< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه/ بررسی کلام آقای خویی در قاعده در مضاربه

در جلسه گذشته گفته شد که برخی از متاخرین (آقای شهیدی) گفتند که انشاء در مضاربه، تعلیقی است و به همین دلیل، اشکال تملیک معدوم پیش نمی آید.پاسخ به یک سوال:

سوالی باقی است که آیا این انشاء تعلیقی، همان آناًمایی هست که آقای خویی گفت؟ اگر همان باشد، ایشان جوابش را دادند. اگر غیر این است چگونه تصویر میشود؟

در جواب باید گفت که اگر تملیک تعلیقی را بپذیریم، تصویری جز ملکیت آناًما ندارد. وقتی ربح حاصل میشود، لا جرم در ملک کسی حاصل میشود و او همان مالک است. سپس از ملک او خارج، وارد ملک عامل میشود.

اینکه چرا نگوییم سود مستقیما در ملک عامل ایجاد میشود، به این دلیل است که تملیک معدوم ممکن نیست. برای همین معنا ندارد سودی را که نیست به عامل تملیک کنیم.

آقای خویی فرمودند که ماجرای ملکیت لحظهای، خلاف عقد مضاربه است. پس تملیک تعلیقی فرض نمیشود و باید گفت در مضاربه، تملیک تنجیزی است. بله؛ اگر بگویید تو برو کار کن، وقتی سود حاصل شد من نصف سود را به تو میبخشم (که همان تصویر وعده است)، این درست است و مشکل تملیک معدوم ندارد؛ اما اینکه مضاربه نیست.

نکته:آقای شهیدی گفته بودند که: انشاء(تملیکِ چیزی که در آینده ایجاد خواهد شد) تنجیزی است؛ اما مُنشا(ملکیت در آینده) تعلیقی است.

استاد: آن ها که تعلیق را ایراد دار میدانند، میگویند مُنشا میتواند معلق باشد، به شرطی که مشروط به چیزی باشد که خودش قطعی است. شما تملیک را بر حصول ربح معلق کردید. مشکل این است که حصول ربح قطعی نیست.

نظریه مخالف آقای خویی:

مخالفین آقای خویی، تملیک معدوم را عقلا صحیح میدانند. پس معدوم را تنجیزا به ملکیت در میآورند و محذوری هم نمیبینند. پس مضاربه خلاف قاعده نیست. تملیک ما لایملک نیز به طریق اولی عقلا و عُقلائیا محذوری ندارد.

اشکال دوم آقای خویی:

فرض کنید مالک صد دینار به عامل میدهد. عامل صد دینار سود میکند. اگر بخواهیم معامله را فسخ کنیم باید 150 به مالک(100 بابت اصل مال و 50 بابت سود) و 50 به عامل بدهیم. سپس عامل با این 200 باز معامله میکند دوباره 200 سود میکند که نصف میشود. این جای کار، درست نیست؛ زیرا مالک برای معامله دوم، 150 دینار سرمایه داشت در حالی که دارد نصف سود 200 دینار مجموع سرمایه را بر میدارد. باید 200 دینار سود را بر حسب 150 دینار سرمایه وی تقسیم کرد. یعنی 75 دینار به عامل و 125 دینار به مالک میرسد. اگر یک معامله بود خوب بود. اما در اینجا شما نمیتوانید بگویید از عقد دوم به بعد مضاربه است. بلکه مشارکت است و قواعد مشارکت را دارد.

پس این که بگوییم همه این معاملات ذیل همان عقد مضاربه اول است،خلاف قاعده است و در نتیجه این مطلب، دومین خلاف قاعده در مضاربه است.

استاد: اساسا عقد مضاربه همین است. مجموع معاملات لحاظ میشود. قاعدهاش همین است. مالکیت عامل یا پس از اتمام مدت عقد یا پس از فسخ یا پس از انفساخ است. در صورت پدیدار شدن این سه حالت است که سود مستقر میشود و سود تقسیم میشود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo