درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد

    • وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن مالك بن عطية، عن عنبسة بن مصعب، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ثلاث لم يجعل الله لاحد فيهن رخصة: أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر، وبرّ الوالدين برّين كانا أو فاجرين.[1]

دلالت روايت بر وجوب مؤكد وفاء به عهد (و تخصيص بردار نبودن آن) تمام است اما نسبت بين عهد و وعد محل كلام است. عده اى قائل به ترادف و برخى قائل عموميت عهد نسبت به وعده هستند پس على اىّ حال روايت دلالت بر وجوب وفاء به وعده دارد.

    • محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن علي بن عبد الرحيم، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: إذا قال الرجل للرجل: هلّم أحسن بيعك يحرم عليه الربح.[2]

حرمت اخذ ربح در روايت بخاطر وعده سابق بر حسن معامله مى باشد و گويا در عهد حضرت حسن فروش ظهور در عدم سود داشته است بخلاف زمان حاضر كه شايد ظهور در سود كم و تخفيف زياد داشته باشد. اگر وفاء به وعد ضرورى و لازم نمى بود وجهى براى حرمت اخذ ربح وجود نمى داشت.

تا به اينجا بخشى از رواياتى كه متضمن لزوم و وجوب وفاء به وعد و يا حرمت تخلف از آن را داشتند، عرض كرديم كه به نظر مى رسد روايات بدين مضمون مستفاض بلكه متواتر معنوى است اما در مقابل رواياتى وجود دارد كه مضمون آن جواز خلف وعده است كه به چند نمونه از آن اشاره مى كنيم :

    • وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة، عن الحسين بن المنذر قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): يجيئني الرجل فيطلب العينة فاشترى له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه، ثم اشتريه منه مكاني قال: إذا كان بالخيار إن شاء باع، وإن شاء لم يبع، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت، وإن شئت لم تشتر فلا بأس، فقلت: إن أهل المسجد يزعمون أن هذا فاسد، ويقولو ن:إن جاء به بعد أشهر صلح قال: إنما هذا تقديم وتأخير فلا بأس.[3]

بيع عِينة عبارتند از خريد نقدى به مبلغ كمتر و فروش نسيئة به مبلغ بيشتر خواه طرف خريد و فروش شخص واحد باشد و خواه متعدد، كه در فرض وحدت طرف خريد و فروش يكى از حيل ربوى مى باشد.

در اين روايت در عين طلب عينة و وعده ى درخواست كننده به خريد نقد و فروش نسيئة يك كالا (شخصى كالايى را مرابحة و با سود معين خريد و به سائل نسيئةً فروخت سپس نقداً خريد) اما حضرت حكم جواز بيع را معلق بر عدم الزام طرفين به فروش نسيئة و خريد نقدى مى كنند و اين تعليق دلالت بر عدم لزوم صرف وعده به خريد و فروش در بيع عينة دارد.

اگر خريد نقدى شرط ضمن عقد فروش نسيئة باشد الزام آور خواهد بود و گويا واقع كلام امام، تفصيل بين شرط ابتدائى و شرط ضمن عقد مى باشد.

اگر گفته شود كه سوال حضرت از قرار دادن يا ندادن حق خيار در معامله اول است (و اصل الزام شرط ابتدائى و وعده مسلم مى باشد) مى گوييم با بودن حق خيار ديگه وعده شكل نخواهد گرفت و تبعا الزامى وجود نخواهد داشت.

    • وعنه، عن ابن أبي عمير، عن يحيى بن الحجاج عن خالد ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجئ فيقو ل: اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال: أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ ؟ قلت: بلى، قال: لا بأس به إنما يحل الكلام و يحرم الكلام.[4]

إشترِ صيغه امر بوده و دلالت بر وعده به خريد و ربح دادن به فروشنده دارد اما با اين حال حضرت اقرار به عدم الزام و وجوب خريد مى نمايند و طبق آن حكم به جواز معامله مى دهند. وجه تأمل سائل در اين روايت صحت و سقم بيع مرابحة است هرچند كه با بيع عينة نيز قابل تطبيق است بدين صورت كه تقاضاى خريد به نقد با مبلغ پايين تر و فروش نسيئة به متقاضى با مبلغ بالاتر باشد.

    • وعنه عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال : قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير وليس عندي منه شئ فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شئ ثم أذهب فاشترى له الحرير فأدعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: فلا بأس.[5]

گفت و گوى بر مقدار ربح و أجل و توافق بر آن، ظهور دربيع عينة دارد كه خريد نقدى و فروش نسيئة با دو شخص است. حضرت حكم به جواز و صحت را متوقف بر اختيار به ترك معامله مى كنند در عين آنكه توافق سابق متضمن وعده به خريد بود، پس وعده الزام آور نمى باشد.

در فرض الزام و قرار دادن شرط ضمن عقد اين فرض ربا و حرام خواهد بود.