درس اصول استاد حمید درایتی

موضوع: قاعده تبیعت احکام از مصالح و مفاسد 3

نکته: مراد از رابطه علی و معلولی علت تامه است و مراد از مقتضی و مقتضیَ علت ناقصه است.

مرحوم اصفهانی: تبعیت به معنی اقتضا است یعنی پس می شود فعلی ملاک داشته باشد اما حکم نداشته باشد چون ممکن است که مانع باشد پس مزاحم برای حکم قابل تصور است پس می شود احکام اقتضا داشته باشند اما انشایی نباشد

وقتی که ثابت شده رابطه مقتضی و مقتضی است پس علاوه بر ملاک باید شرایط دیگری هم باشد تا حکم جعل شود چنانچه مرحوم اصفهانی می فرماید: مقتضی و شرط و عدم مانع باید باشد تا حکم جعل شود. که شرط وجودی و عدم مانعی عدمی البته این تنها اختلاف در تعبیر است که مراد همان مقتضی و مقتضیَ است. مهم این است که علاوه بر ملاک شی دیگری هم لازم است که یا شرط است یا عدم مانع.

فعلا بحث ما در اصل امکان تصویر است نه این که کدام قول صحیح است چون عده ای در اصل تصویر اشکال کرده اند.

مراد از شرط: در مولی عرفی شرط علم و التفات ممکن است نباشد پس علم و التفات از شرایط تکلیف است اما در مورد شارع عدم علم و التفات ممکن نیست پس این دو شرط در مورد خداوند معقول نیست اما ممکن است به خاطر عدم شرط دیگری خداوند حکم نکند و ان هم عدم امکان توجیه و تفهیم مخاطب است پس اگر مکلفین نتوانند انجام دهند یا امکان تکلیف نداشته باشند حکم لغو می شود لذا با وجود ملاک حکم جعل نمی شود. مانند جاهل مرکب که نمی شود به او تفهیم کرد پس به خاطر عدم امکان تفهیم با این که ملاک است و مصلحت ملزمه دارد اما جعل حکم نمی شود.

همان طور که ممکن است که خیلی از احکام برای غیر مکلفین هم مصحلت داشته باشد مثل این که سم هم برای عاقل ضرر دارد و هم برای جاهل اما چون جعل تکلیف برای مجنون لغو است شارع برای او جعل نمی کند. پس روشن می شود رابطه مقتضی و مقتضی است.

اما در مقابل انهایی که رابطه ملاک و حکم را علیت دانسته اند گفته اند احکام برای مجنون و نابالغ تخصیص خورده است و این کلام درست نیست چون رابطه مقتضی و مقتضیَ است.

نکته: هر دو نظریه (علیت و مقتضی) در این توافق دارند که اگر ملاک استیفا شد قطعا حکم وجود ندارد چون وجود حکم بدون ملاک وجود معلول بدون علت است.

لذا در مسقطات تکلیف گفته می شود یکی از مواردی که تکلیف از بین می رود استیفا ملاک و غرض است.

نکته: یکی دیگر از مسقطات تکلیف رفع موضوع یا عدم امکان استیفا ملاک است.

مثل این که دفن میت واجب است اما اگر میتی در دریا افتاد و از بین رفت چون عدم امکان استیفا است واجب از بین رفت.

و این کلام با نظریه اقتضا مناسب است اما طبق نظریه علیت چون علت حکم هست پس امتثال واجب است پس چون ملاک است (میت در دریا باقی هست) پس حکم هم هست و عدم امکان استیفا علت حکم را از بین نمی برد.

بحثی در حوزه امتثال وجود دارد و این که: مکلف ملزم به استیفا ملاک است یا انجام تکلیف.

چون گاهی تکلیف انجام می پذیرد اما غرض حاصل نمی شود پس اگر ملاک غرض است بیش از تکلیف باید کاری انجام دهد مثل این که نماز را می شود ظاهرا بخواند اما ناهی از فحشا و منکر نیست پس اگر بخواهد ناهی از فحشا باشد باید اضافه بر تکلیف کاری انجام دهد.

و بحث کلی تر این است که ما ملزم به تکالیف هستیم یا اغراض؟ که اگر استیفا اغراض را لازم بدانیم پس ملاکات مولی هم لازم التحصیل است

اقای اصفهانی مثال می زند که اگر عبدی دید که فرزند مولی درحال غرق شدن است ولی مولی خواب است همه لازم می داند که عبد فرزند مولی را نجات دهد چون غرض مولی قطعا تعلق گرفته به نجات فرزن گرچه امری به ان ندارد.

ایا ملاکات در جعل حکم است یا در متعلق حکم؟

1: اگر در متعلق حکم باشد: یعنی خمر چون مفسده دارد حرام است که این را مشهور عدلیه گفته اند

2: احکام تابع مصالح و مفاسد در نفس حکم است نه در متعلق که لازم نیست که خمر مفسده داشته باشد بلکه حرمت شرب خمر مصلحت دارد که عده ای این نظریه را به اخوند نسبت داده اند گرچه این نسبت درست نیست.

3: گاهی متعلق ملاک دارد و گاهی حکم (جمع 2 نظر قبل) که این نظر اخوند است.

قبل از شروع به این بحث لازم گفته شود که ایا بحث ما عقلی است یا نقلی:

نظریه اول: این بحث عقلی است:

چون عقل می گوید نمی شود ملاک حکم در نفس حکم باشد پس باید در متعلق باشد

چون اولا: اگر قرار باشد حکمی از حکیم صادر شود و مصحلتی در متعلق نباشد که این ترجیح بلامرحج است چون هیچ کدام از محتملین مصلحت ندارد پس چرا از بین محتملین شارع ما را ملزم به یک فرد خاص می کند. و از این استدلال تعبیر به ترجیح بلا مرجح هم کرده اند.

و ثانیا: اگر ملاک در حکم باشد پس باید به محض جعل حکم ملاک هم حاصل شود چون نماز ملاک نداشت بلکه واجب بودن نماز ملاک داشت پس وقتی شارع نماز را واجب کرد ملاک هم حاصل می شود پس امتثال هم بی معنا می شود. این نظریه از مر حوم نایینی و صدر است.

و ثالثا: اگر ملاک در نفس حکم باشد دور می شود یعنی شارع به خاطر ملاک حکم می کند پس تا حکم نباشد ملاک نیست و ملاک هم بعد از حکم به وجود می اید. پس دور شد.

یعنی باید ادله برسی شد. که این نظریه مشهور اصولین است و امکان عقلی وجود دارد که ملاک در نفس حکم باشد.

و به اشکال مرحوم نایینی و صدر هم جواب داده اند که : شما خلط بین کردید بین جعل و مجعول یعنی فکر کردند که ملاک در جعل حکم است که اگر این بود کلام شما درست بود اما ملاک در مجعول است یا ملاک در نفس حکم است نه در جعل حکم.