< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/10/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شرط بلوغ در باب مضاربه/ نتیجه‌گیری

دو گروه روایت مطرح شد. گروه اول عدم جواز امر صبی و گروه دوم جواز امر وی را بیانگر بودند.

دیدیم که روایات گروه دوم قلیل نیست بلکه در حد استفاضه نیز هست.

نمونه دیگری از روایات گروه اول:

24777- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُثَنَّى بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ يَتِيمٍ قَدْ قَرَأَ الْقُرْآنَ وَ لَيْسَ‌ بِعَقْلِهِ‌ بَأْسٌ‌ وَ لَهُ مَالٌ عَلَى يَدِ رَجُلٍ فَأَرَادَ الَّذِي عِنْدَهُ الْمَالُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ (مُضَارَبَةً فَأَذِنَ لَهُ الْغُلَامُ فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ) حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مَالُهُ قَالَ وَ إِنِ احْتَلَمَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَقْلٌ لَمْ يُدْفَعْ إِلَيْهِ شَيْ‌ءٌ أَبَداً[1] .

دلالت:

1. یتیمی است که مشکل عقلی ندارد. کسی می‌خواهد با مال وی مضاربه کند و آن صبی نیز اذن می‌دهد. امام فرمود جایز نیست قبل بلوغ چنین اجازه‌ای بدهد. البته اگر بالغ شود و سفیه باشد، باز هم حق اجازه دادن ندارد.

2. این دلالت می‌کند بر عدم تنفیذ اذن صبی در مضاربه و تبعا در بیع و شراع و ... .

استاد: اگرچه جمع عرفی بین برخی روایات دو گروه ممکن است، اما بین همه روایات دو گروه ممکن نیست. برخی روایات قابل جمع با هم نیستند. لا محاله نوبت به تعارض مستقر می‌رسد. قدر متیقن، عدم نفوذ امر در تصرفات مالیه است. اما در فرضی که صبی در مضاربه عامل است نه سرمایه‌گزار، معلوم نیست شهرت و اجماع بر عدم جواز امر صبی آن را شامل شود؛ زیرا تصرف مالیه نیست.

به هر حال این ادله عموما در مورد تصرف صبی در اموال خودش بود. اما اینکه بخواهد در اموال دیگران تصرف کند، این روایات شامل آن نمی‌شود. آیه «لاتوتوا السفها ...» که بیان کردیم در گذشته، دلالت می‌کند که می‌توانید اموالتان را به صبیِ غیر سفیه بسپارید.

نتیجه گیری نهایی:

قدر متیقن، عدم نفوذ امر صبی در تصرفات مالیه است در اموال خودش.

اشکال:

ممکن است گفته شود که وقتی در اموال خودش نتواند تصرف کند، به طریق اولی در اموال دیگران نمی‌تواند!

جواب:

این اولویت ممنوع است با این تقریب: ادله عدم تصرف در اموال خودش، در کل اموال بود؛ اما موارد اجازه، موردی است. همچنین تصرف در اموال دیگران به تشخیص و اذن دیگران است و برای همین در مواردی جایز شمرده است.

نکته:

در مورد «ولا توتوا السفهاء اموالکم ...» روایت داریم که در مورد یتیمِ سفیه است. سائل می‌پرسد پس چرا خدا فرموده اموالکم و نفرموده اموالهم؟ امام فرمود زیرا این آیه در مواردی است که این وصی یا قیم، خودش وارث این صبی باشد.

البته این روایت صحیح السند نیست. نیز ظاهر آیه بسیار بعید است از این روایت.

نتیجه در باب مضاربه:

در مضاربه اگر صبی عامل باشد، هم عقدش و هم تصرفاتش (مانند بیع و شرائش در ذیل عقد مضاربه) جایز است.

نکته:

یکی از معاصرین می‌گوید روایتی داریم که از آن استفاده می‌شود تصرفات صبی مطلقا نافذ نیست؛ اما در خصوص بحث عدم نفوذ تصرفات صبی، فقها به این روایت استناد نکرده‌اند:

24396- 5- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي رَجُلٍ تَصَدَّقَ عَلَى وُلْدٍ لَهُ قَدْ أَدْرَكُوا قَالَ إِذَا لَمْ يَقْبِضُوا حَتَّى يَمُوتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ فَإِنْ تَصَدَّقَ عَلَى مَنْ لَمْ يُدْرِكْ مِنْ وُلْدِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ الْوَالِدَ هُوَ الَّذِي يَلِي أَمْرَهُ وَ قَالَ لَا يَرْجِعُ فِي الصَّدَقَةِ إِذَا تَصَدَّقَ بِهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ[2] .

دلالت:

1. «ادرکوا» کنایه از بلوغ است.

2. امام فرمود صدقه‌ای که پدر به فرزندان بالغش می‌دهد، اگر فرزندانش قبض نکنند، در حکم ارث است و بین همه تقسیم می‌شود؛ اما اگر صدقه دهد به فرزندانی که به بلوغ نرسیده اند، مال آنهاست؛ زیرا ولی وی خود اوست که از طرف ایشان قبض کرده است.

3. عموم آقایان از این روایت بحث وقف را فهمیده‌اند.

4. پس از آنجا که صبی صلاحیت قبض ندارد، ولی باید قبض کند. ولی نیز خود صدقه دهنده یا وقف کننده است. پس این صدقه ماضی و نافذ است.

5. در وقف بحثی هست که آیا قبض نیاز دارد؟ بطون لاحقه چگونه قبض کنند؟ اگر در وقف قبض لازم نباشد پس این روایت ربطی به وقف ندارد.

بحث دیگر این است که اساسا صدقه به فرزند جایز است؟ شاید مراد هبه است. ولی ذیل روایت «ابتغاء وجه الله» دارد که موید صدقه اصطلاحی است.

6. امام در اینجا قبض صبی را کلاقبض دانستند. وقتی وقف را نتواند قبض کند، پس هبه و ... را نیز نمی‌تواند داشته باشد. بیع و شراء و معاطات و ... نیز همین منع را دارد. این یعنی عدم تنفیذ تصرفات غیر مالی صبی؛ حتی وقفی که قرار است به مال وی اضافه شود.

استاد: این روایت دلالت می‌کند که قبض ولی، کافی است. یعنی وقتی پدر هست کسی دیگر نمی‌تواند تولی داشته باشد. روایت این اختصاص را بیان می‌کند؛ اما اینکه اگر خود صبی قبض کند نافذ نیست، از این روایت در نمی‌آید. الا اینکه بگوییم اگر خود صبی جواز قبض داشت، دیگر معنا نداشت بگویند دیگری ولایت در قبض دارد. به هر حال دلالت روایت بر عدم نفوذ روشن نیست. به‌علاوه اینکه والد که قبض نکرده است.

مجموع روایات همین‌ها بود. به نظر ما در مضاربه اگر صبی عامل باشد مشکلی نیست. از آیات قرآن نیز فهمیدیم بلوغ شرط نیست بلکه اگر استیناس رشد باشد کافی است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo