درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ ادامه مساله هشتم، بیان مساله نهم و دهم و یازدهم سید

سید فرمود:

«فإن استوفى الثمن قبل اطلاع المالك فهو و إن اطلع المالك قبل الاستيفاء فإن أمضى فهو و إلا فالبيع باطل».

اگر مالک اجازه ندهد چه اتفاقی می افتد؟ اینجا بحث بیع فاسد است که در جای خودش می آید. فقط نکته ای دارد که عدم استیفاء ثمن، شامل استیفاء بعض ثمن و عدم استیفاء می شود.

«و له الرجوع على كل من العامل و المشتري مع عدم وجود المال عنده أو عند مشتر آخر منه»

قاعده بیع فاسد این است که مالک می تواند به هر کسی که عین مال نزد اوست مراجعه کند. به همین جهت در مانحن فیه، مالک می تواند سرمایه خودش را از مشتری (یعنی طرف مقابل عامل) بگیرد.

«فإن رجع على المشتري بالمثل أو القيمة لا يرجع هو على العامل».

اگر عین مال تلف شده باشد و در نتیجه مالک از مشتری مثل یا قیمت را گرفت، مشتری حق رجوع به عامل را ندارد؛ زیرا فرض این است که هنوز ثمن را پرداخت نکرده است؛ بلکه مالی نزد او بوده و مالک آن مال را گرفته است.

«إلا أن يكون مغرورا من قبله و كانت القيمة أزيد من الثمن فإنه حينئذ يرجع بتلك الزيادة عليه».

مشتری نمی تواند به عامل رجوع کند؛ مگر این که از طرف عامل فریب خورده باشد و قیمتی که مالک از او می گیرد از ثمن نسیه که قرار بوده به عامل پرداخت کند بیشتر باشد. در این صورت نسبت به مقداری که ضرر می کند باید به عامل رجوع کند.

اشکال: آیا این جا فریب و غرر معنا دارد؟ فرض این است که قیمت جنس بیش از ثمن بوده است. یعنی مشتری جنس را از عامل پایین تر از قیمت خریده است. این جا که فریب معنا ندارد؛ چون از عامل ارزان تر خریده بوده است.

جواب: غرر در قیمت نیست چون مشتری ارزان تر خریده است پس عامل معامله خوبی با مشتری انجام داده است؛ اما غرر گونه دیگری تصویر می شود. مشتری چنین تصوری داشته که معامله تمام است و رجوعی در کار نیست و بدین خاطر وارد معامله شد و قرار این بود که مثلا 20 تومان بدهد؛ ولی مالک از او 50 تومان گرفته است ولو قیمت جنس همین 50 تومان باشد.

«و إن رجع على العامل يرجع هو على المشتري بما غرم إلا أن يكون مغرورا منه و كان الثمن أقل فإنه حينئذ يرجع بمقدار الثمن».

گفتیم اگر عین مال محفوظ است و مالک عین مال را می خواهد، باید به کسی مراجعه کند که عین نزد اوست؛ ولی اگر تلف شده باشد می تواند به عامل و مشتری رجوع کند.

حال اگر مالک به مشتری رجوع نکرد بلکه به عامل رجوع کرد، عامل به مشتری رجوع می کند و می گوید تو به من بدهکار هستی. در اینجا به اندازه ای که به مالک پرداخت کرده است از مشتری می گیرد.

البته اگر مشتری از طرف عامل مغرور شده (مثلا قیمت بیش از ثمن باشد، در آن حوزه بیش از ثمن) عامل نمی تواند رجوع کند؛ چون عامل مقصر بوده است که به مشتری گفته بود که همه اختیارات با من است و تو در این شک نکن و معامله به هم نمی خورد.

1. همین احکام در بعض ثمن نیز جاری است.

2. اگر مشتری مغرور نبوده ولی قیمت بیش از ثمن باشد نیز علی القاعده مالک به مشتری رجوع می کند و قیمت را می گیرد. مشتری نیز ضرر نکرده است؛ زیرا قیمت بازار همین مقدار بوده است (ثمن خلاف قاعده بوده است و نه قیمت).

3. عامل استحقاق اجرت المثل ندارد؛ زیرا مضاربه باطل نشده است و در خرید کالا نیز اشکالی نیست. مشکل در بیع نسیه آن کالا است که در این صورت نسبت به فروش، اجرت ندارد؛ چون فضولی است و در خرید نیز اجرت ندارد؛ زیرا از باب مضاربه است.

«في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل‌ كما أنه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل و إلا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به‌».

اگر عقد مطلق باشد، برای عامل جایز نیست که جنسی را به بیش از قیمت المثل بخرد. کما این که جایز نیست کمتر از قیمت المثل بفروشد. اگر چنین کند، عقدش باطل است.

البته اگر مصلحتی باشد اشکالی ندارد. مثلا تره بار خریده است و الان اگر به قیمت کمتر نفروشد خراب می شود.

این استدارک اقتضاءِ مصلحت، نکته جدیدی در کلام سید بود که به نظر ما باید در مسائل دیگر نیز می گفتند. در مساله هشتم (نسیه) نیز ممکن است مصلحت باشد و در مساله هفتم (خلط راس مال) نیز ممکن است مصلحت باشد که در آن صورت مشکلی ندارد. عامل در این تصرف ماذون است و نیازی به اذن و اجازه ندارد.

ممکن است در تشیخص مصلحت اشتباه کند که باز هم معذور است.

«لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد‌ بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر و قيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد‌ المتعارف و لا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا‌».

در صورت اطلاق عقد (عدم اذن صریح)، بر عامل واجب نیست که کالا را به پول معامله کند؛ بلکه می تواند کالا به کالا نیز باشد.

برخی می گویند مالک که به عامل می گوید «بیع انجام بده»، ظهور لفظ «بیع» در این است که کالا را بدهد و پول بگیرد. حقیقتا متعارف بیع نیز همین است. کسی می گوید این ماشین را بفروش و آن شخص به جای پول، کالایی دیگر می گیرد. بر او اعتراض می شود که چرا در ازاء ماشین، پول نیاوردی؟ همچنین پول باید پول رایج باشد.

سید می گوید کلمه «بیع» مطرح نیست؛ بلکه بحث در مضاربه است و ممکن است این لفظ گفته نشود. درنتیجه ممکن است عامل بیع کالا به کالا انجام دهد. مگر این که کالایی بگیرد که مردم هیچ رغبتی به آن نداشته باشند. این ها همه تطبیق مصلحت است.

«لا يجوز شراء المعيب إلا إذا اقتضت المصلحة‌ و لو اتفق فله الرد أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة‌».

برای عامل جایز نیست که جنس معیوب بخرد. اگر چنین خریدی انجام شد، مالک می تواند رد کند و نیز می تواند مابه التفاوت بگیرد. هر طور که مصلحت می داند می تواند رفتار کند.