درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: تتمه بحث دیروز/ آغاز شروط معاملات

علامه در المیزان و عموم تفاسیر، استثناء در آیه را منقطع می‌دانند. در کتب ادبی نیز برخی قائل شده‌اند که استثناء منقطع، به معنای «لکن» است.

مرحوم علامه می‌فرمایند البته می‌تواند استثناء متصل نیز باشد. ولی اظهر استثناء منقطع است. مانند لا تضرب الیتیم ظلما الا تادیبا. تادیبا که مصداق ظلم نیست. در حقیقت قید توضیحی است و نه احترازی. مراد این است که اگر به غیر تادیب بزنی، ظلم است. در آیه ما نیز معنا این است که اگر اکل مال کنی به غیر تجارت عن تراض، این باطل است.

آقای خویی گفتند استثناء منقطع، غلط است. قبیح نیز هست. ما عرض کردیم همیشه چنین نیست. ما در قرآن استثناء منقطع فراون داریم. مگر اینکه ایشان بخواهند همه را توجیه کنند.

﴿... يَامُوسىَ‌ لَا تخَفْ إِنى لَا يخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ. إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنَا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنى غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾[1] . «مرسلون» که «من ظلم» نیستند. البته عده‌ای «الا» را در اینجا عاطفه گرفته‌اند. ولی خیلی‌ها استثناء منقطع گرفته‌اند.

﴿يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتىَ اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ﴾[2] . قلب سلیم، مال و بنون نیست و استثناء، منقطع است.

استاد: ما نیز از «الا» استدراک می‌فهمیم.

ما شروط عامه در معاملات را همینجا مطرح می‌کنیم که مضاربه یکی از مصادیق معاملات است.

از شروط عمومی عقد و ایقاع، این است که مجری آن بالغ باشد.

آقایان در ارتباط با صبی، عام‌تر بحث کرده‌اند. برخی از آن مباحث، کلامی است؛ مانند ایمان صبی. برخی فقهی است به لحاظ تکلیف صبی و به لحاظ الحاق صبی به والدین در دین.

این بحث به لحاظ تربیتی نیز مهم است. بچه ها قبل بلوغ چه برخوردی را می‌طلبند؟ اینکه بگوییم تا قبل چهارده سالگی هیچ تکلیفی ندارد صحیح است؟ محرمات عقلی را مکلف نیست؟ در قبال دزدی مواخذه نشود؟ البته ما فقط در معاملات بحث می‌کنیم.

این بحث چهار ریز مساله دارد:

1. آیا صبی استقلالا و بدون اذن ولی می‌تواند در اموال خویش تصرف کند؟

2. جواز تصرفات صبی در اموالش مستقلا با اذن ولی چگونه است؟

3. صحت مباشرت صبی در معاملات با اذن ولی و غیر مستقل چگونه است؟

4. آیا صبی می‌تواند وکیل غیر شود در معاملات؟

آیا صبی استقلالا و بدون اذن ولی می‌تواند در اموال خویش تصرف کند؟

اشکالی نیست که صبی نمی‌تواند مستقلا و بدون اذن ولی با مال خویش معامله کند. این اجماع مسلمین است.

(توجه دارید صبی کسی است که به بلوغ شرعی نرسیده است).

﴿وَ ابْتَلُواْ الْيَتَامَى‌ حَتىَّ إِذَا بَلَغُواْ النِّكاَحَ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنهمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيهمْ أَمْوَالَهُمْ ﴾[3] .

آیه می‌گوید تا قبل دو شرط، شما به عنوان ولی یا قیم حق ندارید اموال یتیم را به وی دهید تا تصرف کند. در نتیجه:

الف) تا قبل دو شرط، یتیم حق تصرف در اموال خودش را ندارد. اگر حق داشت، معنا نداشت خداوند ولی را از دادن اموال به او نهی کند.

ب) ولی حق اذن ندارد. حق ندارد یتیم را مسلط بر مال کنید قبل دو شرط.

این حکم بود. حال به موضوع بپردازیم.

آقایان گفته‌اند دو شرط بلوغ و رشد، باید پدید آید تا «فادفعوا» صادر شود.

اولا باید بالغ شود. دوم اینکه ممکن است بالغ باشد ولی هنوز به رشد نرسیده است. هر دو باید با هم باشند. این آیه می‌گوید در معامله نه تنها بلوغ شرط است بلکه رشد نیز لازم است.

برخی گفته‌اند: آیه خلاف این را می‌گوید. می‌گوید فقط رشد لازم است و بلوغ نیاز نیست.