درس اصول استاد حمید درایتی

97/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفایت امتثال تفصیلی وجدانی 4

دلیل دیگر بر اعتبار تفصیلیت:شهید صدر:

تفصیلیت امثال جز قیود ثانویه (تقسیمات ثانویه) است و متاخر از حکم به وجود می اید مثل قصد امر که متاخر از امر است و هکذا امتثال که تقسیم امتثال به تفصیلی و اجمالی می شود از قیود ثانوی است که اولا باید امری باشد و بعد از ان امتثال تفصیلی و اجمالی صورت گیرد.

و اگر در قیود ثانیویه شک کنیم که معتبر است یا نه؟ اصل با معتبر بودن است چون عدم اعتبار قیود را نمی شود با اصل لفظی وعملی نفی نمی شود

اما اصل لفظی جاری نمی شود چون با توجه به استحاله تقید امر به عنانوین ثانویه امکان ندارد و اطلاق در فرضی امکان دارد که تقید امکان داشته باشد.

و انکه گفته شده استحاله تقید یوجب الاطلاق در مورد اطلاق ذاتی است نه لحاظی که محل بحث ماست یعنی اطلاق ذاتی قدرت اثبات عدم دخالت قید در ملاک و غرض را ندارد.

اما اصل عملی هم جاری نمی شود چون حدیث رفع در مورد قیودی است که وضع و رفع ان به ید شارع باشد که در این جا چون فرض استحاله اخذ عنوانین ثانویه است پس وضع به ید شارع نیست

پس چون نمی شود قیود ثانویه را رفع کرد پس باید انها را اورد پس امتثال تفصیلی چون شک داشتیم و رفع نشد در ملاک دخیل است پس جز قیود شرعی واجب است.[1]

سپس شهید به این کلام اشکال می کند:

اولا: اشکال مبنایی: قیود ثانویه هم قابل اخذ است.

استاد: ما هم همین را قبول کردیم و شارع می تواند امور متاخر از امر را در متعلق امر لحاظ کند و ازانجا که شارع نگفت که تفصیلیت لازم است پس برائت از ان جاری می شود.

و ثانیا: اگر قیود ثانوی قابل اخذ به صورت تکلیف نیست اما قابل اخذ به صورت جمله خبری هست مثل این که شارع نمی تواند بگوید نماز با قصد امر بخوان اما می تواند با جمله خبری بگوید ان نمازی که واجب بود باید با قصد امر خوانده شود یا متتم جعل که نایینی فرمود بگوید.[2]

در کل این بحث اختلافی است و باید مبنایی بحث شود که بحثش گذشت.

اما این که شارع نه بصورت صیغه امر و نه بصورت جمله خبری قید تفصیلیت را نگفت اطلاق مقامی است نه اطلاق لفظی که شهید گفت.

البته گفتیم این بحث مبنایی است که 3 مبنا وجود داشت:

1: عده ای به اطلاق لفظی جعل اول تمسک کردند و رفع قیود ثانویه کردند.

2: عده ای به اطلاق لفظی جعل دوم تمسک کردند و رفع قیود ثانویه کردند. که البته در همین جا بهتر است بگوییم اطلاق مقامی.

3: و عده ای که به اطلاق مقامی جمله خبری تمسک کردند و رفع قیود ثانویه کردند پس در این جا اطلاق مقامی است نه لفظی.

که قول سوم را حتی عده ای مثل اخوند هم که محال می دانست حتی با متتم جعل اما جمله خبری را قبول کرد.

ثالثا: اصلا تفصیلیت جز قیود ثانویه نیست چون این قید مثل قصد امر نیست چون چه امتثال تفصیلی باشد و چه اجمالی در هر صورت قصد امر هست پس تفصیلیت یا اجمالیت در مورد تطبیق عمل من با مامور به شارع است و قیود ثانویه در مورد حکم است اما تفصیلت و اجمالیت جز انقسامات حکم نیست بلکه جز امتثال است پس تمام امور مرتبت به حکم جز انقسامات ثانویه است و حکم که به تفصیلی و اجمالی تقسیم نمی شود تا جز انقسامات ثانویه شود.

استاد: کلام شهید درست است که به حسب اصطلاح امتثال به تفصلی و اجمالی را تقسیم ثانویه نمی گوید اما ملاکا جز تقسیمات ثانویه است چون ملاکا یعنی هرچه که وجود ان متاخر از حکم باشد جز تقسیمات ثانویه است چون اول باید حکمی باشد تا بعد از ان بحث شود که امتثال ان باید تفصیلی باشد یا اجمالی. پس به همان دلیلی که قیود ثانویه قابل اخذ نیست به همان دلیل هم امتثال تفصیلی و اجمالی جز انقسامات ثانویه و غیر قابل اخذ (بنا بر اختلاف مبانی که گذشت)

اما اصل عملی:

اگر گفتیم وضع قیود ثانویه به دست شارع است چه به جعل اول و چه دوم و یا جمله خبریه پس وضع به دست شارع است پس برائت جاری است.

و همچنین قبح عقاب بلابیان هم جاری می شود چون شارع بیان نکرد که تفصیلیت شرط است پس با برائت عقلی این قید نفی می شود [3]

استدلال سوم برای اعتبار تفصیلیت در فرض تمکن از امتثال تفصیلی :

اخوند: امتثال اجمالی لعب به امر مولی است و این قبیح است و عمل قبیح مقرب نیست پس نمی شود امتثال اجمالی کرد.

شهید صدر: این استدلال نقض می شود به ان چه که در توصلیات گفته می شود به این که: چون اگر امتثال اجمالی لعب به امر مولی است و لعب مولی هم حرام است و با عمل حرام نمی شود عمل واجب را اتیان کرد. چه واجب توصلی باشد و چه تعبدی

استاد: کبری کلام شهید درست است که نمی شود واجب را در ضمن حرام اورد.

اما در صغری چون غرض حاصل می شود با فرد حرام( سلمنا که حرام باشد) لذا امر ساقط می شود مثل این که با اب غصبی لباس را بشوید که کار حرام است اما لباس پاک شده است پس این قیاس شهید مع الفارق است.

گرچه شاید منظور شهید این است که: اصلا علما مجاز می داننند که امتثال اجمالی شود در توصلیات بخلاف تعبدیات. پس اشکال به مجاز بودن است نه مجزی بودن.

و بعلاوه می توان اشکال کرد که: اگر غرض عقلایی باشد لعب به امر مولی نیست مثل این که زحمت امتثال اجمالی کمتر باشد که در این صورت لعب به امر مولی نیست.

و همچنین اشکال دیگر که اخوند فرمود :ما با امر مولی لعب نکردیم بلکه در تطبیق مامور به با ماتی به لعب شده است

و عده ای هم گفته اند لعب نیست بلکه لغو است و هر لغوی هم حرام نیست در کل قبلا گفتیم این استدلال تمام نیست و اکثرا هم به این استدلال اشکال کرده اند[4]

جمع بندی و نتیجه گیری استاد:

حقیقتا استدلالی بر بطلان استدلال اجمالی وجود ندارد بله گاهی موردی لعب به امر مولی شود حرام است و نمی شود امتثال اجمالی کرد.

بحث جدید: اگر امتثال تفصیلی تعبدی امکان دارد ایا مقدم بر امتثال اجمالی است؟

[1] - و أخرى يستدل عليه: بان احتمال الاعتبار كاف في إثبات اللزوم لأن التفصيلية في الامتثال مما لا يمكن أخذه قيدا في متعلق الأمر لأن مرجعه إلى تخصيص الانبعاث بحصة خاصة منه و حيث لا يمكن أخذ أصل قصد الامتثال في متعلق الأمر فكذلك لا يمكن أخذ حصة منه، فإذا ضممنا إلى ذلك كبرى لزوم الاحتياط في القيود الثانوية المحتملة الاعتبار و الدخل في غرض المولى لأنه لا يمكن نفيها لا بالإطلاق اللفظي فانه فرع إمكان التقييد فمع استحالته لا يكشف عدمه عن إطلاق ملاكه، و لا بالأصل العملي لأن أدلته ناظرة إلى ما يكون معتبرا شرعا في الواجب لا عقلا ثبت بذلك وجوب الامتثال التفصيليّ في المقام.

[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج‌4، ص177. ما بلحاظ الأصل اللفظي فلأنه أولا- يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي قيديةالتفصيلية في الامتثال اما بناء على إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي لنفي القيود الثانوية فواضح. و اما بناء على استحالة ذلك فلان القيد المحتمل في المقام ليس أصل قصد القربة و الامتثال و انما تفصيليته الراجعة إلى معلومية الواجب و اما أصل قصد الامتثال فمشترك بين الامتثالين و معلوم الاعتبار على كل حال. و المعلومية أو التفصيلية مما يمكن أخذه في متعلق التكليف على ما تقدم منا في مستهل هذه البحوث.و ثانيا- بالإمكان التمسك بالإطلاق المقامي لنفي دخالة القيود الثانوية المحتملة كما أفاد صاحب الكفاية (قده) و تقدم مفصلا في محله

[3] -و اما بلحاظ الأصل العملي فلعدة وجوه.فانه أولا- قد عرفت منع الصغرى و ان هذا القيد مما يمكن اعتباره شرعا كالقيود الأخرى المحتملة فيمكن إجراء البراءة الشرعية لنفي اعتبارها ظاهرا.و ثانيا- لو فرض كونه قيدا ثانويا مع ذلك صح إجراء البراءة عنه، و ما ادعي في الوجه المذكور من ان هذا الاعتبار عقلي لا شرعي مغالطة واضحة فان الاعتبار على كل حال شرعي اما خطابا أو ملاكا و حكم العقل في مورد الشك انما هو بملاك أصالة الاشتغال في تحصيل غرض الشارع دائما و دليل البراءة يؤمن عن كل ما يحتمل اعتباره شرعا كما هو واضح.و ثالثا- لو فرض انصراف أدلة البراءة الشرعية عما يحتمل اعتباره من القيود ملاكا لا خطابا فيكفينا البراءة العقلية و قاعدة قبح العقاب بلا بيان بناء على القول بها، فانها جارية في المقام، إذ يمكن للمولى أن يبين ذلك و لو بجملة خبرية فإذا لم يبين قبح العقاب عليه و دعوى: أن الشك من ناحية التكليف شك في السقوط فيجب الاحتياط بلحاظه. مدفوعة: بما تقدم في بحث التعبدي و التوصلي من ان اشتغال الذّمّة يكون بالمقدار المعلوم من التكليف و ملاكاته لا أكثر فراجع.

[4] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج‌4، ص178. الوجه الثالث- إثبات لزوم التفصيلية في الامتثال من باب ان العقل يحكم بقبح الامتثال الإجمالي و تكرار العمل مع التمكن من التفصيليّ لكونه لعبا بأمر المولى و هو قبيح بل حرام شرعا أيضا و هما ينافيان التقرب و الاجزاء.و فيه: أولا- النقض بالواجبات التوصلية فانه إذا كان الامتثال الإجمالي- لهوا و لعبا و كان محرما فسوف لا يقع مصداقا للواجب و لا يكون مجزيا عن امره و لو كان توصليا، لأن الواجب يتقيد بغير الحرام لا محالة و اجزاء غير المأمور به عن المأمور به بحاجة إلى دليل خاص فلا بد و أن يلتزم ببطلان الامتثال الإجمالي حتى في التوصليات و هو ما لا يلتزم به أحد مما يكشف عن وجود خلل في هذا الوجه إجمالا.ثانيا- ما أفاده صاحب الكفاية (قده) من ان التكرار قد يكون لداع عقلائي كما إذا كان تحصيل العلم التفصيليّ أصعب و أشق فلا يكون لعبا أو لغوا. و ثالثا- ان اللعب إذا لم يكن بأمر المولى بل لعب في نفسه أو في تحصيل اليقين على حد تعبيرات بعض المحققين فلا قبح فيه عقلا و لا حرمة له شرعا، فلا يكون مانعا عن صحة العبادة و لو انطبق عليه.و رابعا- ما أفاده صاحب الكفاية (قده) أيضا من ان هذا اللغو أو اللعب لو سلم فهو في تطبيق المأمور به خارجا لا في امر المولى ابتداء فلا يضر بقصد التقرب و الامتثال في الإتيان بأصل المأمور به خارجا في ضمن أحد الامتثالين.إلا ان هذا الجواب مبني على أن لا يكون اللعب و اللغو متحدا مع المأمور به و منطبقا عليه بل مجرد اقتران و إلا فيؤدي إلى بطلانه لا محالة على تقدير قبحه أو حرمته.و هكذا يتضح صحة الامتثال الإجمالي حتى مع التمكن من التفصيليّ