< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/11/10

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه/ شرایط مضاربه/ شرط هفتم

شرط هفتم مضاربهأن يكون الربح بين المالك و العامل فلو شرطا جزء منه لأجنبي عنهما لم يصح إلا أن يشترط عليه عمل متعلق بالتجارة نعم ذكروا أنه لو اشترط كون جزء من الربح لغلام أحدهما صح و لا بأس به خصوصا على القول بأن العبد لا يملك لأنه يرجع إلى مولاه و على القول الآخر يشكل إلا أنه لما كان مقتضى القاعدة صحة الشرط حتى للأجنبي و القدر‌ المتيقن من عدم الجواز ما إذا لم يكن غلاما لأحدهما فالأقوى الصحة مطلقا بل لا يبعد القول به في الأجنبي أيضا و إن لم يكن عاملا لعموم الأدلة.

سود باید بین مالک و عامل باشد. اگر بخشی از سود را برای شخص ثالثی قرار دادند، صحیح نیست. مگر اینکه به نوعی کاری انجام دهد که در تجارت سهیم شود. آری، برخی گفته‌اند که اگر بخشی از سود را برای غلامِ یکی از طرفین قرار دهند صحیح است. خصوصا بنا بر این مبنا که بگوییم غلام مالک چیزی نیست که در نتیجه سود به خود عامل و مالک برمی‌گردد .... بعید نیست که بگوییم شرط سود برای مطلق اجنبی نیز جایز است، ولو اینکه کاری هم نکند، به دلیل عمومیت ادله.

نکته: در آینده خواهیم گفت که بیش از یک نفر می‌توانند عامل یا مالک باشند. پس اجنبی در بحث ما، کسی است که نه سرمایه گذاشته و نه عملی انجام داده است؛ زیرا اگر سرمایه گذاشت یا عملیاتی داشت، مالک یا عامل است و اجنبی نیست.

ادامه بحث:

آیا چنین شرطی موجب بطلان مضاربه می‌شود که در نتیجه و علی القاعده سود متعلق به صاحب مال است و عامل اجره المثل می‌گیرد؟

دیگر اینکه فرضا مضاربه باطل نباشد، آیا این شرط دارای اثر است یا بی اثر است؟ اگر اثر داشته باشد، باید روشن شود چه احکامی بر مضاربه مترتب می‌شود؟

در مورد مبطلیت این شرط، به دو استدلال اساسی اشاره می‌کنیم:

1. این شرط، خلاف عقدالمضاربه است. اقتضاء عقدالمضاربه، این است که سود به دلیل سرمایه و عمل است. اگر به شیئی بی ربط سود دهیم، خلاف مقتضای عقد است. اینکه بخشی از سود نه برای مالک باشد و نه عامل، خلاف اقتضاء است. اگر همین جا از اول شرط بگذاریم که احد الطرفین سود نبرند، درست می‌شود؟ همه می‌گوییم خیر؛ زیرا خلاف اقتضاء عقد است. همین مشکل در مورد بخشی از سود نیز ایجاد می‌شود.

2. روایات تصریح دارند که «الربح بینهما». خود این گزاره به اطلاق مقامی دلالت می‌کند که نباید شخص ثالثی سود ببرد.

نکته: مرحوم آقای خویی و دیگرانی فرمودند مضاربه خلاف قاعده است. پس تا دلیلی بر صحت این شکل مضاربه نیاید، اصل بطلان مضاربه است.

قبل از پاسخگویی به ادله باید بگوییم که این بحث دو صورت دارد:

1. ما عقد مضاربه‌ای داشته باشیم که از اول امر، سود وارد ربح اجنبی شود.

2. از ابتدا توافق کنند که پس از حصول ربح در ملک عامل و مالک، سود وارد ملک اجنبی شود؛ چه به نحو شرط نتیجه و چه شرط فعل. مثلا بخشی از سود وقف فلان مسجد شود به شکل خودکار (شرط نتیجه). یا اینکه یک سوم سود را تملیک کنیم به شخص ثالث (شرط فعل).

در مورد شرط فعل، بعید است کسی قائل به بطلان باشد. زیرا تملیک، تصرف مالکانه است که کاملا موافق «الربح بینهما» و موافق اقتضاء عقد مضاربه است. اما آقایان در مورد شرط نتیجه، خیلی سخن نرانده‌اند که چه حکمی دارد. ظاهرا این نیز نباید مشکلی داشته باشد.

نکته: در مورد شرط نتیجه، بحثی هست که آیا می‌شود چیزی را بدون اختیار شخص وارد ملک وی کرد؟ عده‌ای قائل‌اند تملیک به دیگری، نیاز به رضایت وی دارد که نتیجه‌ی همان لازم بودن قبول از جانب وی است. این خود از آثار سلطنت است. این نکته در هبه، صدقه و وصیت تملیکی بحث می‌شود.

بررسی صورت اول:

برخی گفته‌اند که اقتضاء عقد مضاربه، این است که طرفین سهمی از سود دارند؛ اما اینکه تمام سود مال ایشان باشد، مقتضای عقد مضاربه نیست. آری، اگر عامل و مالک سود نبرند، این خلاف اقتضاء عقد است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo