درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: شرایط مضاربه/ عدم الحجر

شرایط عمومی عقد مضاربه را بحث کردیم. اولین آن که در کلام سید بود و بحث کردیم بلوغ بود:

و يشترط فيها أيضاً بعد البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس أو جنون أُمور ...[1]

شرط دوم عقل و شرط سوم اختیار است.

شرط چهارم عدم محجوریت است. محجوریت یا به دلیل افلاس است یا جنون.

آقایان نسبت به این کلام سید فرموده‌اند عدم حجر به خاطر افلاس، در مالک معتبر است، نه عامل.

همچنین گفته‌اند این «جنون» که مرحوم سید فرموده اضافی است؛ زیرا شرط دوم که عقل است، همان عدم جنون است. برخی گفته‌اند مراد وی از جنون، سفاهت است.

در ارتباط با سفیه، مفاد ادله، منع تصرف در اموال است. سفیه کسی است که مثلا یک درهم را به دو درهم می‌خرد. وی باید به اذن ولی خویش عمل کند.

سفیه فقط محجور در تصرف در اموال است یا محجور در تصرف در اعمال نیز هست؟

1. برخی به آیه «لاتوتوا السفهاء اموالکم ...» استناد کرده‌اند که سفیه، حق تصرف در اموال را ندارد؛ اما نسبت به اعمال، منعی ندارد؛ البته بُعدی ندارد که محجور از تصرف در اعمال نیز باشد. زیرا عمل خویش را نیز به قیمت نمی‌فروشد. البته مفلس حق تصرف در اعمال را دارد؛ زیرا دلیل حجر در آن، حق غرماء است.

2. بر اساس روایت ابن سنان (جاز امره الا ان یکون سفیها ...) و اینکه «امر» نیز مطلق است (به نظر آقای خویی)، تصرف در عمل نیز مانند مال، منع دارد.

عده‌ای گفته‌اند که مضاربه از حیث عامل، تصرف در عمل و تملیک عمل نیست؛ بلکه فی الواقع نوعی جعاله است از سوی مالک و عمل عامل ملک دیگری نمی‌شود. پس عقد مضاربه‌اش اشکال ندارد.

اطلاق «امر»، می‌گوید عامل حتی حق تملک جُعل را هم ندارد. نفسِ گرفتن این پولِ جعاله، امری است که بر اساس اطلاق «امر»، نافذ نیست.

استاد:

شاید بتوان گفت که این بحثها بی‌فایده است؛ زیرا عامل قرار است در نهایت بیع و شراء کند که قطعا تصرف مالی است و قطعا سفیه از آن محجور است. خصوصا اینکه موضوع آیه چیزی جز این نبود. آری، این بحثها فقط تصحیح انشاء عقد مضاربه می‌کند.

قطعا «لا توتوا السفها اموالکم ...»، هدیه را شامل نمی‌شود؛ زیرا مال هدیه، دیگر مال شما نیست؛ بلکه مال اوست. آیه جاهایی را شامل می‌شود که مالِ ماست ولی در اختیار او قرار داده‌ایم. نیکو اینکه ادامه آیه دارد خرجی او را بدهید. برخی فقرا تدبیر اقتصادی ندارند. بهتر است به ایشان کالا بدهیم.

کسی که تجربه ندارد، نمی‌شود گفت سفیه است. زیرا به این معنا هر که در زمینه‌ای بی‌تجربه است، سفیه است. سفاهت چیزی است که با افزایش سن و تجربه نیز از بین نمی‌رود.

مرحوم سید می‌گوید مضاربه شرایط اختصاصی نیز دارد:

الاول: ان یکون راس المال عینا[2] .

آن مال باید عین باشد. منفعت و دین نمی‌تواند باشد. مثلا نمی‌شود گفت منافع این منزل، مال المضاربه باشد. همچنین مال المضاربه نمی‌تواند دین باشد. حال مالک یا از خود عامل طلب دارد یا به او می‌گوید برو دین از فلانی مرا بگیر و کار کن.

پس دو سوال اصلی ما این است که: 1. آیا راس المال می‌تواند دین باشد؟ 2. آیا راس المال می‌تواند منفعت باشد؟

در ار تباط با سوال اول آقایان ادله‌ای آورده‌اند مانند روایت سکونی که بحث کردیم (لا یصلح حتی تقبضه ...). پس دین نمی‌تواند راس المال باشد.

اما ما عرض کردیم که این روایت اخص از مدعاست. در این روایت آنچه نهی شد این است که مالک، بدهکار خود را عامل می‌کند؛ اما ممکن است به عامل بگوید که برو با طلب من که دست فلانی است کار کن. در فرض اول شبهه ربا وجود دارد و شاید به دلیل ربا حرام است. ادامه دارد ...