درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ ادله عام/ آیه اوفوا بالعقود

ادامه بررسی گروه1: آیه اوفوا بالعقود

بحث در این بود که آیا از آیه حکم تکلیفی فهمیده می شود یا حکم وضعی به دست می آید. دو حکم وضعی در این جا قابل تصویر است. حکم صحت و حکم لزوم.

برخی از آیه فقط حکم صحت را استفاده می کنند. یعنی آیه دلالت دارد که تمام عقود عقلایی ممضاه و صحیح هستند و باعث نقل و انتقال هستند.

این غیر از لزوم است. لزوم به معنای صحت حتی بعد از فسخ است یعنی ادامه بر عقد واجب است. پس ممکن است از آیه، لزوم تمام عقود به دست آید و عقود جایزه با دلیل خاص از تحت آیه بالتخصیص خارج شدند.

احتمال دیگر این بود که وجوب تکلیفی از آن استفاده کنیم و فسخ هم تاثیر خودش را دارد.

کلمات آقای خویی شفاف نیست. ایشان می گویند هم حکم تکلیفی می فهمیم و هم حکم وضعی ولی معلوم نیست کدام حکم وضعی را می گویند. صحت یا لزوم؟

استاد

نکته1: حکم تکلیفی ثابت است.

صیغه امر ظهور در وجوب تکلیفی دارد. مگر قرینه ای بر خلاف آن باشد.

بررسی قرینه1: عدم تعدد عقاب

آقای حکیم گفتند قرینه این است که اگر وجوب شرعی باشد باید تعدد عقاب را بپذیریم که کسی آن را قبول ندارد.

ایشان گفتند اگر به مقتضای عقدی مثل بیع عمل نکنید، مثلا ماشین را فروختید ولی تحویل ندادید، هم غصب کردید و هم وجوب وفاء را رعایت نکردید. اما به نظر می رسد این کلام صحیح نیست چون دو معصیتی که ایشان مطرح کردند در واقع، یکی است. وجوب وفاء غیر از عدم سلطه بر این مال نیست. سلطه بر مال غیر همان عدم رعایت «اوفوا بالعقود» است. وجوب وفاء به عقد یعنی سلطه بر این مال نداشته باش و غصب نکن.

بررسی قرینه2: حمل بر ارشاد امر در معاملات

این تعبیر در موارد عقود و معاملات ظهور در ارشادیت دارد. مثل همان کلام آقای خویی که می گوید اوامر در اجزاء و شرایط ظهور در جزئیت و شرطیت و مانعیت دارد مثل «لا تصل فی وبر ما لایوکل لحمه».

ولی ظاهرا دلیلی نداریم که ارشاد به صحت معامله باشد و این محرز نیست. پس قرینه ای بر عدم اراده حکم تکلیفی نیست و لذا ظهور صیغه امر در وجوب، محقق و ثابت است.

نکته2: حکم وضعی صحت ثابت است.

حکم تکلیفی که اثبات شد و آن وجوب عمل به تعهدات است. به دلالت التزامی به نفوذ تعهدات و صحت هم می رسیم و الا که وجوب عمل به آن معنا ندارد.

نکته3: حکم وضعی لزوم

مفاد این آیه وجوب وفاء به مقتضای عقد است. اگر مقتضای عقد طوری بود که در طبیعت خودش اجازه رجوع و فسخ وجود داشت، لزوم نمی فهمیم؛ چون در ذات عقد است و این جواز مقتضای عقد است.

اگر مقتضای عقد جواز فسخ باشد، اوفوا بالعقود نمی گوید تو نباید فسخ کنی. این که خلاف مقتضای عقد می شود.

هر عقدی که در ذاتش جواز نباشد، طبق این آیه لازم است. لازم نیست که در ذاتش لزوم وجود داشته باشد ولی جواز نباید در ذاتش باشد. پس در بیع، لزوم فهمیده می شود چون فسخ خلاف مقتضای عقد است.

در هبه اگر گفتیم که عقد است، شما تملیک کردید و نمی توانید رجوع کنید و فسخ کنید. مقتضای این که به کسی تملیک کردید و لو مجانا، این نیست که هر وقت خواستید برگردید. بر خلاف عاریه و مانند آن که به معنای اذن در تصرف است و من هنوز مسلط بر مال خودم هستم. پس جواز در ذاتش است.

طبق این کلام، در عمده عقدها می توان لزوم را فهمید. عقدهای نادری هستند که در ذاتشان جواز است (مثل عاریه).

در مضاربه، مالک، مال را به عامل تملیک نکرده است؛ ولی آن را برای تجارتدر اختیار عامل گذاشته است. حال سوال این است که آیا مقتضای عقد مضاربه این است که بتوان فسخ کرد یا خیر؟

اگر اذنی باشد، در بطن خودش جواز دارد و آیه دلالت بر لزوم آن نمی کند و اگر عهدی باشد، آیه دلالت بر لزوم می کند چون تعهد است نه اذن و در تعهد این نیست که هر وقت خواست برگردد؛ چون تعهدی در برابر تعهد است. مخصوصا اگر مضاربه، مدت و وقت مشخصی داشته باشد که آن جا خیلی روشن است که این طور نیست که هر وقت خواست برگردد.

اگر مقتضای عقد جواز نیست، پس لزوم هست. پس اول باید دید که عقد در ذاتش جواز است یا لزوم پس استناد به آیه برای چیست؟

لازم نیست که لزوم عقد را ثابت کنیم. بلکه دلیل لزوم می تواند همین آیه باشد. همین قدر که جواز در بطن عقد نباشد، تحت قاعده «اوفوا بالعقود» می رود.

بررسی گروه2: المومنون عند شروطهم

شما تعهد کردید که این مال در اختیار عامل باشد و این نوعی شرط است و این روایت دلالت بر لزوم عمل به این شرط دارد.

همان مباحث اوفوا بالعقود در این جا مطرح است که حکم تکلیفی و وضعی دارد یا خیر؟

آیا این که مالک گفت من مالم را در اختیار عامل می گذارم شرط است؟

عموما می گویند شرط به معنای التزام است؛ ولی شرط ابتدایی التزام نیست و شرط نیست. به حسب لغت، التزام در برابر التزام است و الا التزام ابتدایی اصلا التزام و شرط نیست؛ بلکه وعده است و لذا با شرط ابتدائی مشکل دارند. ولی برخی که کم هستند قائل اند که شرط ابتدایی هم می تواند التزام و شرط در آیه باشد.

مضاربه، می تواند شرط باشد؛ زیرا التزام در برابر التزام است. التزام مالک به دادن سرمایه، در برابر التزام عامل به عمل است. پس التزام ابتدایی نیست؛ لذا شرط بر آن صادق است و تحت روایت داخل است و در نتیجه لازم است.