درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ شرایط مضاربه/ منفعت

آیا سرمایه در مضاربه می‌تواند منفعت باشد؟

حدیثی مطرح کردیم که اینک بحث در آن را ادامه می‌دهیم.

سوال این است که اگر سود ما بیش از مبلغ اجاره باشد اشکال دارد یا خیر؟ این ذهنیت از مضامینی ایجاد شده که امامان علیهم السلام فرموده‌اند شما نمی‌توانید بیش از آنچه اجاره کرده‌اید، اجاره دهید.

حضرت فرمود اشکالی ندارد.

منظور ما از این روایت این است که آیا می‌توانیم منافعی را که از دیگری خریده‌ایم در اختیار دیگری قرار دهیم تا او کار کند و سود بین ما باشد؟ در روایت نبود که مضاربه است. اما ما به دنبال این هستیم که این نوع معامله صحیح است یاخیر؟ ولو اسم آن مضاربه نباشد.

«و الاجر بینی و بینک» دو معنا می‌تواند داشته باشد:

1. همان سود مراد باشد.

2. آن اجاره ای که تو کردی بخشی با تو و بخشی با من. در بخش دیگری از روایت نیز هست که سود نیز بین ما مشترک باشد.

تصویر اول: مالک بگوید نصف اجاره با من و نصف دیگر با تو. نصف سود را هم به من بده. نتیجه اینکه تنها نصف منفعت از سوی فرد اول گذاشته شده است.

تصویر دوم: (کسر هزینه): شمای عامل پولی داده بابت اجاره. اجاره بین ما تقسیم شود و سود هم بین ما تقسیم شود. تمام منافع در اختیار شما باشد. پس از سود کردن و کسر هزینه که همان نصف سرمایه است، سود هم نصف شود. سرمایه که نوعی هزینه است، از سود کسر می‌شود.

عده ای از آقایان گونه‌ای دیگر معنا کرده‌اند:

تصویر سوم: کسی خانه ای اجاره کرده و عامل نیز از وی اجاره کرده است. اما اجاره دوم به مبلغ معین نیست بلکه گفته نصف اجاره خانه، نصف سود من باشد. در نتیجه ربطی به شرکت یا مضاربه ندارد. گویا وجه سوال هم جهل به مبلغ اجاره است. بعد می‌گویند اینکه امام فرمود اشکال ندارد، خلاف قاعده و معرض عنه اصحاب است.

به نظر می‌آید با ظاهر عبارت روایت سازگاری ندارد. سوال از جهالت مال الاجاره نبوده است.

تا اینجا نتیجه گرفتیم که این روایت می‌گوید می‌توانیم منافعی را که از دیگری خریده‌ایم در اختیار دیگری قرار دهیم تا او کار کند و سود بین ما باشد. در روایت نبود که مضاربه است. اما ما به دنبال این هستیم که این نوع معامله صحیح است ولو اسم آن مضاربه نباشد.

ندیدم فقهاء در جایی حول این روایت بحث کرده باشند.

اسم این معامله مضاربه است یا شرکت؟

در ارتباط با شرکت مشهور یا اجماع است که شرکت در اعمال، باطل است. به این شکل که مثلا دو کارگر قرار بگذارند امروز هر که کاسبی کرد با دیگری شریک شود.

آقای خویی شرکت در منافع فعلی را می‌پذیرند. مثلا دو نفر می‌گویند هر کداممان خانه اش را اجاره داد، سود بین ما باشد. در نتیجه مورد ما را شرکت نمی‌دانند؛ زیرا شرکت بین منفعت و عمل است و شرکتِ عنان نیست. شرکت عنان یعنی هر مال خارجی.

بحث بعدی: با کالا می‌توان مضاربه کرد یا خیر؟ مشهور فقهاء می‌گویند جایز نیست. ادامه دارد ...