درس خارج فقه استاد حمید درایتی
98/03/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مضاربه/ ادامه مساله هفدهم/ سفر
«المراد من السفر العرفي لا الشرعي‌فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه و إن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة و لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة و إن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ثالثها التوزيع و هو الأحوط في الجملة و أحوط منه كون التمام على نفسه و إن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع».اگر عامل در سفرِ مضاربه، برای خودش نیز کاری انجام داد، نفقات به عهده کیست؟
سه صورت دارد:1. کاری که انجام داده است عارضی بوده و سفر به هدف آن کار نبوده است. در این صورت هزینه را از مال المضاربه پرداخت کند.
2. کار مضاربه و کار مورد بحث، هر کدام مستقلا هدف سفر است. یعنی هر کدام به تنهایی اگر می بود، باز هم به سفر می رفت. در اینجا احتیاط این است که هزینه ها تقسیم شود. از این احتیاط بالاتر برای عامل این است که تمام هزینه را پرداخت کند. البته صحیحه علی بن جعفر جواز دادن هزینه ها از راس المال باشد.
3. ترکیب هر دو هدف از سفر است. ظاهر این است که نفقه باید توزیع شود؛ زیرا اگر نبود تجارت، عامل برای خودش سفر نمی رفت. روایت ظهور در سفری دارد که به هدف تجارت فقط باشد.
استاد: صحیحه معلوم نیست در مقام بیان این مطلب باشد. در نتیجه از این جهت مجمل است. در اینجا ابتدا عرف متعارف و اگر نبود، سیره عقلا لحاظ می شود.
توزیع و نسبت سنجی که نظریه آقای خویی نیز هست و ایشان می گوید از روایت استفاده می شود، به نظر صحیح نمی آید.
مساله هجدهم«استحقاق النفقة مختص بالسفر المأذون فيه‌فلو سافر من غير إذن أو في غير الجهة المأذون فيه أو مع التعدي عما أذن فيه ليس له أن يأخذ من مال التجارة».استحقاق نفقه، در سفرِ ماذون است؛ اما اگر اذن سفر نداده بود، کسر هزینه جایز نیست. یا اصل سفر ماذون نیست، یا در غیر جهت ماذون است و یا تعدی از حد ماذون است.
مساله نوزدهم«لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملا لاثنين أو أزيد‌أو عاملا لنفسه و غيره توزع النفقة و هل هو على نسبة المالين أو على نسبة العملين قولان».اگر سرمایه گزاران متعدد بودند، هزینه ها به نسبت مال کسر می شود یا عمل؟ مثلا کسی 40 درصد و دیگری 60درصد پول داده است. فرض دیگر نیز این است که یک عامل، دو مضاربه را انجام می دهد. در صورت اول، عمل مساوی است. اما در فرض دوم که دو عمل مجزاست، نفقات نسبت به سختی و آسانی کسر شود یا به نسبت مال؟
مشهور فقها می گویند به نسبت مال کسر شود. ظاهرا مشهور صورت اول را در ذهن داشته اند و صورت دوم را التفات نداشته اند.
سید می گوید قولی هست که به نسبت عمل کسر می شود. آقای خویی این قول را می پسندند. ایشان می فرمایند اگر کسی مثلا 30 میلیون داده و عامل به سفر رفته، اگر 50 میلیون می داد، هزینه های سفر فرق می کرد؟ خیر. پس میزان، مقدار سرمایه نیست. هزینه ها تقسیم به تعداد سرمایه گزاران می شود.
استاد: البته این حرف آقای خویی ارتباطی به سختی و آسانی عمل نداشت. نیز خود زیادی مال، ممکن است زمان سفر را افزایش دهد. این ها را نمی توان یکسان گرفت. یا اینکه گاهی همان 30درصد، باعت می شود هزینه ها 50 درصد بالارود و نه 30 درصد. مساله صور متعددی دارد.
