< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/07/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند یا تابع مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح؟

احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند یا تابع مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح حکم اند؟

یعنی صرف مصلحت و مفسده در نفس فعل باعث نمی شود که صدور ان از فاعل حسن یا قبیح باشد بلکه زمانی عمل حسن و قبح می پذیرد که فاعل به جهت حسن یا قبح توجه داشته باشد و اگر بدون توجه و علم باشد حسن و یا قبح ندارد.

اخوند: [1] بعد از طرح این دو مبنا می گوید: این دو مبنا متفاوت است که بنا به مبنای اول به صرف حسن وجوب ایجاد میشود اما طبق مبنای دوم چیزی واجب است که حسن است و احکام تابع مصالح و مفاسدی است که موجب حسن و قبح شود یعنی علم به حسن و قبح لازم است.

سپس ایشان در بحث اجتماع امر و نهی می فرماید: اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم نماز در زمین غصبی صحیح است و غصب هم حرام است. چون متعلق امر و نهی 2 چیز است.

اما اگر قائل به امتناع شدیم یا جانب امر یا مقدم می کنیم یا نهی:

که اگر امر را مقدم داشتیم نماز صحیح است و معصیت هم نکردیم چون یک فعل انجام شده است و ان نماز است.

اما اگر نهی را مقدم داشتیم نماز امر ندارد و فقط عمل معصیت انجام داده شده است.

در همین مورد آخر (تقدیم نهی) اخوند می گوید:

اگر مکلف علم داشته باشد یا جاهل مقصر است عمل (نماز) باطل است بلاشک. چون اگر عالم باشد که واضح است قصد تقرب از او متمشی نمی شود و اگر جاهل مقصر باشد با این که قصد تقرب از او متمشی می شود اما عمل صلاحیت تقرب ندارد چون فرض تقدیم جانب نهی است

و اما اگر مکلف جاهل قاصر بود: امکان دارد حکم به صحت نماز کرد چون اولا نماز ملاک دارد و عدم تاثیر ملاک به خاطر تقدیم نهی بود و از طرف دیگر چون جاهل است می تواند قصد قربت کند و از ان جهت که جاهل قاصر بوده است ملامتی از جهت جهل ندارد پس می شود گفت نماز او صحیح است.

گرچه می شود گفت عمل او امتثال نیست چون امر نداشت به خاطر تقدیم جانب حرمت پس امتثال معنی ندارد اما با این حال مسقط تکلیف است چون ملاک را تحصیل کرده است.

سپس استدراکی می کند: اگر گفتیم که احکام تابع ملاکاتی است که در حسن و قبح تاثیر دارد نماز جاهل قاصر امتثال هم هست چون ملاک حرمت را که نمی داند پس مفسده نمی تواند عمل من را متصف به قبح کند و فرض هم این است که ملاکی مهم است که عمل من را قبیح کند و چون علم به غصب ندارد عمل او قبیح نیست پس ملاک مفسده در او وجود ندارد و تنها عمل او نماز است با این که ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم با تقدیم جانب نهی.

اما اگر گفتیم احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس الامر است دیگر عمل او امتثال نیست و فقط چون تحصیل ملاک کرده است تکلیف ساقط می شود.

لذا با این نکته روشن می شود فتوای عده ای از علما که گفته اند که نماز در دار غصبی با فرض جهل صحیح است با این که انها قائل به امتناع و تقدیم جانب نهی بوده اند.

تفسیر دوم کلام اخوند: منظور اخوند تبعیت حکم در مقام فعلیت است نه انشا یعنی احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند یا موثر در حسن قبح در مقام فعلیت. یعنی فعلیت یا احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند یا موثر در حسن قبح پس اخوند ناظر به تشریع نیست بلکه ناظر به فعلیت است چون اگر در مقام جعل این را بگویید که احکام تابع مصالح و مفاسد معلومه است احکام اختصاص به عالمین پیدا می کند. و همچنین دور هم پیش می اید علم متوقف به جعل و جعل متوقف بر علم. پس نباید اخوند این کلام را برای مقام تشریع بگوید بلکه فعلیت را می گوید پس در مانحن فیه اگر جاهل قاصر بود حرمت فعلی نیست پس وجوب فعلی است چون عدم فعلیت وجود به خاطر مانع (حرمت) بود پس وجوب فعلی است پس امتثال امر شد.

استاد: تفسیر دوم از کلام اخوند صحیح است البته با نظریه فعلیت نایینی (که محل توضحیش اینجا نیست). البته بحث ما اثباتی است یعنی مشکل ثبوتی نداریم و در مقام ثبوت اشکالی وارد نیست نه اشکال دور: چون علم به جعل متوقف به وجود خارجی جعل است اما جعل متوقف بر وجود ذهنی علم به جعل است پس اشکالی از جهت ثبوت نیست فقط مشکل اثباتی است.

بحثی وجود دارد که به این بحث ارتباط دارد این است که: ایا می توانیم صورت مساله اخوند یعنی : احکام تابع مصالح و مفاسد واقعی اند یا تابع مصالح و مفاسد موثر در حسن و قبح حکم اند؟ را این طور طرح کنیم که اخوند می گوید: حکم تابع ملاک (مصالح و مفاسد) است یا این که احکام تابع حسن و قبح است.پس هر عمل حسن واجب و هر عمل قبیح حرام است نه این که احکام تابع مصالح و مفاسد است پس قاعده تبعیت هم این طور تفسیر می شود که احکام تابع حسن و قبح است نه تابع مصالح و مفاسد.

و تفاوت این دو روشن است که: ممکن است که عملی حسن داشته باشد اما متصف به حسن از طرف فاعل نشود چون اصلا علم به حسن ندارد و با عدم علم به حسن گاهی عمل متصف به حسن نمی شود و هکذا در ناحیه قبح.

اشکال: عقل می گوید: هر عملی که مفسده داشته باشد عملش قبیح است و هکذا حسن پس حسن مساوی با مصحلت است و قبح مساوی با مفسده و ثمره ای در این کلام نیست.

جواب: کلام مستشکل صحیح است در مصلحتی که فی حده نفسه است اما در مقام امتثال این طور نیست یعنی عملی در ذاتش حسن است اما صدورش از فاعل حسن نیست چون علم به حسن ندارد و هکذا قبح پس این حسن و قبح در مقام امتثال مورد نظر اخوند است نه در ذاتش.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo