درس اصول استاد حمید درایتی
97/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : جمع بندی قاعده ملازمه:
نکاتی در قاعده ملازمه گفته شد و طبق نظر ما نکات زیر روشن می شود:1: ما ادعا نکردیم که عقل همه ملاکات را کشف می کند بلکه همان ملاکاتی را که عقل می فهمد شرع هم طبق انها حکم می کند چون عقل مقداری از مصالح را کشف می کند یا در اینده کشف خواهد کرد چون قسمتی از عقل، عقل تجربی است و باید علم پیشرفت بکند تا به بعضی از ملاکات در اینده پی ببرد مثلا ایا فلان میوه خوردنش لازم است یا نه؟ که این حوزه عقل تجربی است و با پیشرفت علم روشن می شود.
2: اگر بین نقل و عقل تعارض شد چند صورت دارد:الف: تعارض بین دلیل قطعی شرعی و دلیل قطعی عقلی: اگر دلیل قطعی شرعی داشته باشیم ممکن است که عقل را متهم کنیم که عقل درست نفهمیده است چون اعقل عقلا شارع است پس معلوم می شود که عقل درست نفهمیده است البته روشن است که این صرف فرض است و در خارج وجود ندارد این مثل تعارض دو متخصص است که یکی اعلم است پس حکم همان اخذ می شود ب: تعارض حکم عقل ظنی و شرع ظنی: در این تعارض حکم ظنی هر کدام که قوی تر بود به ان اخذ می شود.گرچه در این بحث است که دلیل عقلی ظنی اعتبار دارد یا نه؟ مراد از دلیل عقلی ظنی یعنی یقین ندارم که عقل این را می گوید بلکه گمان دارم که عقل این را می گوید که اگر گفتیم این نوع دلیل عقلی اعتبار ندارد، به دلیل ظنی شرعی اخذ می شود چون تعارض بین حجت و لا حجت است. لذا معمولا در تعارض گفته می شود مراد از دلیل عقلی، دلیل عقلی قطعی است و دلیل ظنی عقلی را داخل در محل تعارض نمی کنند.نکته: نسبت عقل و عرف: به عرف در حوزه ظهورات اخذ می شود یعنی در باب الفاظ دلالت عرفی برسی می شود که ایا عرف از این لفظ چه می فهمد پس حوزه ان در فهم متن است اما مدرکات عقلی کاری به متن نداریم بلکه به فهم ان در کشف حکم کار داریم.نسبت حکم عقل و حکم عقلایی: حکم عقلایی در بحث مدیریت امور عقلایی است و نظیر تعهدات عمومی است که عقلا برای مدیریت امور خود قواعدی مشخص می کنند مثلا در حوزه حیازت که حکم عقلایی است عقلا ان را در احکام داخل یک کشور را جاری می کنند اما در حوزه بین الملل ان را قبول نکرده اند چون اگر ان را قبول کنیم لازمه اش فقر روز افزون کشورهای فقیر است چون همه کشور های ثروتمند منابع را حیازت می کنند و چیزی برای کشور های فقیر نمی ماند مثلا حق حیازت را در دریاهای ازاد قبول نمی کنند که کسی مالک انها نیست.پس قاعده حیازت غیر عقلایی نیست اما بنا به مصالحی ان را در بین الملل جاری نکرده اند چون تنظیم امور عقلایی اقتضای ان را نمی کند.اما احکام عقلی این طور نیست که تغییر کند و یا کسی ان را تغییر دهد و مثلا امکان ندارد که عقل حکم به حسن کذب کند به صورت اقتضایی که مثلا بگویند کذب حسن است الا در موارد خاص. اما تغییر در امور عقلا امکان دارد چون مدیریت احکام عقلایی تغییر می کند.
نکته3: روایاتی مثل: وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع إِنَ دِينَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ لَا يُصَابُ بِالْعُقُولِ النَّاقِصَةِ وَ الْآرَاءِ الْبَاطِلَةِ وَ الْمَقَايِيسِ الْفَاسِدَة در مقام نفی کلیت بود یعنی عقل بصورت کلی نمی تواند منبع دین باشد بلکه در کنار شرع بصورت جزئی کارایی دارد که در روایات دیگر از ان به عنوان رسول باطنی نام برده شده بود.
4: احکام عقلی ممکن است علاوه بر سلسله علل در سلسله معلولات هم راه داشته باشد همان طور که اقای خویی فرمود البته در سلسله معلولات مشروط بر این است که حکم شرعی معنی داشته باشد و لغویت داعویت پیش نیاید که توضیح ان در جلسات قبل داده شد.5: مصادیق قاعده ملازمه:گفتیم که مسائل جدیدی داریم که ادله شرعی نداریم گرچه می توان با تعهدات عقلایی مقداری از ان را ثابت کرد اما اگر قاعده ملازمه جاری شود کار راحت تر و جامع تر است مثل این که در مورد هوا و فضا بحثهایی است که مثلا ایا کسی که مالک زمینی است مالک هوای ان هم هست یا نه؟ که اگر مالک باشد مثلا دیگر هواپیما اگر از روی زمین های مردم رد شود غصب محسوب می شود.پس باید در حدود و ثغور مالکیت مشخص شود که برای مشخص شدن ان می توان از قاعده ملازمه استفاده کرد.پس ناچاریم که امور زندگی را یا با بنا عقلا حل کنیم یا با قاعده ملازمه که قاعده ملازمه هم جامعیت بیشتری دارد و هم را گشا تر است.با عمومات و اطلاقات هم مثل حدیث رفع و لاضرر و ... می توان امور شخصی زندگی را مرتب کرد چون در حوزه رفع تحیر کاربرد دارد اما با ان کارهای اجتماعی زندگی مردم را نمی شود درست کرد که مثلا هر جا شک کرد فلان معاهده را قبول کنند یا نه حدیث رفع را جاری کند یا مثلا فلان قانون ضرر دارد یا نه؟ برائت جاری کنیم و هکذا.البته روشن است که این مباحث در صورتی است که پشتوانه قانون حکم شرعی باشد چون اعتبار قانون به شریعت است والا این که قانون باشد اما از نظر دینی اهمیتی نداشته باشد از بحث ما خارج است.
موضوع: قاعده عدم خلو واقعه از حکم:
این قاعده با قاعده تبیعت احکام از مصالح و مفاسد ارتباط دارد.ظاهر این قاعده این است که شارع برای هر فعلی از افعال عالم حکمی جعل کرده است چه ان قاعده عام باشد مثل برائت یا در موردی خاص. و این احکام مختص زمان شارع نیست بلکه در همه ازمنه و امکنه جاری است.ادله قاعده: دو گروه ادله بر این قاعده اقامه شده است:1: ادله عقلیه2: ادله شرعیه:
دلیل اول عقلی: جایز نیست که شارع ما را متحیر در امور قرار دهد و معنی خلو واقعه از حکم این است که شارع ما را متحیر قرار داده است لذا رفع تحیر لازم است و این رفع تحیر با جعل حکم امکان دارد پس هر قاعده ای حکمی دارد.ان قلت: ممکن است که شارع در واقعه ای حکمی تشریع نکند و بندگان هم تحیر نداشته باشند مثل متلازمان در وجود که یکی حکم دارد و دیگری ندارد چون اگر یکی را انجام دهد خود به خود دومی هم متحقق می شود پس تحیری نیست. به عنوان منبع به کلمات اخوند در بحث ضد مراجعه شود انجا که ایشان می فرماید: اگر دو واجب متزاحم باشند مثل صلاه و انقاذ، که امر به شی مقتضی نهی از ضد عام هست پس اگر اهم واجب باشد پس مهم نهی دارد چون اگر انقاذ واجب باشد پس ترک انقاذ حرام است و این ترک متلازم با نماز خواندن است چون متلازمین در وجود متلازم در حکم است پس نهی از شی مقتضی نهی از ضد خاص است. پس نکته مهم استدلال این است که متلازمین در وجود متلازم در حکم است چون اگر ترک انقاذ و فعل صلاه یک حکم نداشته باشند لازمه اش این است که ترک انقاذ حرام باشد اما فعل صلاه واجب باشد و این معنی ندارد که شارع همزمان 2 تکلیف متضاد جعل کند چون احکام خمسه هر کدام با دیگری تضاد دارد پس اگر ترک انقاذ حرام بود پس صلاة هر حکمی غیر از حرمت (حتی اباحه) داشته باشد متضاد است اگر ترک صلاه هیچ حکمی نداشته باشد باز هم اشکال حل نمی شود چون لازمه اش خلو واقعه از حکم می شود و این هم پذیرفتی است پس نماز باید حکم داشته باشد و هر حکمی داشته باشد غیر از حرمت تضاد پیش می اید پس باید حرام باشد نتیجه این که متلازمین در وجود متلازم در حکم هستند اشکال: طبق استدلال شما که بر مبنای تحیر بود دیگر لازم نیست برای هر دو متلازمین 2 حکم جعل شود چون جعل حکم برای یک لازم وظیفه ما را در قبال مزاحم دیگر روشن می کند.مثال 2: در مثل مقدمه واجب: اگر شارع نسبت به وجوب مقدمه سخنی نگفته باشد باز هم عبد متحیر نمی ماند چون ذی المقدمه را واجب کرده است پس لازم نیست که مقدمه را واجب کند.
دلیل 2: همیشه شارع باید بر اساس مصالح و مفاسد حکم تشریع کند پس این وظیفه شارع است که احکام را بیان کند که فلان شی مصلحت دارد یا نه؟ پس احکام به دلالت مطابقی دال بر لزوم عمل فعلی است و به دلالت التزامی دال بر وجود ملاک است پس وقتی شارع ان را واجب می کند یعنی مصلحت ملزم دارد.
اشکال نقضی: در اباحه لااقتضایی که نه مصلحت وجود دارد و نه مفسده پس افعالی وجود دارد که نه مصلحت دارد و نه مفسده لذا لازم نیست که شارع حکمی بر اساس ان جعل کند[1]
