درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ مساله بیست و دوم/ فسخ و انفساخ در سفر

اگر فسخ یا انفساخ در اثناء سفر رخ دهد، هزینه برگشت با خود عامل است؛ اما اگر فسخ و انفساخ نبود، هزینه برگشت و تمام هزینه های بعد از فسخ و انفساخ از مال کسر می شود. از این کلام سید فهمیده می شود که هزینه های قبل فسخ و انفساخ از مال کسر می شود.

آقایان گفته اند باید تفصیل داد. اگر فسخ از ناحیه عامل است، علی القاعده همین که گفته شد صحیح است. اما اگر مالک فسخ کرده است، دلیلی ندارد عامل هزینه های پس از آن را از جیب دهد. به تعبیر آقای خویی آنچه بر عهده عامل است تنها عمل است و هیچ هزینه ای بر عهده وی است. گویا عامل برای مالک رفته است سفر و چرا باید هزینه دهد؟

این که سید مطلق گفت هزینه ها با عامل است پس از فسخ و انفساخ، وجهش این است که عامل اقدام کرده به سفری در ضمن عقد جایز که می داند هرلحظه ممکن است فسخ شود.

یا اینکه استدلال کرده اند بر اساس عبارت صحیحه که «فی المضارب ما انفق فی سفره»؛ با این استدلال که پس از فسخ و انفساخ، دیگر مضارب صدق نمی کند.

استاد: این استدلال اخیر در صورتی درست است که صحیحه مفهوم داشته باشد و حال آنکه ندارد؛ زیرا مفهوم لقب است.

همچنین ممکن است گفته شود تناسب حکم و موضوع می گوید نفقاتِ سفری که برای مضاربه است، از جمیع المال کسر می شود؛ حال آنکه برگشت پس از فسخ و انفساخ، برای مضاربه نیست.

تفصیل استاد

این فسخ و انفساخ، قبل تجارت است یا پس از آن؟ اگر بعد تجارت باشد، به قطع هزینه های برگشت به عهده مالک است؛ زیرا عامل در همان زمان که به سفر می رفت، هزینه رجوعش نیز به عهده مالک تعلق گرفته است. اما اگر فسخ و انفساخ قبل تجارت باشد، همان بحث ها و اختلافاتی است که گفته شد.

اگر مراد از اثناء سفر همان «قبل تجارت» باشد، آقای خویی در صورت فسخ تفصیل دادند؛ اما در صورت انفساخ تفصیل ندادند و هزینه را به عهده عامل دانستند.

استاد: بر اساس سیره و عرف، کلام آقای خویی در صورت خوب است. حقیقتا عقلا در اینکه عامل فسخ کرده است یا مالک، فرق می گذارند. اما در انفساخ نیز باید تفصیل داد که اگر انفساخ به علتی از ناحیه مالک بوده است، باید هزینه را مالک دهد و اگر به علتی از ناحیه عامل باشد عامل باید هزینه را بدهد. به نظر می رسد صحیحه علی بن جعفر نسبت به این صورت ها اطلاق ندارد. در نتیجه ملاک، عرف و سیره است.