< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

98/03/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه/ ادامه مساله دوازدهم/ خرید کلی فی الذمه/ مساله سیزدهم

بحث در مساله دوازدهم بود که آیا عامل می تواند به شکل کلی فی الذمه معامله کند؟

تصویر چهارم این بود که عامل برای خودش معامله می کند با قصد اینکه از مال المضاربه پرداخت کند.

در اینجا سید فرمود سه وجه وجود دارد. وجه اول صحت، وجه دوم بطلان و وجه سوم این است که معامله برای مالک صحیح است .

اشکال بر وجه سوم این است که عامل، قاصد معامله برای صاحب سرمایه نبوده است. در نتیجه وجهی ندارد معامله برای مالک باشد.

تصویر پنجم: عامل جنسی را کلی می خرد؛ اما التفاتی ندارد که برای خود یا مالک می خرد!

سید می فرماید ظاهر حال هر خریداری این است که برای خودش خرید می کند. پس معامله برای عامل محقق می شود. حال اگر پول را از مال المضاربه بدهد، معصیت کرده است.

استاد: ممکن است ملتفت هم باشد؛ اما می گوید حالا بخریم ببینیم چه می شود (اینکه مال من باشد یا دیگری، بعدا تصمیم می گیرم). البته این نحو ممکن است سبب بطلان باشد.

بحث ظاهر حال درست است که اصالتا برای شخص ثالث حجت است و خود خریدار می داند که حالش عدم التفات بوده است؛ اما بنای عقلا این است که همین ظاهر حال را مانند ظاهر عبارات حجت می دانند.

نکته: سید در صورت غیر نزاع، تصریح به استدلال به ظاهر حال نمی کند.

مساله سیزدهم«يجب على العامل بعد تحقق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه و إلى تلك التجارة‌ في مثل ذلك المكان و الزمان من العمل و تولي ما يتولاه التاجر لنفسه من عرض القماش و النشر و الطي و قبض الثمن و إيداعه في الصندوق و نحو ذلك مما هو اللائق و المتعارف و يجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلال و الحمال و الوزان و الكيال و غير ذلك و يعطي الأجرة من الوسط و لو استأجر فيما يتعارف مباشرته بنفسه فالأجرة من ماله و لو تولى بنفسه ما يعتاد الاستيجار له فالظاهر جواز أخذ الأجرة إن لم يقصد التبرع و ربما يقال بعدم الجواز و فيه أنه مناف لقاعدة احترام عمل المسلم المفروض عدم وجوبه عليه‌».

پس از مضاربه، عامل موظف است آنچه عادتا نسبت به خرید و فروش متعارف است، رعایت کند (مانند حفاظت از کالا).

اما آیا عامل موظف است که اساسا اصل معامله را انجام دهد؟ اگر مضاربه یک عقد اذنی باشد، وظیفه ای نسبت به اصل معامله کردن ندارد.

برای عامل جایز است برای کارهایی که متعارفا اجیر می گیرند، اجیر بگیرد. اما کاری را که متعارف است خود عامل انجام دهد ولی اجیر بگیرد، باید اجرت را از جیب خودش پرداخت کند. حال اگر کاری متعارف بود که اجیر بگیرد و عامل خودش انجام داد، اینجا اجرت را مستحق است؟ باید گفت اگر در این کار متبرع است، مستحق اجرت نیست؛ اما اگر متبرع نیست می تواند اجرت بگیرد.

سید می گوید برخی در همین صوت اخیر نیز می گویند مستحق اجرت نیست. زیرا فرض کنید مالک به عامل می گوید کرایه دادی؟ عامل می گوید نه. مالک می گوید پس چرا باید پول بدهم؟ این نظریه، بر اساس مدل کارهای شراکتی است.

سید پاسخ می دهد عامل موظف به عمل نبوده است و از باب احترام به عمل او، باید اجرت را به وی بدهند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo