درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ ادامه روایات

بحث در تنها روایت باب هفتم بود.

- از این روایت استفاده می‌شود که مضاربه عقد جایز است. خصوصیت عقد جایز جواز فسخ آن از سوی طرفین است. به خلاف عقد لازم که جز در موارد خاص نمی‌توان فسخ کرد. عبارت «یتخوف ان یوخذ»، نشان می‌دهد عقد جایز است. اگر عقد لازم بود، صاحب مال نمی‌تواند پولش را حین مضاربه مطالبه کند و در نتیجه خوف معنا ندارد.

- ممکن است گفته شود خوف این است که عقد جدید با او نکند نه این که در حین عقد اول فسخ کند. در این صورت باید گفت از این روایت استفاده نمی‌شود حین کار جواز فسخ دارد. البته از «ان یوخذ» معلوم می‌شود که پول قرار است دست عامل باشد ولی مالک اراده اخذ می‌کند. به هر حال اطلاق روایت، مورد حین قرارداد را نیز شامل می‌شود.

- بر اساس این روایت، در مضاربه ضرورت ندارد حصه عامل و مالک برابر باشد. دو روایت «واشترط نصف الربح» داشت. همچنین اگر شارع حصه را تعیین کرده باشد دیگر معنا ندارد طرفین شرط بگذارند. پس تعیین حصه دست طرفین است.

- روایت سند دیگری دارد: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.

- حمید بن زیاد و حسن بن محمد واقفی و ثقه هستند. بحث در غیر واحد است. عده‌ای گویند معتبر است و عده‌ای مخالف اعتبار هستند و سند را در حکم مرسل و غیر معتبر می‌دانند. قائل به اعتبار می‌گوید در عصر کلینی، اصول معتبره وجود داشته و بیش از یک اصل در اختیار وی بوده و برای همین فرموده غیرواحد. کلینی در مورد «جماعه» نسبت به احمد بن محمد بن عیسی و احمدبن محمد خالد برقی و سهل بن زیاد روشن کرده مرادش چه کسانی هستند. آقای خویی می‌گویدجماعه جمع کثیری را شامل است و بعید است بین آن ها حتی یک ثقه نباشد. حتی اگر غیر این سه نفر مشخص باشند. در برخی موارد در فقه چنین گفته‌اند. البته این عبارت غیر واحد است که می‌تواند دو نفر باشد. نیز محتمل است غیر واحد، عبارت حسن بن محمد باشد.

استاد: سند مرسل است و مخدوش.

باب هشتم: أَنَّ الْعَامِلَ إِذَا اشْتَرَى أَبَاهُ وَ ظَهَرَ فِيهِ رِبْحٌ عُتِقَ نَصِيبُهُ مِنَ الرِّبْحِ وَ سَعَى الْعَبْدُ فِي بَاقِي ثَمَنِهِ‌

24075- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُيَسِّرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ‌ فَقَالَ يُقَوَّمُ فَإِذَا زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ[1] .

معتبر است. سند دوم هم صحیح است. سند سوم و چهارم نیز صحیح است.

1. عامل با پول پدرش را خرید و سود کرد. حضرت فرمود به اندازه سود، پدر آزاد می‌شود (زیرا پدر نباید عبد پسر باشد) و باید سعی کند بقیه پول سرمایه گذار را بدهد.

2. عنوان «ربح» دقیق نیست؛ زیرا پدر را نمی‌توان فروخت. همان «یقوم» (قیمت گذاری) مذکور در روایت درست است.

باب نهم: أَنَّ مَنْ صَادَقَتْهُ امْرَأَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ مَالًا يَتَّجِرُ بِهِ فَرَبِحَ فِيهِ ثُمَّ تَابَ فَلَهُ الرِّبْحُ وَ يَرُدُّ الْمَالَ‌

24076- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَتًى صَادَقَتْهُ جَارِيَةٌ وَ دَفَعَتْ إِلَيْهِ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَتْ لَهُ إِذَا فَسَدَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ رُدَّ عَلَيَّ هَذِهِ الْأَرْبَعَةَ آلَافٍ فَعَمِلَ بِهَا الْفَتَى وَ رَبِحَ ثُمَّ إِنَّ الْفَتَى تَزَوَّجَ وَ أَرَادَ أَنْ يَتُوبَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَرُدُّ عَلَيْهَا الْأَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ الرِّبْحُ لَهُ[2] .

جعفر و پدر و جد وی مجهول‌اند. سند شیخ هم ضعیف است.

1. زنی با جوانی دوست شده است(دوست خطرناک). از سر علاقه چهار هزار درهم به این جوان می‌دهد. سپس به جوان می‌گوید: اگر رابطه ما به هم خورد این پول را برگردان (تهدید و تضمین برای رفاقت). جوان کار کرد و سود کرد. بعد این جوان ازدواج کرد و خواست توبه کند. چه باید بکند؟ حضرت فرمود پول را برگرداند و سود مال خود پسر است.

2. ما گفتیم سود تابع سرمایه است. اگر قرار به مضاربه بود سود تقسیم می‌شد. لامحاله باید هبه مشروط باشد.

3. علی القاعده پول مال زن نیست؛ زیرا اگر بود سود مال وی بود. پس پول مال جوان است. حال به هبه یا قرض هر دوممکن است. ولی ظهور «دفعت» در هبه است.