درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : عدم خلو واقعه از حکم

دلیل 3: شارع اگر التفات به واقعه ای کند یا ان را می خواهد یا ان را نمی خواهد؟

اگر می خواهد یا صد در صد می خواهد یا به نحو رجحان می خواهد

یا نمی خواهد صد در صد یا ترجیحا نمی خواهد

و یا وقتی توجه می کند فعل و ترک را یکسان می بیند

که این احکام خمسه شد و از انجا که شارع ما نسبت به همه امور عالم التفات دارد پس همه وقایع عالم یک حکمی دارد چون بالاخره شارع یک موضعی نسبت به ان واقعه دارد چون او حکیم است و نمی شود نسبت به موضعی بلا تفاوت باشد و لااقل فعل و ترک برای او مساوی است که فعل مباح می گردد.

اشکال: اگر حکم صرف حب و بغض باشد کلام شما درست است که ظاهر کلام عده ای مثل شهید صدر و اخوند در بعضی کلماتش همین بود که طبق این نظر چون قانون گذار ما عالم و حکیم و ملتفت است پس هر رفتاری حکمی دارد بنا به تقریبی که گذشت

اما اگر گفتیم که حکم اعتبار و بعث و تشریع است پس این که شارع یک شی را می خواهد کافی نیست بلکه باید ثابت شود که شارع طبق ان اراده و کراهت خود حکم هم جعل کرده است یا نه؟

در قاعده تبعیت گفتیم که هر جا که حکمی باشد مصلحت و مفسده هم طبق ان هست اما عکس ان که هر جا که مصلحت و مفسده بود حکم هم هست یا نه؟ در قاعده تبعیت جای سخن داشت چون گرچه مصلحت و مفسده علت حکم است اما نفس حکم کردن از افعال اختیاری شارع است لذا باید علاوه بر مصلحت و مفسده اعتبار شارع هم باشد که برسی ان گذشت.

اما اگر این دو قاعده را به هم ضمیمه کنیم نتیجه این می شود که هر مصلحت و مفسده ای حکم دارد چون امکان ندارد که واقع خالی از حکمی باشد و با فرض حکمت شارع پس طبق هر مصلحت و مفسده ای حکم می کند و طرف دیگر هر حکمی بر اساس مصلحت و مفسده است که این نکته را قاعده تبعیت می گفت. پس مصلحت و مفسده ای بدون حکم باقی نمی ماند.

گرچه سوالی را در همان جا مطرح کردیم که این مساله پیش فرضی کلامی دارد که ایا حکم کردن وظیفه شارع است یا حق اوست که گاهی از حق خود استفاده می کند حکم جعل می کند و گاهی از حق خود استفاده نمی کند و حکمی جعل نمی کند.

و برای موید نظریه حق بودن گفتیم که در ادله امتنانی شارع منت می گزارد و حکمی نمی کند مثل حدیث رفع که شارع می گوید: من بر شما منت گذاشته ام و حکمی نکرده ام[1] که این کلام با نظریه حق سازگاری دارد نه وظیفه یعنی اگر حکم کردن را وظیفه شارع بدانیم شارع نمی تواند بگوید امتنانا حکم نکردم بلکه اتفاقا باید حکم کند.

و دلیل این که شارع وظیفه دارد حکم کند دلیل اول و دوم همین قاعده خلو واقعه از حکم است:

که دلیل اول این بود که شارع باید حکم کند تا متحیّر نمانیم. که این مناسب با این است که حکم کردن وظیفه شارع است که بر او لازم است ما را از تحیر خارج کند

و یا در دلیل دوم که خدایی که ما را خلق کرده است و هدفش رسیدن به کمال بوده است پس معنی ندارد که کمال را برای ما تعریف نکند پس برای هدایت ما بر او لازم است که وسایل هدایت که حکم باشد را برای ما فراهم کند.

پس اگر قاعده عدم خلو واقعه از حکم برسی شود باید روشن شود که حکم کردن وظیفه شارع است یا حق شارع.

بد نیست که کلام اخوند را دوباره برسی کنیم تا نکته ای در کلام ایشان روشن شود:

در جلسه قبل گفتیم اگر متلازمین در وجود متلازم در حکم نباشد لازمه اش این است که یا متخالف در حکم باشند که نتیجه ان امر به ضدین است و یا شارع باید به یکی از متلازمین حکم کند و به دیگری حکم نکند که نتیجه اش خلو واقعه از حکم است که هر دو اشکال دارد.

سپس ایشان جواب می دهد: مراد ما که می گوییم هیچ واقعه ای خالی از حکم نیست مراد حکم واقعی است یعنی محال است که در واقع حکم انشایی نداشته باشد اما امکان دارد که رفتاری حکم فعلی نداشته پس خلو واقعه از حکم فعلی امکان دارد پس در مانحن فیه: این که 2 حکم واقعی متخالف باشند اشکالی ندارد چون تخلاف در احکام فعلی است و در مقام انشاء تخالفی نیست پس متلازمان می شود متخالف در حکم انشائی باشند چون در واقع امکان دارد ترک انقاذ حرام باشد اما نماز واجب باشد و این تخالف در حکم فعلی نیست تا اشکال وارد شود بلکه تخالف در احکام واقعی است و گفتیم در احکام واقعی تخالفی نیست و به همین دلیل عدم تخالف در احکام واقعی جمع بین حکم ظاهری و واقعی کردیم که مثلا شی ای در واقع حرام است اما در ظاهر حلال است این دو تخالفی با هم ندارند چون حکم واقعی به فعلیت نرسیده است.

پس عدم انقاذ حرام است که ملازم با ضد خاص یعنی نماز است پس امکان دارد که در واقع نماز واجب باشد اما در مقام فعلیت حکمی نداشته باشد.

پس روشن می شود که مراد از قاعده عدم خلو واقعه از حکم، مراد عدم خلو از حکم انشایی است.

پس با این کلام اخوند روشن می شود که ایشان به دلیل سوم عقلی برای قاعده عدم خلو واقعه از حکم استدلال کرده است.