درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: اجتماع امر و نهی

نتیجه گیری در بحث در اجتماع امر و نهی متوقف بر روشن شدن این 3 محور است:

1: احکام به عناوین تعلق گرفته اند یا معنون؟

2: حکم از عنوان به معنون سرایت می کند یا نه؟

3: معنون خارجی که مصداق حکم است یک چیز است یا دو چیز به عبارت دیگر ترکیب دو عنوان اتحادی است یا انضمامی؟

فعلا در بحث اول بودیم و دو استدلال برای تعلق احکام به عناوین ذکر شد.

استدلال سوم از شهید صدر[1] برای تعلق احکام به عناوین:

احکام به عناوین تعلق می گیرد نه معنون چون حکم و اراده و حب و بغض از عناوین ذات اضافه است و باید به چیزی اضافه شوند پس اراده در هیچ مرتبه ای مستقل از مراد نیست بلکه حتما باید طرف اضافه موجود باشد لذا حکم وجوب یا سایر احکام بدون متعلق وجود ندارد پس این احکام نیاز به متعلق دارد.

این که گفته میشود که اراده و کراهت حتما باید به چیزی اضافه شود دو معنی دارد:

1: اضافه به موضوع یعنی اراده که در خارج بدون نفسی تحقق پیدا نمی کند. یعنی حتما باید انسانی باشد تا اراده قائم به او باشد.

2: اضافه به متعلق که مثلا اراده باید به شی ای تعلق گیرد.

که مراد ما از اضافه قسم 2 است.

و در محل بحث، وجوب نمی تواند بدون متعلق به وجود اید. پس احکام به عناوین تعلق گرفته است چون در مقامی که حکم انشاء می شود معنونی وجود نداشت و فرض ما این بود که باید وجوب به چیزی تعلق می گرفت پس متعلق احکام عناوین است. چون متعلق حکم در ظرف تشریع گاهی هست و گاهی نیست یا منفصل از حکم است و انچه که همیشه هست عنوان حکم است.

پس بعد از اینکه فهمیدیم که حکم به عنوان تعلق گرفته است در اجتماع امر و نهی 2 عنوان است لذا تضادی نیست.

ان قلت:[2] اگر حکم به عنوان تعلق گرفته است و اگر تعدد عنوان رافع اجتماع ضدین است پس در مورد وجوب و تحریم می توان یک عنوان را یک بار در نظر گرفت و واجب کرد و بار دیگر همان عنوان را در نظر گرفت و حرام کرد. چون عنوان اول وقتی تصور شد و بعد عنوان دوم تصور شد با تصور عنوان دوم دیگر عنوان اول نیست پس می توان برای 2 عنوان یک فعل دو حکم متفاوت جعل کرد در حالی که نمی توان پذیرفت که عنوان صلاة هم واجب و هم حرام باشد.

قلت: هر صورت ذهنی دو لحاظ دارد:

1: صورت ذهنی به نظر تصوری و حمل اولی: که مثلا اب به حمل اولی اب خارجی است.

2: صورت ذهنی به نظر تصدیقی و حمل شایع: که به حمل ثانوی آب صرفا صورت تصوری و ذهنی اب است.

پس احکام که به عناوین تعلق می گیرد به صورت تصوری و حمل اولی تعلق می گیرد پس صلاة به تصور اول و دوم هر دو صلاة است و بین این دو تصور به لحاظ صورت ذهنی تفاوتی نیست. بله تفاوت در صورت ذهنی به حمل شایع متفاوت است که اولی صورت ذهنی اول است و دومی صورت ذهنی دوم است که به حمل شایع است پس وقتی حکم جعل می شود به لحاظ صورت ذهنی تصوری جعل می شود.

لذا در بحث ما عنوان صلاه واجب شده است و عنوان غصب حرام شده است پس عنوان و صورت ذهنی تصوری صلاة و غصب دو چیز است و اجتماع ضدین نشد.

نکته: شهید صدر می فرماید: این که گفته می شود عنوان فانی در معنون است یعنی صورت ذهنی به عنوان صورت ذهنی موجود نیست بلکه به عنوان موجود خارجی لحاظ شده است یعنی شارع صورت ذهنی را نه به عنوان صورت ذهنی لحاظ می کند بلکه به عنوان شی خارجی لحاظ می کند.

تا این جا تقریبا اختلافی نبود بخصوص بین متاخرین کسی قائل به تعلق حکم به معنون نیست اما بحث بعد انظار را متفاوت می کند:

اگر گفتیم که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند مساله اجتماع امر و نهی به تضاد بر می گردد و الا فلا.

شهید صدر فرمود: مولی وقتی مثلا شراب را نجس اعلام کرد اگر متعلق حکم عنوان شراب است پس شراب خارجی نجس نیست. این جاست که این بحث روشن می شود که حکم از عنوان به معنون سرایت می کند پس با این که مولی عنوان شراب را نجس کرد اما چون حکم از عنوان به معنون سرایت می کند شراب خارجی نجس است و هکذا نجاست و ... .

وقتی که گفته می شود حکم از عنوان به معنون سرایت می کند چند معنی برای این جمله متصور است:

1: قانون گذار می خواهد حکمی را روی معنون ببرد ولی مستقیما نمی تواند حکم را روی معنون قرار دهد لذا عنوان واسطه می شود تا حکم روی معنون برود. پس اولا و بالذات معنون واجب می شود و عنوان واسطه این تعلق شد.

اگر کسی این معنی سرایت را بگوید نتیجه اش این می شود که احکام به معنون تعلق می گیرد نه عنوان. پس در بحث قبل این قول از جمله قائلین به تعلق حکم به معنون می شود.

مثلا پدری برای فرزند خود نام گذاری میکند پس چون اسم گذاری اعتبار است و اعتبار در افق نفس صورت می گیرد، پدر برای این که بتواند برای فرزند نام گذارد باید اول پسر خود را تصور کند بعد نام را روی ان بگزارد پس صورت ذهنی از زید باعث شد که پسر خارجی نامش زید شود لذا نام گذاری برای شی خارجی بود به واسطه صورت ذهنی و هکذا حکم.

این قول در حقیقت می گوید حکم به معنون تعلق می گیرد.

2: حکم اولا و بالذات تعلق به عنوان گرفته است اما ثانیا و بالعرض به معنون تعلق گرفته است و وقتی که نماز خارجی واجب می شود بالعرض و المجاز گفته می شود که نماز واجب است.

در این معنی بالعرض و المجاز نماز واجب است و یا غصب حرام است پس در دو عنوان بالعرض و المجاز باز هم اجتماع ضدین نمی شود.

اگر این نحوه از سرایت اثبات شود باز هم اجتماع امر و نهی از مصادیق اجتماع ضدین نیست.

3: اول عنوان واجب می شود و بعد از ان معنون واجب می شود و هر دو متصف به حکم است اما یکی به تبع دیگری.

اگر سرایت به این معنی باشد یعنی واقعا نماز واجب و غصب هم حرام است پس مساله اجتماع امر و نهی از صغریات اجتماع ضدین می شود الا این که اثبات شود این شی خارجی یکی نیست بلکه در حقیقت 2 چیز است که بحث بعدی ما است که ایا ترکیب انضامی است یا اتحادی؟