درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ ادامه مساله دوازدهم/ پنج تصویر برای معامله کلی فی الذمه

بحث در این بود که اگر طرفین عقد را به اطلاقش رها کنند، به اعتقاد مشهور عامل نمی تواند به شکل کلی فی الذمه معامله کند. سید دو دلیل را بر نظریه مشهور بیان کردند که گذشت.

دلیل سوم: اگر معامله به شکل کلی انجام شود، صدق نمی کند که ربحِ مال المضاربه باشد. در نتیجه این معامله، معامله ای برای عقد مضاربه نیست و ربح هم ربح مضاربه نیست.

مرحوم سید، آقای حکیم و آقای خویی هر سه دلیل را مخدوش می دانند.

سید براساس قواعد کلی معاملات، پنج تصویر برای شراء فی الذمه بیان می کند که به نظر وی هر کدام ممکن است حکمی متفاوت داشته باشد:

تصویر1. عامل به عنوان مضاربه به ذمه مالک خرید کند که در این صورت، او وکیل مالک است. این مضاربه صحیح است.

نکته: مرحوم سید می فرماید در این صورت اگر قبل از تفریغ ذمه، مال المضاربه تلف شد، مالک موظف است از مال دیگرش ثمن را پرداخت کند. حال اگر عامل مقصر بوده، مالک می تواند به عامل رجوع کند.

آقای خویی می فرماید این حرف باطل است و مالک تعهدی ندارد که از مالی دیگر پرداخت کند. عامل به همین اندازه اختیار داشت که فقط از مال المضاربه پرداخت کند و اختیار نداشت که مالک را متعهد به پرداخت از مالی دیگر نماید. در این صورت مالک می تواند عقد را به هم بزند. مثل جایی که در یک معامله شخصیِ معمولی قبل پرداخت، ثمن شخصی از بین برود.

با این بیان ممکن است مالک اذن به معامله کلی هم داده باشد؛ اما مقداری که تعهد داده است، به اندازه همین مال مشخص است.

تصویر2. معامله به این شکل باشد که ثمن در ذمه عامل قرار گیرد؛ اما جنس را برای مالک می خرد. مانند ولی صغیر که برای صغیر خرید می کند. فرق این تصویر با تصویر اول این است که اگر مال المضاربه تلف شد، در تصویر اول عامل مدیون نیست و در تصویر دوم مدیون است. این مضاربه نیز صحیح است که همان ضمان فقهی است (ذمه به عامل منتقل می شود).

تصویر3. عامل در ذمه خویش وبرای خویش خرید می کند. قصد پرداخت از مال المضاربه را نیز ندارد؛ اما بعدا تصمیمش عوض شد و از مال المضاربه به عنوان قرض ادا می کند. این شراء نیز صحیح است. حال اگر عامل ماذون بوده است که به عنوان قرض بردارد، در این صورت هیچ مشکلی وجود ندارد؛ اما اگر ماذون در استقراض نباشد، هم به بایع مدیون است و هم به مالک. به بایع مدیون است زیرا در واقع هنوز ثمن معامله را نداده است؛ بلکه مال مردم را به بایع داده است. از سوی دیگر نیز مال المضاربه مالک را ضامن است. در نتیجه می تواند پول مالک را برگرداند و کالا را برای خودش بردارد.