درس خارج فقه استاد حمید درایتی
97/08/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مضاربه/ باب پنجم و ششم
باب پنجم: بَابُ أَنَّهُ لَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ بِالدَّيْنِ حَتَّى يُقْبَضَ وَ يَجُوزُ لِلْمَالِكِ أَمْرُ الْعَامِلِ بِضَمِّ الرِّبْحِ الَّذِي فِي يَدِهِ إِلَى رَأْسِ الْمَالِ
مضاربه با دین جایز نیست. حتما باید شیء نقد باشد. نیز برای مالک جایز است که به عامل بگوید سود حاصل از مضاربه را به اصل سرمایه اضافه کند.روایت اول24072- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى تَقْبِضَهُ مِنْهُ[1] .
وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِ‌وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ فِي اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ.
سند:1. نجاشی در مورد نوفلی می‌گوید وی شاعر و ادیب بوده‌است. عده‌ای از قمیون گفته اند اواخر عمر مبتلی به غلو شد؛ اما ما چیزی از وی که غلو داشته باشد ندیدیم.
ظاهرا وی توثیق صریح ندارد.شاعر و ادیب مدح قابل اعتماد نیست.استاد: ما بر اساس مهملین اعتماد می‌کنیم. عده‌ای گویند چون ابراهیم بن هاشم کثیرالنقل از وی است معتمد است.
2. سکونی عامی بوده است؛ ولی بزرگان بر وی اعتماد می‌کردند. او در کتب رجالی توثیق صریح ندارد. شیخ در جایی برای مثال عامی ثقه وی نام می‌برد. پس در غیر کتب رجالی توثیق دارد.
روایت قابل اعتماد است.دلالت:1. کسی طلبی دارد. بدهکار می‌گوید پولی ندارم. طلبکار می‌گوید آن بدهی نزد تو مضاربه باشد. حضرت فرمود این کار صحیح نیست مگر پس از قبض. پس مال مضاربه نمی‌تواند دین باشد.
2. آیا قبض خارجی نیاز است یا خیر؟ شاید همین قدر که اعلام آمادگی کرده برای پرداخت کافی است.این بحث دیگری است و کاری با آن ندارم. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنِ النَّوْفَلِيِ‌وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِ أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْحُكْمِ الثَّانِي فِي مُقَدِّمَاتِ التِّجَارَةِ فِي اسْتِحْبَابِ الْمُضَارَبَةِ.سند دیگر(شیخ): مشکل محمدبن خالد است که تعارض جرح و تعدیل دارد.سند دیگر(شیخ): معتبر استسند دیگر(صدوق): معتبر استمطلبی در عنوان باب: شیخ حر در عنوان باب حکم دیگری نیز فرمود ولی در این روایت اشاره‌ای به آن نشد. خود ایشان می‌گوید روایات حکم دوم در مقدمات تجارت در استحباب تجارت آمده است. مقدمات تجارت باب 11 دو روایت دارد که هر دو روایت دال بر این مطلب است. ما به یک روایت بسنده می‌کنیم:
21937- 2- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَبْعَمِائَةِ دِينَارٍ وَ قَالَ يَا عُذَافِرُ اصْرِفْهَا فِي شَيْ‌ءٍ أَمَّا عَلَى ذَلِكَ مَا بِي شَرَهٌ وَ لَكِنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَرَانِي اللَّهُ مُتَعَرِّضاً لِفَوَائِدِهِ قَالَ عُذَافِرٌ فَرَبِحْتُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَقُلْتُ لَهُ فِي الطَّوَافِ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَدْ رَزَقَ اللَّهُ فِيهَا مِائَةَ دِينَارٍ فَقَالَ أَثْبِتْهَا فِي رَأْسِ مَالِي[2] .
1. مستحب است اگر سرمایه ای داریم این سرمایه راکد نماند. همچنین امام سود را قبض نکردند و فرمود همان را در راس المال من اضافه کن. مالکیت ما بر سود به محض تحقق سود است و منوط به قبض نیست.2. چرا مرحوم شیخ حر دو حکم یادشده را در یک عنوان قرار داد؟ زیرا محتمل است کسی بگوید سودی که ما کردیم، دینی است که عامل به مالک دارد ودین هم در روایات مضاربه خواندیم نیاز به قبض دارد و پس از آن باید برای مضاربه داده شود. پس بدون قبض نمی‌شود آن سود را در راس مال قرار دهد. ولی امام در روایات مقدمات تجارت فرمود بدون قبض نیز می‌شود. نکته این است که اساسا سود، موضوعا دین نیست.
باب ششم: بَابُ أَنَّ لِلْعَامِلِ أَنْ يُنْفِقَ فِي السَّفَرِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ فِي بَلَدِهِ
24073- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: فِي الْمُضَارِبِ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ إِذَا قَدِمَ بَلَدَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ[3] .
عنوان باب: عامل می‌تواند در مسافرت از سرمایه خرج کند اما در شهر خویش نمی‌تواند. در سفر هزینه‌ها از اصل سرمایه کم می‌شود.
سند:معتبر است.دلالت:
1. همان توضیحات عنوان باب است.2. خصوصیت سفر چیست؟ هزینه‌های معامله در حضر نیز ممکن است باشد. می‌گوییم شاید به خاطر این بوده که عموما تجارت در سفر صورت می‌گرفته است(هزینه نیز شامل محل اقامت و حمل و نقل و ... می‌شود).
3. سفر للتجاره بوده پس هزینه ها از راس مال است. اگر به بلد رسید یعنی تجارت تمام شده، هزینه‌ها به پای عامل است.
4. اگر این باشد، تنقیح مناط می‌کنیم که هزینه های مضاربه از مال است. پس اگر مضاربه در شهر باشد نیز از راس مال کم می‌شود.
5. حضرت فرمود من جمیع المال نفرمود من راس المال. یعنی هزینه ها که از مجموع اصل و سود باید کم شود. مثلا اگر سرمایه 100 و سود 10 است، هزینه ها از مجموع 110 کم می‌شود و نه از 100. یعنی عامل نیز شریک در هزینه ها می‌شود.
اگر عنوان شیخ حر «من جمیع المال» بود بهتر بود.وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْكَوْكَبِيِّ عَنِ الْعَمْرَكِيِ مِثْلَهُ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ مُرْسَلًا.
روایت اسناد دیگری نیز دارد. الکوکبی مجهول است.
