درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ بررسی روایات

1. شاید این روایت ناظر به کسی باشد که اموال مضاربه‌ای مختلفی نزد اوست. اگر معین کرد که هر مال متعلق به کیست، که روشن است؛ اما در فرض عدم تعیین، مالکان(غرما) مساوی هستند. البته تعبیر به غریم در موارد مضاربه، تعبیر بعیدی است. در هر حال چنین احتمالی وجود دارد.

2. گفتیم ممکن است روایت خلاف قاعده باشد. آیا می‌توانیم روایتی را که خلاف قاعده یافتیم، به کناری بگذاریم یا باید بگوییم تخصیص قاعده است؟ اگر قاعده مشهور باشد، این روایت معرض عنه اصحاب است. در نتیجه نزد کسانی که اعراض را کاسر و موهن می‌دانند، روایت مخدوش است.

این در فرضی است که نسبت تعارض باشد. اما اگر کبری قاعده اعراض را نپذیریم، تعارضی نداریم و باید به درجه دلالت توجه کرد. گاهی عمومات طوری است که آبی از تخصیص است. غالبا خاص اظهر است و گاهی عام اظهر است. این در عام و خاص مطلق بود. در عامین من وجه در خصوص ماده اشتراک، هیچ کدام اظهر نیستند غالبا. ولی اگر یکی از عامین در ماده اشتراک اظهر بود، مقدم می‌شود. این مدل مدل اظهر و ظاهر است. مدلی دیگر نیز وجود دارد که در آن، ملاک قرینیت است و نه اظهریت.

باب چهاردهم: أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْعَامِلِ دَفْعُ الْمَالِ إِلَى غَيْرِهِ مُضَارَبَةً بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ

24081- 1- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَخَذَ مَالًا مُضَارَبَةً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَهُ غَيْرَهُ بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ قَالَ لَا[1] .

1. سوال شد از کسی که مالی را به عنوان مضاربه گرفته است. آیا برایش حلال است که همان مال را به دیگری بدهد به کمتر؟ فرمود جایز نیست.

2. این روایت به مورد اذن صریح مالک پیرامون واگذاری به دیگری، ناظر نیست.

3. فرض اول روایت این است که عامل، عین قرارداد را به دیگری منتقل می‌کند و خودش هیچ سودی دریافت نمی‌کند.

فرض دوم این است که عامل، عقد مضاربه دومی می‌بندد. در مضاربه اول قرار بوده مثلا 50درصد سود، مال وی باشد. بعد پول را می‌دهد به دیگری که 30درصد سود مال عامل دوم باشد و 20درصد هم بدون زحمت مال وی می‌شود. ظاهرا روایت جایی است که عقد دوم است.

4. «یعینه» یعنی مشخص کند.

5. لا یحل، یعنی مجاز نیست. این حلیت، حلیت وضعی است به معنای فساد. اگر بخواهد تکلیفی باشد، ناظر به گرفتن سود مضاربه دوم است.

6. واگذاری مضاربه (فرض اول)، بحث دیگری است که وارد نمی‌شویم؛ زیرا روایت شامل آن نیست.

7. چرا حضرت فرمود جایز نیست؟ ممکن است بگوییم علت این است : سود گرفتن کسی که ارتباطی با سود ندارد یعنی نه مالک است نه عامل، ناشایست است. اگر این باشد، با اذن مالک هم جایز نمی‌شود؛ زیرا از باب اکل مال به باطل است. باید اذعان کرد که برداشت اکل مال به باطل، مصرح نیست و قیاس است.

8. فرض سوم روایت، معامله عینه است نه مضاربه در مضاربه (فرض دوم). مضاربه‌ای شده است. آیا عامل می‌تواند عینه (نسیئه) کند؟ عامل جنسی خریده و حال به اقساط می‌فروشد. آیا حق چنین کاری را دارد یا باید نقدی بفروشد؟ این احتمال خلاف روایت است؛ زیرا «باقل مما اخذ» نیست. نسیئه به قیمت کمتر از قیمت خرید که خسارت است.

9. آیا استنباط حکمت و علت، در حوزه عبادات و معاملات یکسان است؟ یعنی بگوییم در هر دو حوزه جایز نیست یا بگوییم در حوزه معاملات جایز است؟ برخی قائل‌اند که معاملات در حوزه ارتباطات عقلایی است و علت احکام در آن قابل استنباط است. اگر چنین باشد، شاید از «لایحل» بتوان علت آن را که اکل مال به باطل است کشف کرد.

الف) برخی آقایان: ابتدا باید اصل عملی در مساله را بیابیم. نباید ابتدا به سراغ ادله رفت. ایشان عکس ذهنیت ما را قائل هستند. در ذهن ما این است که اول بحث از ادله باید کرد و الاصل دلیل حیث لا دلیل. دلیلشان این است که اگر اصل عملی را یافتیم، ضرورتی ندارد که خیلی در سند و دلالت ادله بحث کرد. اگر ادله موافق اصل بود، نیاز به غور در ادله نیست. اگر موافق نبود، به سراغ سند و دلالت می‌رویم.

ب) ما روش دوم را که ابتدا به ادله است را قائلیم. فقهی که مبتنی بر استفاده از اصل عملی است، فقهی است که دنبال تنجیز و تعذیر است. اما ما به دنبال حکم واقعی هستیم. دنبال کشف قواعد و نظامات شریعت هستیم.