درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ شروط مضاربه/ شرط دهم

سید فرموده بود که در صورت دوم، عقد انحلال نمی‌یابد و بتمامه باطل است. فرمایش سید تتمه‌ای دارد که محقق خویی و دیگران در آن نیز مناقشه کرده‌اند.

اگر عامل جاهل به بطلان باشد، مستحق اجرت عمل است.

از این کلام مرحوم سید استفاده می‌شود که اگر عالم به بطلان بود، حتی مستحق اجرت عمل هم نیست؛ زیرا در حقیقت پذیرفته است که عمل را مجانا انجام دهد. این مساله در اجاره نیز مطرح است.

اقدام بر یک عقد فاسد، به معنای متبرع بودن نیست‌. همین که عامل گفت به من سود بدهید، یعنی قرار نیست مجانی و تبرعی کار کند.

آقای خویی تنظیر کرده‌اند که اگر طرف مقابل ما علم دارد که بیع ما فاسد است، آیا شما می‌توانید بگویید ما ضامن آن پولی که گرفته‌ایم نیستیم؟ قطعا نمی‌توانید. در ما نحن فیه نیز همین است و در نتیجه حرف سید تمام نیست.

عاملی که عالم به بطلان است، ضامن تلف مال نیز هست. الا اینکه مالک نیز عالم به بطلان باشد.

مضاربه با تمام مال، به دو صورت قابل لحاظ است:

1. علی وجه التقیید باشد (مالک بگوید در فرضی می‌توانی با نیمی از مال کار کنی که با نیم دیگر نیز کار کنی. در غیر این صورت اساسا قراردادی بین ما وجود ندارد).

توجه داریم که این کار، شرط گذاشتن نیست؛ بلکه مقید کردن عقد است. در این صورت، طبیعتا انحلال معنا ندارد.

2. علی وجه التقیید نباشد و مانند شرط ضمن عقد باشد. در این صورت ممکن است که انحلال را بپذیریم و گویا تخلف شرط صورت گرفته است.

پس انحلالی که آقای خویی فرمودند، در همه جا قابل اجرا نیست؛ زیرا اگر لحاظِ کار کردن با تمام مال‌ علی وجه التقیید باشد، دیگر انحلال درست نیست. به دیگر سخن، انحلال در جایی است که مطلوب‌های متعددی در میان باشد (ایده‌آلِ مالک این است که با تمام مالش کار شود؛ اما اگر نشد، کار با بخشی از مال را نیز می‌پسندد). اما اگر مطلوب ما دارای مراتب نباشد و مجموع بما هو مجموع باشد، انحلال قابل تصویر نیست. می‌توان این دو صورت را به اقل و اکثر ارتباطی و استقلالی تنظیر کرد.

این مطالب، در مقام ثبوت بود. در ادامه، مقام اثبات را بحث خواهیم کرد.