< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/10/11

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شروط معامله/ شرط بلوغ/ بررسی روایات/ ادامه بررسی روایات

دیروز سه روایت خوانده شد که مضمون هر سه، نفی نافذ بودن امر صبی بود.

مفهوم غایتِ «حتی یبلغ» به همراه اطلاقِ «یجوز امره» در روایت اول، دلیل این نکته بود:

حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيِّ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ الْخَادِمِ بَيَّاعِ اللُّؤْلُؤِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ أَبِي وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ‌ الْيَتِيمِ‌ مَتَى‌ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ‌ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ قَالَ وَ مَا أَشُدُّهُ قَالَ الِاحْتِلَامُ قَالَ قُلْتُ قَدْ يَكُونُ الْغُلَامُ ابْنَ ثَمَانَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ وَ لَا يَحْتَلِمُ قَالَ إِذَا بَلَغَ وَ كُتِبَ عَلَيْهِ الشَّيْ‌ءُ جَازَ أَمْرُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ‌ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً[1] .

سخنی در اطلاق روایتاطلاق در کلام شیخ:

اطلاق امر، تمام افعال صبی را شامل می‌شود. در نتیجه حتی اگر وکیل هم باشد، کار وی بی اعتبار است؛ چه رسد به تصرفات استقلالی وی؛ پس صبی مسلوب العباره است.

نقد اطلاق توسط آقای خویی:

این روایت تنها ظهور در تصرفات استقلالی صبی دارد (چه با اذن ولی چه بدون اذن ولی)؛ اما روایت بیش از این را نفی نمی‌کند. یعنی مورد سوم و چهارم را شامل نمی‌شود. در نتیجه تصرفات ماذونه یا وکالتی وی را مردود نمی‌داند.

قرینه اول بر عدم شمولیت: «یجوز» به معنای «مضی» است. از سویی نیز تناسب حکم (مضی) و موضوع (امره) نشان می‌دهد امور استقلالی مراد است؛ اما وکالت یا اذن کار او نیست.

قرینه دوم بر عدم شمولیت: ذیل برخی از این روایات دارد که «الا ان یکون سفیها او ضعیفا». ما می‌دانیم که سفیه، مسلوب العباره نیست. او با قصد و عمد کار می‌کند اگر چه نباید به افعال وی توجه کرد. توجه کنید که صبی نیز مانند سفیه، در بسیاری مسلوب العباره نیست (بسیاری از کودکان زیرک). از سویی نیز می‌دانیم که مراد از مردود بودن تصرفات وی، تصرفات استقلالی اوست. نتیجه می‌دهد که در صبی نیز تنها تصرفات استقلالی وی مردود است.

نقد قرینه دوم در کلام آقای خویی:

شیخ که نگفت صبی مسلوب العباره است تکوینا. صبی نیز تکوینا قبل بلوغ مسلوب العباره نیست. کسی نمی‌خواهد بگوید مسلوب العباره تکوینی است که شما ایراد گرفتید. مراد شیخ، مسلوب العباره است حکما و شرعا و اعتبارا. پس اینکه شمای آقای خویی فرمودید، در صورتی است که شیخ مسلوب العباره را تکوینی می‌گرفت. توهم آقای خویی این بود که شیخ می‌گوید صبی تکوینا مسلوب العباره است.

دفاع از نظریه آقای خویی (عدم اطلاق):

سفیه نمی‌تواند مستقل در تصرف باشد؛ اما گونه‌های غیر استقلالی تصرف وی نافذ است. پس سفیه در غیر موارد استقلال مسلوب العباره تشریعی نیز نیست. در نتیجه صبی نیز همین حکم را دارا است. نظر آقای خویی نیز همین بود.

نقد دفاع:

امام، سفیه را از «بالغ» استثناء کردند. بعید نیست بگوییم اگر نسبت به بالغِ سفیه لایجوز امره داریم و نسبت به صبی نیز داریم، این ها دو مطلب جداگانه است؛ زیرا در دو فقره جدا مطرح شد.

نقد فراز دیگری از کلام آقای خویی:

فرمایش اول آقای خویی این بود که یجوز امره فقط افعال استقلالی صبی را شامل است.

استاد: اگر منظور این است که «امره» ظهور در استقلال دارد ( که دیگر ارتباطی با مقوله تناسب حکم و موضوع ندارد؛ بلکه در واقع از اضافه امر به صبی چنین استظهاری کرده‌ایم) می‌توان مناقشه کرد که امر در هر مقامی به تناسب خودش است. مثلا اگر وکیل باشد، آیا ما نمی‌توانیم بگوییم کار تو بود؟ قطعا می‌توان گفت. پس «امره»، وکالت و اذن را نیز شامل است و ظهور در استقلال ندارد. حتی از تناسب حکم و موضوع نیز فهمیده نمی‌شود که مراد فقط استقلال باشد.

استاد: با وجود این نقدها به برخی از فرازهای استدلال آقای خویی، اصل ادعای ایشان صحیح است و اطلاق تمام نیست. استظهار ما می‌گوید خیلی بعید است روایت در مقام بیان تمام فعالیتهای صبی باشد. پس ضمن اینکه استدلال آقای خویی را خیلی قوی ندانستیم، باز هم این اطلاق را قبول نداریم.

روایت معارض:

روایتی معارض روایات یادشده است که می‌گوید امر صبی نافذ است:

33890- 3- وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ قَالَ: سَأَلْتُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ مَتَى‌ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْغُلَامِ‌ فَقَالَ إِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِينَ قُلْتُ وَ يَجُوزُ أَمْرُهُ قَالَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص دَخَلَ بِعَائِشَةَ وَ هِيَ بِنْتُ عَشْرِ سِنِينَ وَ لَيْسَ يُدْخَلُ بِالْجَارِيَةِ حَتَّى تَكُونَ امْرَأَةً فَإِذَا كَانَ لِلْغُلَامِ عَشْرُ سِنِينَ جَازَ أَمْرُهُ وَ جَازَتْ شَهَادَتُهُ[2] .

روایت دارای اشکالاتی است:

1. از غیر معصوم است.

2. سن بلوغ پسر و دختر یکسان اعلام شده است.

3. با روایاتی که احتلام را شرط جواز تصرف می‌داند منافات دارد.

4. سن بلوغ، ده سالگی اعلام شده است.

به همین دلیل‌هاست که این روایت متروک بوده و خواهد بود و هیچ کسی به آن عمل نکرده است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo