< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : عدم خلو واقعه از حکم

ذکر چند مورد از تطبیقات این قاعده در اصول:

تطبیق 2: برای حرمت ضد خاص عده ای این طور استدلال کرده اند: از آنجا که ضد عام حرام است و ضد عام ملازم با ضد خاص است پس متلازمین در وجود متلازم در حکم اند پس ضد خاص حرام است.

چرا متلازمین در وجود متلازم در حکم اند:چون اگر این طور نباشد دو فرض محتمل است :

1: یا باید متخالف در حکم باشد: که لازمه این حرف این است که شارع از ما 2 حکم متضاد خواسته است و این عقلا قبیح است.

2: یا این که لازم حکم نداشته باشد و این که لازم حکم نداشته باشد صحیح نیست چون خلو واقعه از حکم می شود. پس این یکی از کاربردهای اصولی این قاعده است.

اشکال: عده ای اشکال کرده اند که متلازمین در وجود متلازم در حکم نیستند زیرا که اگر متلازمین در وجود متلازم در حکم باشند لازمه اش نقض قاعده تبیعت احکام از مصالح و مفاسد است چون صرف این که این فعل ملازم فعل دیگری است دلیل جعل حکم نیست بلکه باید مصلحت و مفسده در نفس خود ان فعل باشد.

جواب اول: متلازمین در وجود متلازم در حکم اند باز هم قاعده تبیعیت نقض نمی شود چون مفسده یک عمل گاهی ذاتی است و گاهی تبعی، یعنی به هر حال انقاذ الان مفسده دارد چون مستلزم ترک صلاه است پس متلازمین در وجود متلازم در حکم اند چون هر دو یعنی هم انقاذ و هم صلاه مفسده دارند پس قاعده تبعیت نقض نشد چون ملاک تبعی دارند.

پس روشن شد که مفسده در انقاذ ترک صلاه است که تبعی است

اشکال: ترک صلاه فی نفسه حرام است و معنی ندارد چیزی را به خاطر ترک صلاه حرام کنند پس از انجایی که به خاطر ملازمه فعلی را حرام می کنند که ملازم خودش راسا حکم نداشته باشد و لذا ترک انقاذ که قرار است حرمت ان را از ضد عام بگیریم، نه این که خودش فی ذاته حرام باشد پس ترک صلاتی که مستقلا حرام است دیگر انقاذ به خاطر ان حرام نمی شود.

جواب دوم از اخوند: متلازمین در وجود متلازم در حکم نیستند و محذور خلو واقعه از حکم هم پیش نمی اید چون متلازمین در وجود متلازم در حکم اند در حکم واقعی، پس این ملازمه در حکم فعلی وجود ندارد گرچه خود نماز در واقع تابع مصالح و مفاسد در خودش است.

 

تطبیق3: در بحث اجزاء اخوند این بحث را به 3 قسمت کلی تقسیم کرد:

1: اجزاء هر امر از خودش

2: اجزا امر اضطراری از امر واقعی

3: اجزا ماموربه به امر ظاهری از امر واقعی مثل عمل به امارات و اصول که در فرض جهل به واقع است که ایا نماز با اماره یا اصل مجزی از امر واقعی است یا نه؟

که عده ای گفته اند اگر اتیان به ماموربه، به امر ظاهری مجزی از امر واقعی باشد مستلزم خلو واقعه از حکم است چون معنی ان این است که نماز با وضو برای کسی است که می داند که نماز با وضو جعل شده است. پس برای نماز با وضو باید علم به موضوع و حکم باشد.

پس نماز شخصی که به امر ظاهری نماز خوانده است در صورتی لازم نیست که نماز را تکرار کند که بگوییم که نماز با وضو مخصوص عالم به حکم و موضوع است و کسی که یه یکی از این دو علم نداشت نماز با وضو برای او لازم نیست لذا نیازی نیست قضا کند.

پس چون نماز با وضو برای او لازم نیست دو صورت دارد: یا

1: اصلا نماز واجب نیست که لازمه اش خلو واقعه از حکم می شود

2: یا این که نماز با وضو برای او واجب نیست که لازمه اش تقیید احکام به علم است یعنی قرار دادن علم به موضوع در حکم و تقیید حکم به علم به موضوع خلاف استظهار است که شیخ هم مثال زد به این که بگوییم معلوم الخمریه حرام است که فرمود: این خلاف استظهار است و اما اخذ علم به حکم در متعلق حکم امکان ندارد چون لازمه اش دور می شود.

پس نتیجه این شد که برای کسی که اماره قائم شده است لازم نیست به احکام واقعی عمل کند که این یعنی تصویب و مشکل تصویب را هم گفتیم که خلو واقعه از حکم است.

 

تطبیق4:

در حجیت قطع گفته اند که شارع نه می تواند برای قطع جعل حجیت کند و نه می تواند سلب حجیت کند.

چون اگر بخواهد سلب حجیت کند یا باید حکمی مثل حکمی که قاطع به ان رسیده است جعل کند یا ضد ان را جعل کند و یا اصلا حکمی جعل نکند.

1: اگر شخصی قطع پیدا کند که نماز جمعه واجب است و بعد شارع سلب حجیت قطع کند و بعد بگوید که نماز جمعه واجب نیست اجتماع ضدین در نظر قاطع می شود.

و مکلف نمی تواند ان را اتیان کند چون اتیان اجتماع ضدین محال است یعنی قاطع به نماز جمعه هم نمی تواند نماز بخواند و هم نماز نخواند.

2: و یا مثل ان را بگوید که مثلا من قطع دارم که نماز جمعه واجب است شارع بگوید قطع حجت نیست و بعد بگوید نماز جمعه واجب است و حکمی مثل حکم قاطع جعل کند که چون اجتماع مثلین است لغو است.

3: و یا راه سوم را برود که بگوید قطع حجت نیست و من هم حکمی جعل نمی کنم که لازمه اش خلو واقعه از حکم است که این هم باطل است

پس چون خارج از این 3 فرض، فرض دیگری نیست پس سلب حجیت از قطع محال است.

این امثله به عنوان نمونه نقل شد و دیگر مثال ها هم هست ولی فعلا در مقام استقرار همه نیستیم.

 

انظار اصولین در عدم خلو واقعه از حکم:

مشهور اصولین بر این قاعده اعتقاد دارند و حتی عده ای این را ضروری فرض کرده اند اما با این حال عدهای در کلیت ان تردید کرده اند و نظیر تهذیب الاصول[1] ان را رد کرده اند و عمده دلیل انها اباحه لا اقتضایی است که دلیلی ندارد که شارع حکمی جعل کند چون مقتضی برای تشریع حکم وجود ندارد و وقتی هیچ اقتضایی حتی برای اباحه نیست جعل حکم لغو است.

و حتی دقت در کلام نشان میدهد که جعل حکم در این جا چون خلاف قاعده تبیعت است لذا لغو است.

مطلب به این صورت است که در این جا مجبوریم یکی از این دو قاعده را مقدم کنیم:

یا این که حکم هست ولی هیچ مفسده و مصلحتی ندارد که قاعده تبعیت نقض می شود.

یا حکمی نیست که قاعده عدم خلو واقعه از حکم نقض می شود.

و در تعارض بین این دو می گوییم: قاعده تبیعت مهم تر و محکم تر از قاعده خلو واقعه است.[2]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo