درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ مساله دوازدهم سید

عامل در معامله مضاربه نمی تواند با ثمن کلی فی الذمه معامله کند؛ بلکه باید دقیقا با همان پولی که گرفته است مضاربه کند. سید این مطلب را به مشهور فقها امامیه نسبت می دهد.

سید در ادامه می گوید: ظاهرا مراد مشهور از واژه «کلی» این است که به شکل کلی فی المعین نیز نمی شود (فی المعین یعنی مبلغی کلی در بین یک محدوده معین).

ظهور کلمه «کلی» در کلی فی الذمه است. سید کلی فی المعین را نیز داخل کرد.

سید مطلب دیگری را نیز به کلام مشهور اضافه می کند. می گوید: بحث مشهور پیرامون شراء بود؛ اما ما می گوییم بیع نیز نباید کلی باشد. توضیح اینکه عامل جنسی را خریده است (شراء)، حال می خواهد بفروشد (بیع). در اینجا باید عین همان کالای خریداری شده را بفروشد و نه این که بگوید من یک کالایی به تو می دهم.

دلیل اول: قدرمتیقن

توضیح اول: قدر متیقن دلیل

ما تردید داریم که ادله مضاربه، ثمن کلی را شامل می شود یا خیر. قدر متیقن دلیل مضاربه، ثمن شخصی است و در نتیجه باید به آن اخذ شود.

این مطلب با ویژه در مبنای کسانی که می گویند مضاربه خلاف قاعده است، واضح می شود.

توضیح دوم: قدرمتیقن عقد

عامل و مالک توافق کردند با این سرمایه شخصی معامله رخ دهد. پس قدرمتیقن از عقد مضاربه، معامله با ثمن شخصی است.

استاد: بالاتر از قدرمتیقن، انصراف است که باید در اینجا مطرح شود. اساسا اطلاقی وجود ندارد که بخواهیم قدر متیقن آن را اخذ کنیم. برای نمونه اگر عامل کلی بخرد، سپس مال مضاربه از بین برود، ذمه مالک همچنان مشغول است. آیا مالک چنین چیزی را قبول می کند؟ خیر. پس عقد، منصرف است به معامله شخصی و نه کلی. یعنی مالک حین العقد، مضاربه ای را مورد قبول می داند که معامله در آن با مال شخصی باشد تا به مشکل یادشده دچار نشود.

دلیل مطلق ما اگر لبی باشد یا مجمل ، می شود به قدرمتیقن اخذ کرد. اما اگر دلیل ما لفظی باشد کما نحن فیه، نمی شود به قدر متیقن اخذ کرد.

سوال این است که در ادله مضاربه دلیلی داریم که نسبت به کلی یا شخصی بودن معامله مطلق باشد؟ آیا دلیلی داریم که امام در این مورد در مقام بیان باشند؟ باید گفت خیر. چنین اطلاقی استفاده نمی شود. کبری مساله درست است. اما ادله، چنین اطلاقی ندارد.

مرحوم سید نیز در انتها با گفتن «هو کما تری»، این قدر متیقن را مخدوش می داند.

دلیل دوم: شراء در ذمه، ممکن است موجب از بین رفتن دیگر اموال مالک شود؛ حال آنکه مالک چنین اذنی به مضاربه با این شکل معامله نداده است. گفتیم که برای نمونه اگر عامل به نحو کلی بخرد، سپس مال مضاربه از بین برود، ذمه مالک همچنان مشغول است. آیا مالک چنین چیزی را قبول می کند؟ خیر. پس عقد، منصرف است به معامله شخصی و نه کلی.