درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: کتاب الشركة/شرکتهای سهامی /ادله وجوب وفاء به عهد

نفاق در این روايت مقابل اسلام قرار گرفته است پس اين سه ويژگى موجب خروج از حقيقت اسلام است هرچند كه نمازگزار و صائم هم باشد. با توجه به ضمير جمع كُنّ به نظر مى رسد ظهور روايت در آن باشد كه جمع بين اين سه ويژگى موجب نفاق مى شود اما اين استظهار نافى حرمت هريك از اين سه ويژگى نيست زيرا ممكن نيست خصلتى جزء العلة نفاق باشد اما خود فى نفسه قبيح و حرام نباشد علاوه بر آنكه هر قبيح و معصيتى موجب نفاق نمى شود.

فقره (إذا وعد أخلف) مانند دو فقره ديگر ظهور در استمرار دارد پس آنچه موجب نفاق مى شود استمرار بر خيانت و كذب و خلف وعده است اما اين استظهار نيز نافى حرمت خلف وعده نيست بلكه لازمه تحقق نفاق با استمرار بر يك خصلت، قبيح و حرام بودن آن خصلت است هرچند كه در فرض عدم استمرار مثبت نفاق نيست و به عبارت دیگر ممكن نيست استمرار يك عمل غير قبيح نفاق باشد و آن عمل قبيح نباشد.

    • وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال : من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وواعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته، وكملت مروته وظهر عدله، ووجب إخوته.[1]

منطوق روايت دلالت دارد كه جمع بين عدم ظلم در معامله و عدم كذب در گفتار و عدم خلف در وعده موجب حرمت غيبت و إكمال مروت و ظهور عدالت و وجوب اخوت است پس بنابر مفهوم آن هركسى كه يكى از اين سه خصوصيت را نداشته باشد غيبتش جائز و مروتش ناقص و عدالتش مخفى و اخوتش غير واجب مى باشد.

نتيجه جمع بين مفهوم اين روايت و روايات بحث غيبت كه جواز آن را منوط به فسق مغتاب كرده بودند[2] ، آن است كه خلف وعده نه تنها معصيت و حرام است بلكه معصيت كبيره و موجب فسق مى باشد، الا اينكه ادعا شود مجموع اين چهار نتيجه منوط به جمع آن سه خصوصيت بود و بنابر مفهوم روايت در فرض فقدان هريك از آن سه خصوصيات، مجموع اين چهار نتيجه ثابت نخواهد بود و عدم ثبوت مجموع اين چهار نتيجه به معناى اثبات نقيض هريك از چهار نتيجه نيست تا اثبات جواز غيبت و فسق شود بلكه با اثبات نقيض يكى از چهار نتيجه مجموع آن نقض مى شود (مفهوم موجبه كليه، سالبه جزئيه است).

اين اشكال بر استدلال در فرضى تمام است كه نتيجه، چهار عنوان مستقل باشد نه اينكه ادعا شود نتيجه امر واحدى است كه هريك از اين چهار عنوان معرّف آن حقيقت واحد مى باشند و به عبارت دیگر جواز غيبت ملازم عدم عدالت و إكمال مروت است كه اخوت با چنين فردى هم لازم نيست.

ممكن است در جواب اين ادعا گفته شود كه تلازمى بين اين چهار نتيجه نيست زيرا جواز غيبت در فرض عدم عدالت (فسق) مغتاب است و عدم ظهور عدالت مثبت آن نيست زيرا حالت سومى هم در مسأله است كه آن خفاء عدالت مى باشد، پس بين عدم ظهور عدالت و جواز غيبت تلازمى وجود ندارد.

بعد از تمام اشكال و جواب ها مى گوييم بعيد نيست اين روايت دلالت بر حرمت خلف وعده داشته باشد زيرا بنابر منطوق روايت جمع بين اين سه ويژگى موجب فسق است و ممكن نيست جمع بين سه غير گناه و معصيت موجب فسق شود پس لا محالة خلف وعده گناه است هرچند صغيرة جمع اين سه ويژگى چيزى شبيه اصرار بر صغيرة است.

    • وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) إن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.[3]

اگر عبارت (من شرط لإمراته) دلالت بر وعده و شرط ابتدائى داشته باشد، اين روايت از دو جهت حائز اهميت است :

١- اطلاق شرط بر وعده، در مقابل كسانى كه قائل شده اند شرط بر وعده و شرط ابتدائى اطلاق نمى شود و منصرف به شرط ضمن عقد است.

٢- حضرت وعده و شرط ابتدائى را از مصاديق المؤمنين عند شروطهم دانستند.

احتمال ديگر در راويت آن است كه كلام حضرت ناظر به شرط ضمن عقد نكاح باشد و لازمه اين احتمال مجازيت امرأة است زيرا طرف شرط در عقد نكاح اجنبية است و نتيجه عقد و شرط زوجيت خواهد بود.

به نظر مى رسد احتمال اول أقوى باشد و مجاز محتاج قرينه است مضافا به اينكه لازمه اطلاق شرط، شموليت آن نسبت به شرط ابتدائى و شرط ضمن عقد است.