< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: قاعده تبعیت در همه نوع احکام نیست

ایا قاعده تبعیت در همه نوع احکام شرعی است یا فقط در تکلیفی نفسی واقعی؟

احکام ظاهری: احکامی که در طول حکم واقعی است که در فرض جهل یا شک در حکم واقعی جعل شده است.[1]

کفایه: در امکان تعبد به ظن شبهه عقل عملی مطرح است یعنی حجیت ظن موجب القاء در مفسده یا تفویت مصلحت به صورت احتمالی و فی الجمله میشود (مثل این که واقع حرام باشد و حکم ظاهری ترخیص) پس تعبد به ظن قبیح است.

شهید صدر برای حل این مشکل 3 مقدمه طرح می کند: [2]

مقدمه 1: آمر برای رسیدن به غرض گاهی محرکیتی اوسع از غرض خود در نظر می گیرد که تضمینی برای تحقق غرض است.

در حقیقت شهید بین محدودیت غرض و اوسعیت تکلیف جمع می کند که به لحاظ عقلی و عقلایی این اوسعیت مشکلی ندارد. این اتفاق زمانی به وقوع می پیوندند که شناسایی غرض یا تفهیم ملاک امری دشواری باشد پس ناچار می شود که حکم اوسع از ملاک جعل کند پس حکم در دایره وسیع تابع غرض نیست مثل احتیاط که برخی از محتملات هیچ ملاکی ندارد

پس محرکیت اوسع در حکم ظاهری است درجایی که تشخیص برای ما دشوار است.

مقدمه2: تزاحم 3 قسم است:

الف: تزاحم ملاکی: در موضوع واحد هم مصحلت و هم مفسده وجود دارد که شارع بعد از کسر و انکسار بر اهم حکم می کند.

این تزاحم بر فرض قبول حسن و قبح ذاتی معنی پیدا می کند.

ب: تزاحم امتثالی: که همان تزاحم اصطلاحی است: عدم امکان اجتماع دو امتثال از دو موضوع در خارج به صورت اتفاقی نه دائمی. (که اگر عدم امکان اجتماع دائمی باشد تعارض می شود نه تزاحم)

که در این تزاحم، تزاحمی بین 2 ملاک نیست و هر دو ملاک دارند فقط در مقام امتثال مشکل است.

ج:تزاحم حفظی: یعنی شارع نمی تواند ملاک دو تکلیف را با هم حفظ کند یعنی نمی تواند هم ملاک وجوب را حفظ کند و هم ملاک حرمت که در نتیجه یک ملاک (اهم) حفظ می شود و دیگری رها می شود.

مثلا بعضی ماهی ها حرام است (مفسده دارد) و بعضی حلال(مفسده ندارد) حالا در هنگام شک شارع یا باید تحفظ بر ملاک حرمت کند (در صورتی که ملاک حرمت اهم باشد) یا باید تحفظ بر ملاک حلیت بکند (در صورتی که ملاک حلیت اهم باشد)

نتیجه: احکام ظاهری از قسم سوم است و شارع با حکم ظاهری می خواهد بر ملاک واقعی تحفظ کند پس ملاک اهم را از بین دو فعل حفظ کند

پس مصلحت در جعل حکم نیست بنابر ادله ای که در گفتیم که اگر مصلحت در جعل حکم باشد دیگر موضوع عقل برای امتثال وجود ندارد چون با نفس وجود حکم ملاک تحقق پیدا می کند که توضیحش در دو جلسه قبل گذشت.

پس ملاک حکم ظاهری حفاظت بر ملاک واقعی است و احکام ظاهری تابع ملاکات اهم احکام واقعی است.

مقدمه3: احکام ترخیصی یا به خاطر ملاک ترخیصی، ترخصی اند (اباحه اقتضایی) یا به خاطر بی ملاکی ترخیصی اند(اباحه لااقتضایی)

پس اباحه اقتضایی یعنی مطلق العنان بودن عبد و ازادی عبد مصلحت دارد.

پس روشن می شود که در اباحه لا اقتضایی تزاحم حفظی معنی ندارد بلکه در اباحه اقتضایی تزاحم حفظی معنی دارد.

پس احکام ترخیصی (برائت مطلقا یا استصحاب در بعضی موارد) ملاک ترخیص اهم است.

 

نتیجه: احکام ظاهری نقض قانون تبعیت نیست چون احکام ظاهری هم در متعلقشان ملاک است

و در مثل حجیت خبر واحد شارع با حجت کردن ان می تواند ملاکات بیشتری را حفظ کند پس باز هم این حکم ظاهری به خاطر قانون تبعیت حجت شد.

 


[1] برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: بحث حجیت ظن بحث امکان تعبد به ظن.
[2] بحوث، شهید صدر، ج4، ص201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo