درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ شرایط مضاربه

دلیل مشهور بر این که: «منفعت نمی تواند مال المضاربه باشد»، این است که اتجار با منفعت اتفاق نمی افتد (دلیل دیگر نیز اجماع است که مدرکی است).

گفتند که مضاربه فقط برای تجارت است. پس در حوزه غیر تجارت اصلا مضاربه صادق نیست. چون در ادله مضاربه عنوان تجارت مطرح بود.

در ادله مضاربه، روایتی نداشتیم که مضاربه را تعریف کند؛ اما در عموم روایات، فضا این است که مالی در اختیار کسی قرار می گیرد و با آن خرید و فروش می کند (یعنی تجارت می کند)؛ اما روایت خاصی نداشتیم که بگوید مضاربه منحصر در تجارت است.

بر اساس مبنای محقق خویی که مضاربه را بر خلاف قاعده می داند، باید دلیلی بر اثبات اینکه منفعت بتواند مال المضاربه باشد داشته باشیم. به همین دلیل اگر محرز نبود، مضاربه ثابت نیست. درنتیجه می توان گفت که در مضاربه شرط است که منفعت نباشد.

نکته یکم: بر اساس مبنای ما که مضاربه را خلاف قاعده ندانستیم، بعد از صحت مضاربه، «اشتراط» نیاز به اثبات و دلیل دارد. منفعت صدق مال می کند. آری، مال خارجی نیست؛ اما دلیلی نداریم که خارجی بودن مال معتبر باشد و در نتیجه منفعت نیز ممکن است.

نکته دوم: در برخی روایات مضاربه، اساسا بحث تجارت نیست و کلام مطلق است.

ح4ب1 ابواب مضاربه: روایت حلبی

عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمَالُ الَّذِي يَعْمَلُ بِهِ مُضَارَبَةً لَهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ أَمْرَ صَاحِبِ الْمَالِ.

در این روایت نیز سخن از تجارت نبود بلکه سخن از مال است و بر منفعت مال صادق است. این روایت اطلاق دارد نسبت به تجارت و غیر تجارت.

این روایت کلام ابتدایی از سوی امام ع است و لذا در مقام بیان است.

روایات کثیره در مورد تجارت بود ولی همه سوال سائل بود و این طور نبود که مفهوم داشته باشد.. ممکن است آن زمان، بیشتر تجارت بوده است یعنی ذهنیت آنها مقید موضوع نیست بلکه از باب ابتلاء عرف آن زمان است.

بر فرض گفتیم که مضاربه مختص به مضاربه است اما آیا با منافع می توان تجارت کرد یا خیر؟ آیا نمی شود همین منافع را با کالایی معامله کنیم و سپس با آن کالا خرید و فروش کنیم؟

می توان سرمایه را منفعت قرار داد و تجارت هم حاصل شود مثل این که مالک می گوید منافع مغازه را بفروش و با پول آن تجارت کن. سرمایه اولی، منفعت بوده است و عامل منفعت را استحصال کرده است و سپس با آن تجارت کرده است. عقد مضاربه بر منفعت بسته شده است نه بر پولی که با فروش منافع بدست آمده است.

مثل این که ما برای تجارت عامل، کالا به او بدهیم مثلا طلا بدهیم یا یخچال و ... که باید بفروشد و سپس خرید و فروش کند. این که کالا بدهید و پول بگیرید، تجارت هست ولو کسی بخاطر ادله ای بگوید مضاربه را در کالا قبول نداریم ولی فعلا می خواهیم بگوییم صدق تجارت می کند.

لازم نیست که عامل، منافع را بفروشد و با پول آن تجارت کند و مثلا طلا بخرد بلکه عامل می تواند منافع را نفروشد بلکه می تواند آن را تبدیل به جنسی مثل طلا و ... بکند.

مشکل کار در این جا است که در مضاربه می گوییم سرمایه باید به صاحب مال برگردد. پس وقتی سرمایه، منافع است باید خود سرمایه برگردد یعنی منافع باید برگردد درحالیکه این منافعِ یک سال، قابل استرداد نیست بلکه باید تبدیل به پول شود و این یعنی از ابتداء، مضاربه بعد از پول شدن منافع رخ داده است.

در مضاربه اموال خارجی هم عین آنها برنمی گردد مثلا خود آن پول برنمی گردد.

پول مثلی است و مثل آن برگشته است.

منفعت هم می تواند مثلش استرداد شود.

منفعت مثلی نیست و لذا برگشت مثل آن معنا ندارد بلکه قیمت آن باید برگردد که این یعنی سرمایه همین پول و قیمت بوده است. پس شما وکیل بودید که منافع را استحصال کنید و تبدیل به پول کنید و سپس تجارت کنید.

پس در منفعت، هر چند تجارت را تصویر کردیم ولی باز هم مضاربه نشد.

البته فعلا مهم برای ما این است که عنوان مضاربه در آن صادق است یا خیر؟ و الا همین معامله را می توان عقد صحیح عقلایی دانست.

حال آیا این اسم مضاربه حکم اختصاصی دارد که صدق این عنوان برای ما مهم بشود یا حکم اختصاصی ندارد که دیگر بحث از صدق مضاربه مفید نخواهد بود.