درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی/سرایت حکم از عنوان به معنون

نظریه استاد در قول به سرایت:

مراد از سرایت این است که عنوان معبَر و پلی است که به سبب ان حکم به معنون تعلق می گیرد و الا مراد اصلی مولی همان معنون است مثلا وقتی مولی می گوید آب بیاور مراد او آب خارجی است نه آب ذهنی ولی چون دسترسی به آب خارجی ندارد صورت و عنوان ان را می اورد تا به وسیله ان به خارج اشاره کند.

لذا متعلق حکم معنون است ولی چون به معنون نمی رسیم مگر بدون عنوان، لذا عنوان لحاظ می شود پس مهم و اصل معنون است.

اگر این معنی از سرایت را گفتیم در حقیقت قائل به این شده ایم که احکام به معنون تعلق گرفته است.

اما مشکلی که در تعلق حکم به معنون بوده است که علما از ان واهمه داشته اند این است که بگویند: چون رابطه حکم و متعلق را عرض و معروض گرفته اند[1] لذا این کلام را گفته اند که حکم نمی تواند به معنون تعلق گیرد چون باید اول معنون باشد تا حکم (عرض) بر ان عارض شود و طرف دیگر اگر نماز در خارج باشد وجوب نماز تحصیل حاصل است لذا گفته اند خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ثبوت. پس با این اشکال انها مجبور شده اند بگویند که حکم به عنوان تعلق گرفته است.

اما این کلام درست نیست چون رابطه حکم و متعلق، عرض و معروض نیست چون حکم امده است تا این که متعلق، بوجود اید به عبارت دیگر: حکم در سلسله علل متعلق است پس امکان ندارد که رابطه عرض و معروض باشد چون در رابطه عرض و معروض باید معروض قبل از عرض وجود داشته باشد بله ممکن است بگوییم رابطه حکم و موضوع (مکلف) رابطه عرض و معروض است یعنی باید مکلفی باشد تا حکم به او تعلق گیرد پس رابطه حکم و موضوع خارج ظرف ثبوت است نه سقوط.

اخوند: ایا می توان گفت که نماز خارجی واجب است یا غیبت خارجی حرام است به عبارت دیگر: ایا فعل خارجی متصف به حرام و واجب می شود؟

وجداناً می شود گفت که فعل خارجی واجب است و حرام است اما انهایی که می گویند حکم از عنوان به معنون سرایت نمی کند با این مشکل مواجه اند لذا طبق نظر انها فعل خارجی حرام نیست.

که خود اخوند از این مشلکه این طور جواب داد که: غیبت و یا نماز خارجی مصداق حرام یا واجب است نه خود حرام.

اما شهید صدر تصریح می کند که حکم به عنوان تعلق گرفته است و سرایت هم نمی شود

پس این جا به این نتیجه رسیدم که صرف تعدد عناوین باعث رفع قائله تضاد وجوب و حرمت نشد. پس باید الان بحث کرد که:

اخوند:[2] صرف تعدد عنوان معنای ان وجود معنون متعدد نیست لذا هرچه که عنوان متعدد شود نمی تواند موجب تعدد معنون شود بلکه می تواند بر معنون واحد عناوین متعدد حمل شود.

پس ایشان نفی استلزام می کند که لزوما تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود.

ادله اخوند: بسیط من جمیع الجهات مثل خدا چند عنوان مثل عالم و قادر و حکیم و ... بر ان یک وجود بسیط من جمیع الجهات صدق می کند پس اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شد لازم بود ذات حق متعدد می شد که این واضح البطلان است.

این دلیل عقلی است بر این که تعدد عنوان مستلزم تعدد معنون نمی گردد.

گرچه نتیجه کلام اخوند این می شود که امکان دارد در مواردی تعدد عنوان موجب تعدد معنون شود به صورت موجبه جزئیه اما اخوند قائل به امتناع اجتماع امر و نهی است مطلقا و این نتیجه را قبول ندارد.

تفصیل مرحوم نایینی:[3]

عناوین دو دسته است:

1: عناوینی است که خود عنوان اشتقاقی است مثل عالم و قادر و..

2: عناوینی است که مبدا اشتقاق است مثل علم که عالم از ان گرفته شده است پس مبدا اشتقاق عالم، علم است.

ایشان بین این دو دسته فرق گذاشته است که اگر عنوان اشتقاقی باشد ممکن است که در شی واحد جمع شوند چون در عناوین اشتقاقی مبدا اشتقاق حیثیت تعلیله است نه تقیدیه.

یعنی در حیثیت تعلیله موضوع ذات است که به عنوان عالم و قادر متعلق حکم است مثلا گفته می شود اکرم العلما و لاتکرم الفساق که زید مثلا عالم فاسق است. پس وقتی که گفته میشود علم در زید حیث تعلیلی است پس می توان به زید عالم گفت چون علم در او حیثیت تعلیلی است و هکذا فاسق چون علم جز موضوع است و ذات زید عالم است در نتیجه مجمع (عالم و فاسق) واحد است چون نه فسق و نه علم در موضوع دخالت ندارد بلکه این ذات زید بود که دخالت در حکم داشت پس ذات وجوب اکرام دارد و همچنین ذات حرمت اکرام دارد یعنی ذات زید هم وجوب و هم حرمت اکرام دارد. در نتیجه این جا باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شد.

اما در مبادی اشتقاقی چون مبدا نشانه ای از حقیقت مبدا است و همچنین غیر از مبدا دیگر.

پس اگر در شی ای دو مبدا وجود داشت باید گفت که ترکیب انضمامی است یعنی مبادی اشتقاقی مثل علم و عدالت یا علم و فسق در خارج امکان ندارد که یک چیز باشد که اگر یک چیز باشد دیگر علم و فسق جدای از هم نیستند بلکه یک چیز می شوند پس مبادی اشتقاقی در خارج اگر تحقق پیدا کند دو چیز منضم به هم است یعنی ترکیب انضمامی است.

پس در این موارد اگر یک مبدا تحقق پیدا کند در حقیقت دو مبدا منضم به هم دارد مثل نماز در دار غضبی که غضب جدای از نماز است و دو مبدا هستند پس در این جا اجتماع امر و نهی ممکن شد.

بله اگر دو مبدا رابطه انها تساوی باشد ممکن است که دو مبدا متحدد باشند.