< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/08/29

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مضاربه/ ادامه روایت 1 باب 6

روایت اول باب ششم، دارای نکات دیگری نیز هست که امروز بیان خواهیم کرد.

24073- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْمُضَارِبِ‌ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ[1] .

ادامه دلالت:

6. سفر در روایت، ظاهر در سفر عرفی است و نه شرعی؛ مثلا اگر شخصی قصد دهه کند، شرعا مسافر نیست، ولی عرفا مسافر است و شامل روایت میشود. بحث مسافت شرعی نیز ملاک سفر عرفی نیست. قرینه اینکه ملاک سفر، عرف است، مقابله «بلد» است. شخص یا در بلد است یا در بلد نیست که طبعا مسافر است.

7. سفر، سفر تجاری است و در نتیجه از روزی که تجارت تمام شد (اذا قدم بلده) هزینه ها از جمیع مال کسر نمیشود.

8. نباید از اطلاق، جواز کسر مخارج بیش از نیاز عرفی را از مال استفاده کرد.

9. سوالات فراوانی میتواند مطرح شود: اگر در حین سفر قرارداد فسخ شد، پول برگشت با کیست و ... ؟ مساله صور مختلف دارد که باید از همین تک روایت یا قواعد عامه استخراج حکم گردد.

10. برخی فقها: روایت ناظر به نفقاتی است که سفر، اضافه بر حضر دارد. همانگونه که اگر عامل در حضر بود مثلا خودش پول غذایش را میداد، در سفر هم همین است. رفت و آمدهای درون شهری نیز چنین است. آری، مثلا هزینه اقامت در سفر و بلیط هواپیما و ... خاص سفر است.

استاد: ظاهرا انفق فی سفره اطلاق دارد و شامل تمام هزینهها میشود.

11. اگر این فرد با چند نفر قرارداد مضاربه دارد، هزینههای سفری چگونه باید حساب شود؟ از اطلاق «من جمیع المال»، استفاده میشود که نباید نسبت سنجی کرد؛ بلکه بین تمام سرمایه گذاران بالسویه تقسیم میشود.

میتوان هزینهها را به تناسب سرمایه کسر کرد. میتوان به لحاظ عمل نیز کسر کرد؛ مثلا درست است که 30درصد سرمایه مال فلانی بود؛ ولی عامل دوبرابر برایش دویده و هزینه کردهاست.

اگر امام در «جمیع المال» ناظر به بحث ما باشند و در مقام بیان باشند، بالسویه تقسیم میشود؛ اما اگر مقام بیان احراز نشد، روایت اطلاق ندارد و باید به قواعد مراجعه کرد. ظاهرا مقام بیان احراز نمیشود.

12. با توجه به اینکه امام فرمود «فهو من جمیع المال» اگر سرمایه گذار شرط کرد هزینههای سفر با عامل باشد، آیا این شرط خلاف سنت است؟ اساسا شرط مخالف سنت چگونه شرطی است؟ بعدا بررسی خواهیم کرد.

باب هفتم: انَّهُ يَجُوزُ لِلْعَامِلِ أَنْ يَزِيدَ حِصَّةَ الْمَالِكِ مِنَ الرِّبْحِ‌

روایت اول:

24074- 1- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَهُ الْمَالُ مُضَارَبَةً فَيَقِلُّ رِبْحُهُ فَيَتَخَوَّفُ أَنْ يُؤْخَذَ فَيَزِيدُ صَاحِبَهُ عَلَى شَرْطِهِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا وَ إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ مَخَافَةَ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[2] .

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ.سند:

قاسم بن محمد جوهری توثیق صریح ندارد. ابن داود، دو نفر را با این نام شناسایی کرده است؛ یکی ثقه و دیگری غیر ثقه. این فرمایش ایشان برای ما اثبات نشد. به هر شکل به نظر ما مهمل است و مورد اعتماد. اگر نقل اجلاء را علامت توثیق دانستیم، از باب نقل حسین بن سعید توثیق میشود.

برخی گفتهاند که قاسم واقفی است.

دلالت:

1. سوال شد که مالی نزد عامل به عنوان مضاربه وجود دارد و سود کمی بردهاست. نگران است که به جهت سود کم، مالک سرمایهاش را از وی بگیرد. به همین دلیل حصه مالک را افزایش میدهد. حضرت فرمود اشکال ندارد.

2. با این کار، مالک تصور میکند که سرمایهاش این مقدار سود بردهاست. اطلاق روایت حتی جواز این کار را در فرض عدم اعلام به مالک نیز شامل میشود.

3. این زیاده، زمینه برای انعقاد عقدالمضاربه در آینده است.4. «لا باس» صراحت در جواز بالمعنی الاعم دارد؛ یعنی ممکن است مکروه باشد.

5. بنا بر تنقیح مناط، حتی اگر سود هم نکرد، عامل میتواند از جیب خوش مبلغی به مالک پرداخت کند.

6. نکتهای که سبب شبهه حرمت است، همان «مخافه» است؛ و الا اگر همینطوری پولی به کسی بدهیم مشکلی ندارد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo