواز اجتماع امر و نهی: آیا در مجمع امتثال ممکن است یا نه؟ یعنی می توان هم واجب را اتیان کرد و هم حرام را ترک کرد؟

1.1یا مندوحه وجود دارد یا نه؟ یعنی می شود نماز را در ضمن فرد غیر غصبی اتیان کرد یا نه؟

1.1.1اگر مندوحه وجود داشته باشد دو صورت دارد یا واجب توصلی است یا تعبدی:

1.1.1: اگر واجب توصلی باشد و مندوحه باشد امتثال تحقق پیدا می کند یعنی هم غضب ترک می شود و هم لباس شسته میشود

1.2.1: اگر واجب توصلی باشد و مندوحه نباشد: مثل شستن لباس با آب غصبی در صورتی که مندوحه هم نیست:

شبهه ای که در این فرض مطرح است: اگر مندوحه وجود نداشته باشد از موارد تزاحم می شود چون امکان ندارد هر دو تکلیف باهم امتثال شود یعنی هم حرام ترک شود و هم واجب امتثال شود پس تزاحم رخ می دهد.

جواب: در موارد تزاحم هر دو حکم فعلی نیست پس یا باید قائل به ترتب شد و یا راهی برای کشف امر و ملاک پیدا کرد که در این صورت حتی در فرض عدم مندوحه واجب تحقق پیدا می کند.

چون با قبول ترتب در موارد تزاحم دو امر طولی می سازد یعنی اگر قرار شد حرام را ترک نکنی واجب را اتیان کن یعنی لباس را با آب غصبی بشور.

و اگر ملاک اثبات شد چون گرچه امر نیست اما ملاک هست و در توصلی وجود امر لازم نبود بلکه حصول ملاک کافی است پس واجب ساقط می شود. پس در این صورت مجمع امتثال است و مسقط امر می شود.

در این جا تفاوتی بین مبنای نایینی و دیگران نیست

ایشان می گوید تکالیف به حصه مقدوره تعلق گرفته است پس غیر مقدور از دایره امر خارج است و لذا اگر در مثال ما شارع چون اب غصبی را دید نمی تواند امر به شستن لباس با آب غصبی کند چون الممنوع شرعا کالممتنع عقلا پس طهارت لباس برای کسی شرط است که قدرت بر نماز با لباس طاهر داشته باشد پس امر شارع به شرطیت لباس طاهر برای نماز به این شخص تعلق نمی گیرد چون تنها ابی که در اختیار او است غصبی است و او هم قادر به طهارت لباس نیست.

پس بنا بر ترتب اگر قرار باشد مکلف نهی شارع را نادیده بگیرد، شستن لباس مقدور او می شود پس وقتی که شستن لباس مقدور شد امر به آن تعلق می گیرد.

اما طبق مبنای دیگران مساله اسان تر است یعنی چون واجب توصلی است نیازی به اثبات امر ندارد بلکه اثبات ملاک کافی است البته چون عموما ملاک از امر اثبات می شود اما اگر احراز ملاک از غیر امر میسر شد فهو والا چون امر در این جا وجود ندارد راهی برای کشف ملاک نیست.

البته عده ای دیگر از علما برای اثبات ملاک گفته اند: در تزاحم عدم امر متزاحمین مراد عدم دو امر فعلی است پس همیشه در تزاحم فرض جایی است که در فرض وجود مقتضی، مانع موجود است ، پس عدم امر به علت وجود مانع است نه مستند به عدم مقتضی. پس در موارد تزاحم می شود کشف ملاک کرد که ملاک همان مقتضی است پس مجمع دارای ملاک است.

اما در این فرض اگر نه کشف ملاک شد و نه ترتب ثابت شود مندوحه هم نباشد عمل صحیح نیست و لباس پاک نمی شود و تنها غصب صورت گرفته است.

شهید صدر می فرماید: این که قائل به جواز اجتماع شویم ممکن است براساس چند مبنا باشد:

الف: اگر قائل به جواز شویم چون گفتیم که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود تمام بحث های واجب توصلی در این جا هم جاری است.

1.1.2 : اگر مندوحه باشد مولی می تواند به صرف الوجودی امر کند که یک فرد ان نماز غصبی و فرد دیگری نماز غیر غصبی باشد پس اگر نماز در زمین غصبی خواند واجب هم امتثال شده است و حرام هم ارتکاب شده است چون مجمع دو معنون است و نماز واجب و غصب حرام است و این دو، دو شی جدا هستند.

1.2.2 : اگر مندوحه وجود نداشته باشد یعنی چون اگر بخواهد نماز بخواند غصب می شود و اگر بخواهد غصب نکند نماز را نمی تواند بیاورد چون فرض عدم وجود مندوحه است پس تزاحم می شود که در این صورت یا امر ترتبی ساخته می شود یا نه؟

که اگر امر ترتبی ساخته شد و قصد امر لازم بود واجب صحیح اتیان شده است چون طولیت پذیرفته شد

یا این که صلاة واجب اهم است که امر داشته باشد.

و اگر امر ترتبی را نپذیرفتیم و امکان کشف ملاک نبود که عمل باطل است اما اگر کشف ملاک شود یا انجام عبادت به قصد ملاک کافی است (که نماز صحیح است) و یا کافی نیست (که نماز باطل است).

ب: اگر قائل به جواز شدیم از باب تعدد عنوان که خود عنوان متعلق امر است و از عنوان به معنون سرایت نمی کند پس صرف تعدد عنوان برای قول به جواز اجتماع کافی است:

چون حکم به عنوان تعلق گرفته است و سرایت نمی کند و پس اگر قائل به جواز اجتماع باشیم توضیح این قسم در ذیل قول به امتناع خواهد امد...

2.1: اگر قائل به امتناع شدیم یا تقدیم جانب امر می شود یا تقدیم جانب نهی

2.1.1یا عمل توصلی است یا تعبدی

صورت 2.1.1 و 2.1.2: اگر تقدیم جانب امر شد چه عمل توصلی باشد و چه تعبدی باشد عمل صحیح است چون در مجمع تنها نماز است و غصبی موجود نیست.

2.2: اما اگر تقدیم جانب نهی کردیم:

2.2.1:یا واجب توصلی است یا تعبدی:

صورت 2.2.1:اگر واجب توصلی باشد در فرضی عمل صحیح است که احراز ملاک شود و واضح است که احراز امر ممکن نیست چون قائل به امتناع و تقدیم نهی هستیم پس امری وجود ندارد. اما چون واجب توصلی با استیفای ملاک عمل صحیح است. در این جا اگر دلیل از خارج باشد مبنی بر این که این عمل ملاک دارد مطلقا در این صورت عمل صحیح است.

2.2.2: اگر امتناعی باشیم و تقدیم جانب نهی و واجب تعبدی باشد:

2.2.2.1: یا جاهل قاصر یا عالم و جاهل مقصر

2.2.2.2:که اگر عالم باشد یا جاهل قاصر که واضح است که نماز باطل است.

2.2.2.1: اما اگر که جاهل قاصر باشد مشهور حکم به صحت کردند.

با این که تقدیم جانب نهی شود یعنی در خارج تنها عمل منهی عنه صادر شده است پس امکان قصد تقریب نیست چون واجب تعبدی است پس چطور حکم به صحت کرده اند

این کلام علی المبانی صحیح است چون احکام تا به فعلیت نرسد با هم تعارض و تنافی ندارد بلکه در مقام فعلیت اشکال می شود پس در این جا چون جاهل به حرمت است و نمی داند که این زمین غصبی است پس حرمت فعلی نیست چون جاهل است پس تنها وجوب باقی است چون تکالیف در مقام فعلیت تنافی دارند و در مانحن فیه چون جهل است پس حکم جانب حرمت فعلی نیست پس تنها جانب امر فعلی است پس نماز صحیح است.

اشکال: اخوند علم و جهل را در مقام فعلیت اخذ کرد اما مراد او از فعلیت تنجز است یا فعلیت مشهور که در فعلیت مشهور علم نقشی در فعلیت ندارد؟

جواب: سیاتی...