درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ شرایط مضاربه

مرحوم سید در مساله تاسع می‌فرمایند:

ایشان می‌گوید نهمین شرط مضاربه این است که باید به تجارت باشد. البته ممکن است که اگر با منفعت نیز باشد عقد صحیحی باشد به خاطر عمومات، ولی مضاربه محسوب نمی‌شود.

آقایان فرموده اند همین کلمه مضاربه، خودش یعنی تجارت. به این شکل که «مضاربه به مال» در لغت این است: ضرب مال به مال دیگر به جهت سود. این مضاربه است. این همان تجارت است. در نتیجه ادله مضاربه اطلاق در منفعت ندارد.

اگر ما یک مروری به انواع استرباح از اموال داشته باشیم، مساله روشن می‌شود.

1. جنسی را به قیمتی می‌خریم و به دلیل افزایش قیمت سوقیه بیشتر می‌فروشیم. مثلا کلی می‌خریم و جزئی گران تر می فروشیم. در فصل تابستان که ارزان است می‌خریم و در زمستان که قیمتش گران تر می شود می فروشیم. این همان تجارت اصطلاحی است که فقها می‌گویند این مضاربه است.

2. سرمایه‌ای در اختیار ما قرار می‌گیرد که با آن معامله کنیم. می تواند پول بگیرد بعد با پول چیزی بخرد بعد عملی انجام دهد و بعد بفروشد. ما عملی روی آن انجام می‌دهیم که به خاطر آن قیمتش افزایش می‌یابد. آقایان گفته‌اند این مضاربه نیست. ولی به ذهن می آید تعریف مضاربه شامل این مورد نیز شود؛ زیرا در تعریف نبود که این افزایش قیمت به چه دلیل باشد.

3. مالی در اختیار کسی قرار می‌گیرد تا آن را تبدیل به مال بهتری کند. مثلا زمینی را می‌دهیم و شخص مزارعه می‌کند. بعد زمین را می‌فروشد و سودش را تقسیم می‌کند.

4. از راس المال کسب سود می‌کنیم. یعنی راس المال باقی باشد و بدون هیچ تغییری روی آن، منافع آن استحصال شود.

5. کالایی در اختیار کسی است که عملیاتی رویش انجام دهد و بعد بفروشد و سودش تقسیم شود.

استاد:

حال که این صور از استرباح تصور دارد، آیا مضاربه شامل آن می‌شود؟ سید فقط صورت اول را مضاربه می‌داند؛ ولی ما می‌گوییم می‌تواند اعم باشد. فقط صورت چهارم، تحویل مال به مال دیگر نیست.

مضاربه حتما باید استرباح به تجارت باشد و اگر نبود، عقد باطل است. البته در جایی دیگر می گویند این ها شرکت است. اگر در ذیل دلیل شرکت یا مزارعه یا مساقات قرار نگیرد باطل است.

24297- 7- عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ بَيْتاً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَأَتَاهُ الْخَيَّاطُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَقَالَ أَعْمَلُ فِيهِ وَ الْأَجْرُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ مَا رَبِحْتُ فَلِي وَ لَكَ فَرَبِحَ أَكْثَرَ مِنْ أَجْرِ الْبَيْتِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ[1] .

مشکل عبدالله بن حسن است که مجهول است.

برخی معتقدند که قرب الاسناد در اختیار شیخ حر بوده با سند شیخ طوسی و سند شیخ به قرب الاسناد نیز صحیح است. در نتیجه روایت تصحیح می شود.

منزلی را 10 در هم اجاره می‌کند و خیاطی را می‌آورد در آنجا کار کند. بعد بیش از 10 درهم سود می‌کند. هر چه بیشتر از اجاره سود کرد، نصف می‌کنند. امام فرمود درست است.

این شخص دوم عامل است. اولی هم منافع دار را به عنوان سرمایه قرار داده است. قرارداد اول اجاره است. حضرت قرار داد دوم را صحیح دانستند. حال اگر این اولی (مستاجر) بتواند چنین کند (منفعت را سرمایه مضاربه کند)، صاحب خانه نمی تواند چنین کند؟ قطعا می تواند.