< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: منطقة الفراغ:

رابطه حکم اباحه و حلیت با منطقة الفراغ:

قبل از توضیح این رابطه باید معنی اباحه روشن شود:

بنا به منقولاتی که از ایت الله سیستانی رسیده است ایشان قائل اند که حکمی به نام اباحه وجود ندارد بلکه احکام یا واجب یا حرام یا مستحب و یا مکروه است پس ایشان منکر وجود حکمی به نام اباحه است چه به نحو اباحه اقتضایی و چه به نحو اباحه لا اقتضایی.

و قبلا هم گفتیم که عده ای اباحه لا اقتضایی را حکم نمی دانند اما این نظریه اباحه اقتضایی را هم رد کرده است و می گوید هرگاه که 4 حکم دیگر نبود تعبیر به اباحه می شود پس مباح در فقه به همان معنای مجاز در بحث قوانین است یعنی در حوزه قوانین، مقنن تنها موارد غیر مجاز را نام می برد و هر چه را که در مورد ان سکوت کرد مجاز محسوب می شود. پس اباحه تشریع قانونی نیست بلکه همان حوزه اسکتوا عما سکت الله عنه است که یعنی مواضعی هست که هیچ حکمی ندارد که ما ان را به نام اباحه نامگذاری کرده ایم چون ملاک نه برای فعل دارد و نه ترک.

پس به این معنا: این که گفته می شود مباح است صحیح است زیرا این معنای انتزاعی است که از غیر حرام و مستحب و مکروه و واجب برداشت شده است اما این که گفته می شود اباحه تشریع شده است صحیح نیست.

معنای حکم حلیت:

بله در شریعت حلیت داریم نه اباحه چون معنای حلیت یعنی باز کردن گره که در 2 مورد زیر معنا دارد:

1: کاری قبلا حرام بوده است و الان شارع ان را حلال کرده است مثل ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَ طَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَ طَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ﴾ [1] که این حلیت تشریع محسوب می شود

2: یا این که توهم حرمت بوده است مثل این که در ادیان قبل حرام بوده است یا مثل این که نوع مردم در فرهنگ خود ان را ممنوع می دانسته اند و شارع ان را حلال کرده است که این نوع مجاز بودن مستند به شارع و تشریع محسوب می شود نظیر ایه: ﴿وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفي‌ في‌ نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْديهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ فَلَمَّا قَضى‌ زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ حَرَجٌ في‌ أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً وَ كانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولا[2] که توهم مردم در حرمت ازدواج با زن پسر خوانده بوده است که پیامبر ان را با عمل خود حلال اعلام کرد.

تطبیق این نظریه:

فقها می گویند: که المومنون عند شروطهم مگر این که با شرط خود حلال را حرام کند و یا بالعکس.

که اشکال شده است: هر بیع و تجارتی موجب تحریم حلالی می شود که مثلا تا دیروز تصرف در مال برای من حلال بود چون مال من بود و حالا که مال را فروختم برای من حلال حرام شد. پس معنی روایت چیست چون هر بیع و تجارتی باعث تحریم حلال می شود؟

که طبق این نظریه انچه که شارع ان را حلال دانسته و تشریع حلیت کرده است را نمی شود با شرط حرام کرد پس صرف اباحه انتزاعی مراد نیست بلکه نباید حلیت مجعوله تبدیل به حرمت شود پس با این توضیح فهم روایت روشن می شود. لذا چون حلال حکم شرعی است نمی شود با ان حلال را حرام کرد.

 

رابطه این نظریه با منطقة الفراغ:

پس ربط این دو نظریه روشن می شود که وقایع زیادی وجود دارد که از طرف شارع هیچ حکمی برای ان جعل نشده است و منطقة الفراغ هم همین را می گفت که جاهای فراوانی وجود دارد که حکمی نیست و این که حکمی نیست موجب سردرگمی عباد نمی شود چون به مقتضی حکم عقل هر چه که واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه نباشد مجاز است و بنا به اختیار، مکلف می تواند انجام دهد یا ترک کند.

پس بنا به بر این نظریه خلو واقعه از حکم هم روشن است.

اما اگر چیزی را که شارع حلال اعلام کرد نمی شود حاکم ان را حرام کرد پس منطقة الفراغ اقای سیستانی با منطقة الفراغ شهید از این جهت متفاوت شد و حوزه تشریع حاکم محدود تر شد. مثل این که ازدواج با زن پسر خوانده که شارع حلال کرده است را حاکم اسلامی نمی تواند حرام کند.

لذا در این حوزه گفته شده است: حَلَالَ‌ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ‌ إِلَى‌ يَوْمِ‌ الْقِيَامَةِ وَ حَرَامَهُ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة[3]

که منظور همین است که چیزی که حلیت برای ان تشریع شده است را نمی شود حرام کرد مگر با عنوان ثانوی که از بحث خارج است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo