< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/09/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه/ ادامه بررسی قاعده در عقود

آیه‌ای که گذشت، به زعم ما دال بر صحت عقود است؛ مگر عقدی که در لسان شارع فاسد خوانده شود.

دلیل دوم بر صحت عقود:

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾[1] .

وجه استدلال:

خداوند می‌فرمایند اکل مال در فرض تجارت عن تراض جایز است. استدلال بر صحت عقود، موقوف بر این است که کلمه تجارت شامل هر عقدی شود؛ اما اگر کلمه تجارت دلالت بر عقد خاص داشته باشد، این آیه دال بر صحت تمام عقود نخواهد بود.

اقوال در گستره تجارت:

1. تجارت یعنی عقدهای مستمر و سلسله وار. مثلا یک بار ماشین خریدن عقد است ولی تجارت نیست؛ استمرار آن است که تجارت است. پس هر عقدی تجارت نیست.

2. تجارت یعنی ما سرمایه‌ای را برای کسب سود به کاری ببندیم. اگر برای کسب سود نبود، عقدی است که تجارت نیست. مثلا ما نان می‌خریم که بخوریم نه اینکه سود کنیم.

3. تجارت شامل هر عقدی است؛ زیرا خداوند در قرآن مکرر تجارت را استعمال کرده در کار خیر و اعمال صالحه. برای نمونه: ﴿يَأَيهّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلْ أَدُلُّكم عَلىَ‌ تجارَةٍ تُنجِيكمُ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ﴾[2] . پس هر عقدی خودش تجارت است. همین معنای سوم، مبنای استدلال به آیه کریمه است.

نقد قول سوم:

پس از مراجعه به کتب لغت، می‌یابیم که تجارت شامل هر عقدی نیست. خداوند گاهی اعمال انسان را به تجارت تشبیه می‌کند؛ اما این تشبیه است و نشان دهنده معنای لغوی نیست.

قول مخالف:

این آیه نه تنها بر اصاله الصحه دلالت نمی‌کند، بلکه بر اصاله الفساد دلالت می‌کند؛ زیرا آیه جواز اکل مال را در تجارت منحصر کرده است. پس قاعده، «لا تاکلوا» است. فقط تجارت به همراه عن تراض باید باشد که صحیح باشد.

نقد قول مخالف:

استثناء در آیه، منقطع است. تجارت عن تراض که اکل مال به باطل نیست و از ابتدا داخل در اکل مال به باطل نبوده که بخواهد خارج شود. حال که استثناء منقطع است، آیه دال بر اصاله الفساد نیست. اصلی که آیه پایه ریزی می‌کند، حرمت اکل مال به باطل است نه حرمت اکل هر مالی.

به دیگر سخن، ما قبول داریم که استثناء در سیاق نفی، دلالت بر حصر می‌کند؛ اما نکته ای که مغفول است، این است که این قاعده فقط در استثناء متصل است و نه منقطع. این غفلت در کتب اصول آقایان مشهود است؛ در فقه برخی آقایان متوجه این مطلب شده‌اند که حصر، فقط در استثناء متصل ایجاد می‌شود. برخی در مقام توجیه این مطلب که چرا در اصول به این نکته اشاره نکرده‌اند، گفته‌اند استثنا‌ء منقطع، واقعا استثنا نیست. برای همین هم مطرح نکردیم[3] .

ارتباط این بحث با ما نحن فیه این است که اگر آیه دلالت بر حصر کند، اصاله الفساد اثبات می‌شود. به این صورت که تنها موردی که اکل مال جایز است، تجارت عن تراض است و قاعده در عقود فساد است.

نظریه آقای خویی:

با این وجود (استثناء منقطع بودن آیه)، آقای خویی گفته‌اند آیه دال بر حصر است (اما نه از باب استثناء). در نتیجه تجارت دال بر مطلق عقود نیست و آیه دال بر اصاله الفساد در عقود است. اگر این طور شد، باید بین دو آیه (آیه تجارت عن تراض و آیه اوفوا بالعقود) نسبت سنجی کرد.

استدلال آقای خویی:

خداوند در این آیه، در مقام بیان موارد جواز اکل مال است و در این مقام، غیر تجارت عن تراض را مطرح نمی‌کند. این یعنی استناد به آیه بر حصر، از اطلاق مقامی است و نه از استثناء.

بررسی نظریه آقای خویی:

آنچه ایشان باید اثبات کند، همان مقام بیان است. این آیه در سیاق آیات تجارت نیست و مستقلا در مقام بیان اکل مال، دو قاعده می‌دهد: 1. اکل مال به باطل جایز نیست؛ 2. تجارت عن تراض جایز است. از اینکه مورد دیگری را نمی‌گوید، حصر را متوجه می‌شویم. ممکن است بگویید اجاره و مضاربه و بیع ... چه می‌شود؟ این ها اکل مال به باطل است؟ پاسخ داده خواهد شد.


[3] ما در اصول، خیلی از قواعد را به صورت کلی می گوییم ولی وقتی به فقه می رسیم می بینیم که آن قاعده به آن کلیتش قابل عمل نیست. پس آن قواعد در اصول، دستور العمل قابل اجرا نیست بلکه نیاز به تبصره دارد. این جا است که اصول فقه کاربردی مطرح می شود یعنی باید از اصولی سخن بگوییم که معطوف به واقعیت بیرونی است نه صرف نظریه پردازی. مثلا می گوییم جمله شرطیه مفهوم دارد و به ادات "ان" مثال می زنیم ولی در فقه به لو و اذا بر می خوریم که شاید آن جا مفهوم ثابت نباشد. مثلا نایینی می گوید اگر بخاری این جا باشد، این جا گرم می شود. آیا می شود گفت اگر بخاری نباشد گرم نمی شود؟ خیر چون این ادات، دلالت بر علت انحصاری نمی کند و لذا نایینی می گوید جمله شرطیه در جملات خبریه مفهوم ندارد اما در جملات انشایه مفهوم دارد چون در مقام انشاء علت انحصاری ثابت می شود.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo