درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : عدم خلو واقعه از حکم

عده ای از علما نظیر مرحوم عبدالكريم‌حائرى يزدى در دررالفوائد[1] ، به ادله ای نقلیه استدلال کرده اند مثل لکل شی حکم که می گوید هر واقعه ای حکمی دار.

البته ما این تعبیر را در روایات پیدا نکرده ایم گرچه این مضمون در روایات زیادی می توان دید مثل:

عَلِيٌّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَا مِنْ‌ شَيْ‌ءٍ إِلَّا وَ فِيهِ كِتَابٌ‌ أَوْ سُنَّةٌ.[2]

که این روایت اعم از مدعای ماست چون مدعی ما صرف وجود حکم در واقع بود ولی این روایت می گوید علاوه بر حکم بیان هم وجود دارد.

پس رابطه روایت و مدعی ما عموم مطلق است یعنی امکان دارد که حکم باشد اما بیان نباشد اما اگر بیان باشد حتما حکم هست و چون روایت می گوید حتما بیان هست پس حتما حکم هم هست پس هر واقعه ای حکمی دارد.

این روایات بعضی صحیح السند است.

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ‌ اللَّهِ‌ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص أَوْ تَقُولُونَ فِيهِ قَالَ بَلْ‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَ سُنَّةِ نَبِيِّهِ ص.[3]

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ع فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ وَ اللَّهِ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ‌ مِنَ الْجَنَّةِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ إِلَّا وَ قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ وَ مَا مِنْ شَيْ‌ءٍ يُقَرِّبُكُمْ‌ مِنَ النَّارِ وَ يُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْه‌[4]

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَنْزَلَ فِي الْقُرْآنِ تِبْيَانَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ حَتَّى وَ اللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ شَيْئاً يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْعِبَادُ حَتَّى لَا يَسْتَطِيعَ عَبْدٌ يَقُولُ‌ لَوْ كَانَ هَذَا أُنْزِلَ فِي الْقُرْآنِ- إِلَّا وَ قَدْ أَنْزَلَهُ‌ اللَّهُ فِيهِ.[5]

که این روایات نشان می دهد که هر واقعه ای حکمی دارد و فعلا به این نکته کار نداریم که امکان فهم ان حکم برای ما هست یا مخصوص اهل بیت چون موضوع بحث ما این است که هر واقعه ای حکمی دارد.

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ مَا مِنْ أَمْرٍ يَخْتَلِفُ‌ فِيهِ اثْنَانِ‌ إِلَّا وَ لَهُ أَصْلٌ‌ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لَكِنْ لَا تَبْلُغُهُ عُقُولُ الرِّجَالِ.[6]

و یا ایاتی چون:

﴿ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنْ شَيْ‌ء﴾[7]

﴿وَ لا رَطْبٍ وَ لا يابِسٍ إِلاَّ في‌ كِتابٍ مُبين﴾‌[8]

که البته روشن است چون قران کتاب هدایت است پس وقتی گفته می شود رطب و یابس در قران امده است به تناسب حکم و موضوع دال بر این است که در موضوع هدایت هیچ چیزی فروگذار نشده است لذا امده است وَ ﴿إِنَّهُ في‌ أُمِّ الْكِتابِ لَدَيْنا لَعَلِيٌّ حَكيم﴾[9] ‌ که کتاب قران برگفته از ان کتاب است. گرچه در مقابل عده ای هم گفته اند: نه منظور عام است و همه چیز عالم را شامل می شود.

پس این ادله دلالت بر این دارد که هر واقعه ای حکمی دارد و واقع خالی از حکم نیست.

عده ای هم ادعای اجماع کرد اند که همه قبول دارند که هیچ واقعه ای خالی از حکم واقعی نیست گرچه نسبت به حکم ظاهری اجماع نیست.

پس اگر اجماع ثابت شود پس خودش طریق جدایی از ادله نقلیه نیست چون حجیت اجماع به حجیت سنت است یعنی اجماع خودش از طرق احراز سنت است پس مثل خبر واحد است چون خبر واحد طریق احراز سنت است ولی خود سنت یا کتاب یا عقل فی نفسه حجت هستند.

در بحث ظن وقتی که از مسلک اشاعره صحبت می شود به مناسبت به مسلک تصویب اشاره می شود که در تصویب 3 مسلک مشهور وجود دارد:

1: تصویب اشعری: که خداوند هیچ حکمی برای هیچ واقعه ای جعل نکرده است و هرچه جعل شده است بر اساس مودیات امارات است پس ما فقط حکم ظاهری داریم

الف: این کلام مستلزم خلو واقعه از حکم است و این بالضروره باطل است.

ب: اماره وقتی معنی دارد که واقعی باشد تا اماره به سوی ان رهنمون باشد.

2: تصویب معتزلی: خداوند برای وقایع حکمی تشریع کرده است اما اگر حکمی به خلاف بیایید ان حکم تغییر می کند مثلا فعلی را واقعا حرام کرده است اما اگر خبر واحد گفت حلال است واقع تغییر می کند.

که اشکال (ب) به این تصویب وارد نیست چون در واقع چیزی هست که اماره به سوی ان رهنمون باشد.

اما اشکالی که وارد است این است که لازمه این کلام شما اختصاص احکام برای عالمین است.

و با صرف نظر از این اشکال چون محل بحث ما نیست می گویند:

اما اشکالی هست که خلو واقعه از حکم می شود چون ان کسی که اماره بر خلاف واقع رسیده پس واقع برای او حکم ندارد و نتیجه خلو واقعه از حکم برای کسی که اماره خلاف امده است می شود.

استاد: ما فعلا به این که استفاده صحیح است یا نه کاری نداریم بلکه خواستیم مواردی که به این قاعده استدلال شده است را برشمریم.

پس از این اشکال روشن شد که همه وقایع به اقتضای ذات خود احکامی دارد والا اگر عدم خلو واقعه اعم از ظاهری و واقعی باشد دیگر به معتزله اشکال وارد نبود چون حکم ظاهری را قبول دارند پس نکته ای که دنبال ان بودیم که مورد قاعده عدم خلو واقعه از حکم واقعی است که اخوند هم تذکر داد نه عدم خلو واقعه از حکم فعلی.

3: تصویب امامی: که همان مصحلت سلوکیه.

که این اشکالات را به تصویب امامی وارد نکرده اند.