درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع : نسبت قاعده تبعیت با قاعده ملازمه (کلما حکم به العقل...):

اگر عقل ما ملاک حکم شرعی را کشف کرد و ملاک تام بود می شود حکم به وجوب کرد.

پس به کشف لمی می شود اگر به ملاک حکم شرعی رسیدیم می توانیم بگوییم به حکم شرعی رسیدیم با قاعده ملازمه.[1]

استاد: مراد از علت حکم چیست؟ اگر منظور همان مصالح و مفاسد است که براساس تعریف ایشان از عقل عملی و نظری، این عقل عملی است چون درک مفسده خودش بذاته عقل عملی است چون موقف عملی می پذیرد نه عقل نظری

اما اگر منظور غیر مصلحت و مفسده است مثل اراده قانون گذار که این را هم هیچ وقت عقل درک نمی کند.

گرچه این اعتراض در اصطلاح است و خیلی مهم نیست.

در این که این قاعده شهید صغری دارد یا نه؟ خود شهید این را بحث نکرده است و تنها به بحث کبروی بسنده کرد و روشن نکرد مراد از علت اقتضا بود یا علت تامه یا...

کلام مرحوم اصفهانی:[2]

ایشان هم در کبری عقل نظری و هم در صغری ان کلامی دارند که متعرض می شویم:

بحث صغروی: ملاکات احکام شرعی ضابطه واحد ندارد تا برای عقل قابل کشف باشد مثلا اگر مصلحت نوعیه بود مشخص بود اما ملاکات شارع متفاوت است و این تفاوت به خاطر کثرت موضوعات احکام است که مثلا همه در مورد اجتماع نیست تا مثلا مصالح نوعیه ملاک باشد یا چیز دیگری چون گاهی صلاه است و صوم و جهاد و ...

استاد: از این کلام استفاده می شود که ایشان به صورت موردی امکان دارد که عقل در موردی امکان کشف دارد پس نمی شود گفت ایشان منکر صغری هستند به صورت کلی مثل مرحوم خویی.

اما اگر عقل در موردی به مصلحت تام رسید ایا شارع هم بر طبق ان حکم میکند؟

1: مصحلت در وجوب ضروتا مصلحت در ایجاب نیست مثلا این که عقل درک می کند که امری دارای مصحلت است دال بر وجود امر نمی کند چون مصلحت فعل با مصحلت امر تفاوت دارد یعنی مصلحتی در فعل است اما ممکن است در امر به فعل مفسده داشته باشد یا مصلحتش کم باشد و به حد وجوب نرسد.

پس باید علاوه بر مصلحت فعل ثابت شود که امر به فعل هم مصحلت دارد.

ایا نتیجه این کلام انفکاک علت از معلول است؟ نه ممکن است مانع ایجاد شود مثل این که در صدر اسلام که احکام تدریجی بیان شد به این دلیل بود که ملاک داشت اما گفتنش یک جا ملاک نداشت. پس مانع در فعل عبد نیست بلکه مانع در جهت شارع است چون جعل و امر و نهی شارع باز تابع مصالح و مفاسد مخصوص خود است.

2: اگر عقل مصلحت تامه فعل مکلف را درک کرد و همچنین درک کرد که در تدوین قانون و امر شارع مشکلی نیست باز هم قاعده کلما حکم به العقل جاری نمی شود چون حقیقت وجوب جعل داعی است و چون بعد درک عقل داعی وجود دارد و دیگر لازم نیست شارع داعی ایجاد کند چون لغو است.

پس خود عقل در فرض درک مصحلت تامه می گوید در این فرض لازم است بر تو اتیان و اگر انجام ندهی از ذی عبودیت خارج شدی و ظلم بر مولی کردی و عقوبت به دلیل خروج از ذی عبودیت است نه حرمت در ترک عمل چون فرض این است که مولی امر نکرده است.

اگر گفته شود: این انفکاک معلول از علت تامه است چون هم مصلحت در فعل و هم در امر است؟

می گوییم: وجود همان داعی سابق مانع است یعنی قبل از حکم به وجوب درک عقلی مانع ایجاد حکم می شود. پس باز هم به خاطر مانع (تحصیل حاصل داعویت) حکم کردن لغو است.

گرچه محقق اصفهانی اجتماع مثلین و ضدین را در احکام شرعی محال نمی داند یعنی دو حکم مماثل تقویت هم کنند گرچه در صغری یعنی وجود چنین اجتماع مثلینی تشکیک می کند اما این امکان ندارد که دو داعی را قبول کند یعنی یک داعی باعث تقویت داعی دیگر شود چون تحصیل حاصل است.

ان قلت: ایا این که در قاعده ملازمه گفته می شود عقل درک می کند منظور همه عقول انسانها نیست بلکه ممکن است گاهی بعضی عقول درک می کند مثلا این که مفسده ملزمه دارد را فقط متخصص همان رشته درک می کند نه همه مردم. پس ایا می شود گفت شارع در این جا ایجاد انگیزه کند با حکم شرعی برای همه؟ پس این که شارع برای همه حکمی کند که بعضی می فهمند لغو است؟

مرحوم اصفهانی این را قبول می کند که اگر عقل همه به ان حکم نرسد شارع می تواند حکم کند. پس در این جا قاعده ملازمه وجود دارد.