درس خارج فقه استاد حمید درایتی
98/03/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مضاربه/ ادامه مسائل مرحوم سید
مساله چهاردهم«قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك. و معه فنفقته في السفر من رأس المال إلا إذا اشترط المالك كونها على نفسه و عن بعضهم كونها على نفسه مطلقا و الظاهر أن مراده فيما إذا لم يشترط كونها من الأصل و ربما يقال له تفاوت ما بين السفر و الحضر و الأقوى ما ذكرنا من جواز أخذها من أصل المال بتمامها من مأكل و مشرب و ملبس و مسكن و نحو ذلك مما يصدق عليه النفقة ففي (صحيح علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن ع: في المضارب ما أنفق في سفره فهو من جميع المال فإذا قدم بلده فما أنفق فمن نصيبه) هذا و أما في الحضر فليس له أن يأخذ من رأس المال شيئا إلا إذا اشترط على المالك ذلك».هزینه های عامل در سفر، از راس المال کسر می شود؛ حتی هزینه های شخصی عامل که اگر در حضر بود، به عهده خودش بود؛ مانند خوراک و ... . سید به صحیحه علی بن جعفر استناد می کند[1] . پس نفقات سفر، از سرمایه کسر می شود. مشهور فقها نیز همین نظر را دارند.
استاد: اگر عرف متعارفی باشد که در حد اشتراط باشد، روایت شامل آن نمی شود.
نتیجه اینکه هزینه هایی که در حضر انجام می شود، بر عهده خود عامل است.آری، هزینه هایی که تجارت موقوف به آن است، از سرمایه کسر می شود؛ مانند حمل بار و انبارداری و ... . هزینه های شخصی عامل در حضر را شامل نمی شود.
استاد: اینکه آقایان می فرمایند از راس المال کسر شود، یعنی عامل مجاز است از راس المال هزینه ها را پرداخت کند. تصور غلط این است که پس از مضاربه و هنگام محاسبه هزینه ها فقط از جیب مالک می رود. هنگام محاسبه، خیلی روشن نیست که چنین چیزی درست است. همه چیز در این نهفته است که استظهار از «جمیع المال» که در روایات است چیست؟
مساله پانزدهم«المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول و ملبوس و مركوب و آلات يحتاج إليها في سفره و أجرة المسكن و نحو ذلك و أما جوائزه و عطاياه و ضيافاته و مصانعاته فعلى نفسه إلا إذا كانت التجارة موقوفة عليها».مراد از نفقه، تمام مایحتاج عامل است. هدایا و مهمانی ها از جیب عامل کسر می شود. مگر آن هایی که تجارت متوقف بر آن است. سید با این عبارت، اطلاق صحیحه را از بین برد. گویا هزینه ها منصرف از سوغاتی و ... است.
مساله شانزدهم«اللازم الاقتصار على القدر اللائق‌فلو أسرف حسب عليه نعم لو قتر على نفسه أو صار ضيفا عند شخص لا يحسب له».اگر عامل در هزینه ها فوق متعارف و اسراف گونه هزینه کرد، مابه التفاوت آن به عهده خود وی است. البته در صورت قناعت کردن، نمی تواند تفاضل را بگیرد.
مساله هفدهم«المراد من السفر العرفي لا الشرعي‌فيشمل السفر فرسخين أو ثلاثة كما أنه إذا أقام في بلد عشرة أيام أو أزيد كان نفقته من رأس المال لأنه في السفر عرفا نعم إذا أقام بعد تمام العمل لغرض آخر مثل التفرج أو لتحصيل مال له أو لغيره مما ليس متعلقا بالتجارة فنفقته في تلك المدة على نفسه و إن كان مقامه لما يتعلق بالتجارة و لأمر آخر بحيث يكون كل منهما علة مستقلة لو لا الآخر فإن كان الأمر الآخر عارضا في البين فالظاهر جواز أخذ تمام النفقة من مال التجارة و إن كانا في عرض واحد ففيه وجوه ثالثها التوزيع و هو الأحوط في الجملة و أحوط منه كون التمام على نفسه و إن كانت العلة مجموعهما بحيث يكون كل واحد جزء من الداعي فالظاهر التوزيع».مراد از سفر، سفر عرفی است و نه شرعی. ادامه دارد ... .
