< فهرست دروس

درس اصول استاد حمید درایتی

97/07/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: کفایت امتثال تفصیلی وجدانی 3

اشکالات کلام نایینی در اجود:

که ایشان فرمود: اگر امتثال تفصیلی معتبر است باید به حکم عقل باشد نه حدیث رفع چون حدیث رفع چیزی را رفع می کند که وضع و رفع ان به دست شارع باشد و بحث ما در امتثال عقلی است.

اشکال شهید صدر:

اولا: به قبح عقاب بلابیان تمسک می کنیم و اصلا نیازی به حدیث رفع نیست.

ان قلت: قبح عقاب بلا بیان در جایی است که وظیفه شارع بیان باشد و شک کنیم و به قبح عقاب بلابیان تمسک می شود و این جا واجب عقلی است نه شرعی.

قلت: شارع می توانست بیان کند بله موظف به بیان نیست اما می تواند بیان کند چنانچه که خود مرحوم نایینی هم این را در بحث اجزاء گفت پس قبح عقاب بلا بیان جاری می شود بله اگر اصلا شارع نمی توانست بیان کند درست بود اما در اینجا امکان داشت بیان کند

اشکال استاد یه شهید: خود شهید صدر فرمود که اینها از موارد شک درمحصل است و قبح عقاب بلا بیان در تکلیف مجهول جاری می شود ولی الان شک در محصل تکلیف است پس شارع تکلیف را گفت اما شک داریم که از عهده تکلیف خارج شدیم یا نه.

ثانیا: حدیث رفع هم در این جا جاری می شود چون شارع می تواند بیان کند و بیان نکرده است پس به همان بیان برائت عقلی برائت شرعی هم جاری است.

استاد: احتمالی که نایینی مطرح می کند این است که حدیث رفع می گوید: انچه که شک داشتی که ان را من بیان کردم یا نه برائت جاری کن و این احتمال نایینی ظهور انصرافی می سازد که انچه که در حیطه کار شارع است اگر بیان نکرد برائت جاری است و اگر این را قبول نکنیم لااقل شک می کنیم پس باز هم ظهور اطلاقی ( که شهید می خواست تمسک کند) از بین می رود

البته می شود کلام شهید را هم به نحوی درست کرد به این صورت که: همان طور که اخوند گفت: احکام عقلی ای که واضح نیست و اگر شارع ان را لازم بداند باید حتما بگوید مثل قصد وجه در حوزه امتثال. که این چون حکم عقل بدهی نیست پس اگر شارع ان را لازم بداند حتما باید بگوید و الا اخلال به غرض می شود و این با حکمت نمی سازد لذا این قسم احکام عقلی بیانش وظیفه شارع است. پس با عدم بیان شارع عدم لزوم رعایت قصد وجه کشف می شود.

پس بر اساس این قاعده اخوند حدیث رفع جاری می شود چون اگر لازم بود باید شارع باید بیان می کرد.

 

استاد: برسی کلیات کلام نایینی:

1: مرحوم نایینی فرمود: عملی امتثال است که حسن فعلی و فاعلی داشته باشد:

استاد: مهم نیست که نماز به 4 طرف حسن داشته باشد بلکه مهم این است که نماز رو به قبله مصلحت داشته باشد. البته کدام یک رو به قبله است معلوم نیست اما عمل رو به قبله حسن دارد حالا در ضمن کدام تحقق پیدا کرد مهم نیست.

اما در مورد حسن فاعلی: نماز رو به قبله را مکلف اورد به خاطر اتیان امر شارع پس انگیزه اطاعت و انقیاد است پس حسن فاعلی هم موجود است.

مرحوم صدر می فرماید: استدلال دومی است بر این که امتثال تفصیلی مقدم است بر امتثال اجمالی به این بیان که:

عده ای ادعاع کرده اند که عبادات تارک طریق اجتهاد و تقلید باطل است پس با توجه به این که اجماع در مباحث عقلی وجود ندارد پس معلوم می شود علماء مساله را شرعی دانسته اند و این یعنی: تفصیلیت واجب شرعی است اما خطابا و اما ملاکا[1] /[2]

خطابا که واضح است که یعنی خطابی از شارع رسیده باشد که البته این درمانحن فیه متفی است

اما ملاکا گفته است: یعنی غرضی مولی از تکلیف داشته است که اگر به صورت تفصیلی امتثال نشود غرض تحصیل نمی شود پس یعنی هرچه که در تحقق غرض شارع دخلالت داشته باشد جزء شرعی واجب می شود با ملاک وجوب همانطور که در قصد قربت قبلا گفتیم که شارع با این که دلیلی بر قصد قربت ندارد اما چون از لحاظ ملاک دخیل است باید اتیان شود پس قصد قربت جزء شرعی واجب می شود.

سپس خود شهید به این کلام اشکال می کند:

اولا: این مساله بین متقدمین نبوده است بلکه در بین متاخرین بحث شده است و ادعای اجماع بی معناست.

استاد: گاهی نسبت به بعضی مسایل می شود نگاه بیرونی کرد که اگر مساله ای بین متاخرین بحث شده است نمی شود استدلال به اجماع اورد و پس روشن می شود اثر تاریخ و یا صدور روایت در چه زمانی بوده است پس تاریخ صدور روایت در جمع ویا فهم بعضی روایات تاثیر می گذارد.

ثانیا: عمده استدلال مجمعین به حکم عقل است و اجماع در مساله عقلی معنی ندارد چون اجماع مدرکی می شود که تمسک مستدلین به حکم عقل است و باید حکم عقل را برسی کرد. [3]

استاد: اشکال اقای صدر وارد است اما نسبت به صورت مساله که ایشان فرمود که تفصیلیت واجب شرعی است یا به ملاک یا به خطاب که در مورد ملاک ان می گوییم: هر چه که عقل یا شرع می گوید باید در غرض دخالت داشته باشد مثل این که گفته می شود قصد قربت واجب شرعی است و اگر در غرض دخالت نداشته باشد لغو است پس نتیجه کلام شما این است که واجب عقلی نداریم چون اگر واجب عقلی دخلی در غرض نداشته باشد عقل ما را ملزم به تحصیل ان نمی کند و همه واجبات شرعی می شود.

 


[1] گرچه بحث ما در امتثال وجدانی است و این استدلال شهید در مورد امتثال تعبدی است چون اجماع ظن اور است نه یقین اور.-.
[2] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج‌4، ص176. لوجه الثاني- ان التفصيلية واجب شرعي بعنوانه اما ملاكا فقط أو خطابا أيضاو هذا تارة يستدل عليه بالإجماع على بطلان تارك طريقي الاجتهاد و التقليد فانه يناسب مع دعوى شرط شرعي و لو ملاكا لا عقلي لعدم حجية الإجماع في الأحكام العقلية. /
[3] بحوث في علم الأصول، الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود، ج‌4، ص176. وجوابه: حينئذٍ انه لا يمكن تحصيل إجماع في مثل هذه المسألة غير المعنونة إلا في كلمات المتأخرين، خصوصا و ان جملة منهم من المحتمل قويا في كلامهم أو المقطوع به انهم لا يريدون دعوى الاشتراط الشرعي بل العقلي كما تقدم عن المحقق النائيني (قده)

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo