درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ ادامه مساله دوازدهم/ کلی فی الذمه

بحث در مساله دوازدهم بود که عامل به نحو کلی فی الذمه خرید و فروش کند.

تصویر سوم سید این بود که عامل در ذمه خویش وبرای خویش خرید می کند. قصد پرداخت از مال المضاربه را نیز ندارد؛ اما بعدا تصمیمش عوض شد و از مال المضاربه به عنوان قرض ادا می کند. سید فرمود این نوع، صحیح است.

تصویر چهارم: عامل برای خویش و در ذمه خویش خریده است و از ابتدا قصد داشته ثمن را از مال المضاربه پرداخت کند.

این تصویر دارای سه وجه است:

وجه اول: خرید صحیح است؛ زیرا عامل برای خودش کالایی خریده است. حال اینکه قصد کرده ثمن را از مال غیر ادا کند ربطی به بیع و شراء ندارد. آری اگر از مال المضاربه پرداخت کند غاصب است و به مالک و بایع بدهکار است مانند تصویر سوم. اوفق به قواعد صحت است.

وجه دوم: معامله باطل است؛ زیرا از اول قاصد بودید از مال غیر ثمن را بدهید که در واقع از اول قاصد بودید ثمن معامله را پرداخت نکنید و این منجر به بطلان می شود. بایع رضایت به این ندارد که کالا را به ملک عامل درآورد و ثمن را نگیرد.

موید سید بر این وجه برخی روایات است با این مضمون که «من استقرض و لم یکن قاصدا للاداء فهو سارق». این اختصاص به قرض ندارد و بیع را نیز شامل است به وحدت ملاک. این وجه اوفق به احتیاط است.

آقای خویی می فرماید خیر؛ این وجه اوفق به احتیاط نیست؛ زیرا این روایات ضعیف السند هستند. حال که روایات از کار افتاد، اوفق به احتیاط نیست. ترجیحی برای وجه به بطلان نیست. به دیگر سخن این احتمال وجود دارد که عامل با این خرید و فروش مالک شده باشد. چگونه احتیاطی است که ممکن است حق عامل پایمال شود؟ پس نه احتیاط به لحاظ دلیل وجود دارد و نه به لحاظ مورد.

نقد بر نظر آقای خویی: در فرض صحت، عامل مالک است و ضامن. در فرض بطلان، عامل مالک نیست و مبیع برای بایع است. سید می گوید چون احتمال فساد بیع وجود دارد، احتیاط در حکم به فساد است. معلوم نیست مال از ملکیت صاحبش خارج شده باشد. هرجا شک در صحت عقد کردیم، احتیاط در حکم به بطلان است. به دیگر سخن ما یقین نداریم اثری حاصل شده باشد که احتیاط به حکم به عدم اثر است. با «عقد مشکوک»، نمی توان آثار ملکیت صادر کرد.

وجه سوم: این معامله، مضاربه است. درست است که عامل برای خویش خرید کرده است، اما از آنجا که قصد دارد از پول مالک پرداخت کند، کالا برای مالک است. قاعده این است که هر که پول دهد، کالا برای اوست.

سید این وجه را قبول نمی کند و می گوید مرحوم بهبهانی به این قول رفته است. نقد این است که خروج ثمن در جایی اثر ملکیت دارد که با اختیار وی باشد؛ نه در مانحن فیه که غیراختیاری است. همچنین اساسا از سوی مالک قصدی در کار نبوده است.

آری تفاوتش با غصب این است که در مانحن فیه، مالک اذن داده که با مال تجارت کند. به همین دلیل شاید بتوان گفت اذن و اختیار بوده است؛ اما مشکل این است که عامل برای خویش خرید کرده است.