درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : مفاد قاعده ملازمه:

کلام صاحب فصول نقل شد و موارد نقض ایشان به قاعده ملازمه گفته شد.

اما جواب از مورد 1: اوامر امتحانیه:

در اوامر امتحانی مقدمات مصلحت دارد نه ذی المقدمه و مقدمات ملاک دارد و شارع واقعاً انها را می خواهد و امر به ذی المقدمه در حقیقت امر به مقدمات است چون به جای این که به تک تک مقدمات امر شود امر به ذی المقدمه می شود که در حقیقت امر نفسی به مقدمات است.

که در این مورد مشقت مانع از امر است که در خود روایت امده است و بحث ما در جایی است که ملاک مانع نداشته باشد.

‌ اسْكُتُوا عَمَّا سَكَتَ‌ اللَّهُ

که این روایت هم همین نکته را می گوید که در تدریجی بیان شدن احکام نکته ای است که یعنی در بیان دفعی همه احکام مانع وجود دارد و بحث ما در جایی است که ملاک مانع نداشته باشد چون قبلا گفتیم جمع ملاک مهم است که شرط و عدم مانع هم علاوه بر مقتضی لازم است که این روایت تنها مقتضی را ثابت می کند اما دو شرط و عدم مانع هنوز نیامده است لذا شارع حکم را تشریع نمی کند.

و بعلاوه این روایت می گوید در انجا که حکم به شما نرسید نه از طریق رسول ظاهری و نه از طریق رسول باطنی شما هم ساکت باشد اما فرض ما در جایی است که حکم رسیده است به وسیله عقل طبق قاعده ملازمه.

1: اگر اشکال صاحب فصول این باشد که با این روایت می خواست ثابت کند که در مواردی که حکمی از شارع نرسیده است و شارع سکوت کرده است شما هم سکوت کنید چه انکه حکم عقلی در انجا وجود داشته باشد یا نه.

که اقای نایینی جواب می دهد که این مصداق عما سکت الله نیست چون وقتی عقل فهمید رسول باطنی فهمیده است پس سکت الله نیست. پس رد قاعده ملازمه نشد. پس روایت در موردی است که نه دلیل شرعی و نه دلیل عقلی داریم.

2: اما اگر صاحب فصول بخواهد بگوید: چون شارع حتی در فرض مصلحت سکوت کرده است پس ملازمه نیست یعنی سکوت شارع چه با رسول ظاهری و چه رسول باطنی به معنی عدم تشریع یا عدم ابلاغ حکم است نسبت به وقایعی که ملاک دارند پس این سکوت نشان می دهد که قاعده تبعیت و ملازمه وجود ندارد.

که جواب نایینی این طور می شود: این که شارع حکم ان وقایع را تشریع نکرده است لزوما به این معنی نیست که ان وقایع ملاکی داشته اند بلکه ممکن است که اصلا ملاکی نداشته اند مثل موارد اباحه لااقتضایی پس این روایت می گوید نسبت به بعضی موارد اظهار نظر نکردیم شما هم سوال نکنید اما این نشان نمی دهد که ان موارد حتما ملاک داشته اند.

جواب از مورد 3: طرقی که شارع نهی کرده است و طرقی که شارع امر کرده است

این که گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد است مراد مصالح و مفاسد نوعی است نه شخصی و خبر واحد مصلحت نوعی ان بیشتر از قیاس است یا مصلا مفسده ای در عدم حجیت خبر واحد باشد یعنی اگر شارع خبر واحد را حجت قرار ندهد یا باید امر کند که علم کسب کنیم که عسر و حرج است یا این که به موردی تن دهد که احتمال مصوبت ان کمتر از خبر واحد باشد.

پس حجیت خبر واحد نقض قاعده تبعیت نیست.

جواب از مورد 5: که حکم برای عده ای ملاک دارد اما برای همه تشریع می شود.

که جواب این مورد هم همان گفتیم که احکام تابع مصالح نوعی است نه شخصی.