درس خارج فقه استاد حمید درایتی
97/09/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مضاربه/ ادامه روایات/ باب سیزدهم
باب سیزدهم: أَنَّ مَنْ كَانَ بِيَدِهِ مُضَارَبَةٌ فَمَاتَ فَإِنْ عَيَّنَهَا لِوَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَهِيَ لَهُ وَ إِلَّا قُسِمَتْ عَلَى الْغُرَمَاءِ بِالْحِصَصِ
24080- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ مُضَارَبَةٍ قَالَ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ[1] .
سند:نوفلی و سکونی بحث شد. مشکل سند، محمد بن خالد برقی است که تعارض جرح و تعدیل دارد.
دلالت:1-روایت میگوید سرمایه مالک در اختیار عامل است. اگر عامل قبل از مرگ تعیین کرده باشد که این مال مربوط به فلانی است در این صورت کل مال، ملک فلانی است و حق ندارند به دیگر طلبکاران بدهند. اما اگر ذکر نکرده بود، صاحب مال مضاربه با سایر طلبکاران مساوی است.
2- گاهی میدانیم مال مضاربهای هست ولی مالک را نمیشناسیم. این در حکم مجهول المالک است. گاهی مالک را میشناسیم اما نمیدانیم مال مضاربه، کدام یک از اموال به جای مانده است (این جنس یا آن جنس یا ...). این دو صورت دارد. یکی اینکه ما کمیت مال مضاربه را نمیدانیم. گاهی نیز کمیت معلوم است.
3- روایت ظهور در این دارد که فرض چنین است: ما مالک مال مضاربه را میشناسیم؛ ولی نمیدانیم کدام مال، مال اوست. در این حالت وی، مانند دیگر طلبکارها خواهد بود (توضیح خواهد آمد).
4- عنوان باب، صورت مجهول المالک را میگوید که با مدلول روایت همخوانی ندارد.
5- در شرایطی که کالای مضاربه مشخص است، آیا بین مال مضاربه و سایر بدهیها تفاوت است؟ در بدهکاریها، دیگران در مال ما سهیم نیستند؛ بلکه ذمه ما مشغول است؛ اما در مال مضاربه چگونه است؟ ما با پول مالک کالایی خریدهایم. باید گفت آن کالا مال وی است. سایر طلبکارها در این کالا سهم ندارند.
6- اگر مال مضاربه مشخص نیست، باید نسبت به مالک نگاه شراکت داشته باشیم و بگوییم وی به مقدار سهمش شریک است با ورثه در آن مال یا اینکه مانند سایر غرما پولش را بگیرد؟ اگر شریک باشد، میگوییم اول شریک مال خودش را برمیدارد و سپس طلبکارها بیایند جلو. علی القاعده او شریک در مال است.
برخی آقایان: سایر طلبکارها هم شریک در مال هستند. به دلیل آیه: ﴿يُوصيكُمُ اللَّهُ في أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... من بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصي بِها أَوْ دَيْن﴾[2] . پس از عمل به وصیت و دادن بدهیها، ورثه وارد میشوند. در نتیجه روایت بر اساس آیه است.
نقد: ظاهرا آیه نمیگوید طلبکار شریک است. بلکه ورثه تا زمان عمل به وصیت و دین، اجازه تصرف ندارند. مثلا اگر ورثه از مالی غیر ماترک، دیون را بدهند یا دیگری تبرعا دیون را پرداخت کند، طلبکار حقی در مال میت دارد؟ خیر. نیز اگر میت مالی نداشت، میگویید طلبکار حقی ندارد؟ خیر. پس چه قبل فوت و چه بعد فوت غرما و سرمایهگزار با یکدیگر متفاوتند (سرمایهگزار شریک و غرما غیر شریک هستند).
بر اساس روایت، ما نمیدانیم پول مضاربه، کدام جنس است. علی القاعده مالک، طبق حصه شریک با ورثه است. این اسوه الغرما نیست (اگر اسوه الغرما باشد و مثلا مال سود کرده باشد، اصل مال را فقط میگیرد و اگر شریک باشد، سود نیز میگیرد). در نتیجه آیه خلاف قاعده است.
ممکن است بگوییم اسوه الغرما در روایت، مربوط به اصل مال است. گویا حضرت دنبال این هستند بگویند صاحب مال مضاربه مانند سایر طلبکاران، نمیتواند مال خاصی را ادعا کند؛ ولی روایت نمیگوید او نیز بدهکار است. در مورد مصالحه نیز چیزی نمیگویند (که مثلا در چگونگی محاسبه سود که کار سختی است، مصالحه کنند). در هر دو مورد در مقام بیان نیستند. از این جهت، روایت خلاف هیچ قاعدهای نیستند.
7- اسوه الغرما یعنی در عدم تعیین محل خاص از مال مساوی هستند. نه اینکه مساوی هم بگیرند. آن بستگی به حصه هر کسی دارد.