درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ روایات باب چهارم

24070- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ‌ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ[1] .

سود مضاربه بر اساس مضاربه تقسیم می‌شود و ضرر برای مالک است. آیا می‌توان با اشتراط، عامل را ضامن کنیم(کل ضرر یا بخشی از ضرر)؟

بر اساس این روایت برخی گفته‌اند ما حق ضامن کردن عامل را نداریم. اگر مالک چنین کرد، از سود بی بهره می‌شود.

سوال 1. آیا این روایت ناظر به مضاربه است؟

جواب: آری؛ کسی که راس مال دارد می‌خواهد تاجری را ضامن کند و سود هم ببرد. این صورت تنها در عقد مضاربه فرض می‌شود.

سوال 2. مفاد روایت چیست؟ چند احتمال مفروض است:

بنابر احتمال اول، اگر عقد مضاربه صحیح است، حضرت نباید می‌فرمود مالک سود نمی‌برد.

بنابر احتمال دوم، اگر عقد مضاربه باطل باشد، کل سود از آن مالک است و عامل اجره المثل می‌گیرد لولا التبرع. حال اینکه حضرت فرمود مالک سود نمی‌برد.

احتمال سوم باقی می‌ماند که اگر چنین شرطی گذاشته شد، عقد از مضاربه تبدیل به قرض می‌شود. مالک نیز نمی‌تواند سود ببرد زیرا ربا می‌شود.

نکته: عبارت «من ضمن تاجرا» باید بیشتر باز شود. شرطِ ضمان دو صورت دارد: شرط نتیجه و شرط فعل. شرطِ نتیجه یعنی اگر در مضاربه خسارت وارد شد، عامل ضامن است. شرطِ فعل یعنی اینکه اگر خسارت رخ داد، عامل باید جبران کند؛ مثلا پولی به همان اندازه به مالک بدهد(در هر دو حال، یا عامل ضامن کل می‌شود یا ضامن بعض).

ظاهر روایت این است که مضاربه تبدیل به قرض می‌شود. این همان تملیک علی وجه الضمان است که طرفین اسمش را مضاربه گذاشته‌اند.

اگر ظهور همین باشد(شرط نتیجه باشد و ضمان کل خسارت)، این روایت خلاف قاعده است. زیرا قاعده این است که در قرض، ما طرف را مالک می‌کنیم و حال اینکه اینجا تملیک صورت نگرفته است. بر این اساس این روایت متروک است. یعنی نه مضاربه شد نه قرض.

شاید این عرائض، پس زمینه‌ی فرمایش آقای خویی است که فرمودند این روایت قرض است. ایشان گفته اند حضرت فرموده اگر به کسی قرض دادی و وی با آن پول کار کرد و سود کرد شما نمی‌توانی از سود مطالبه کنی. عقدی که از اساس ضامن کردن دارد، عقدالقرض است. عقد مضاربه از اساس ضامن کردن تاجر نیست.

کلام آقای خویی خلاف ظاهر روایت است. «من ضمن» ظهور در عقدی دارد که ذاتا ضمان آور نیست. دوم اینکه واژه «تاجر» دارد که ظاهر در مضاربه است. سوم اینکه «راس المال» در برابر سود است و در قرض سودی نیست.

همین روایت را مرحوم صدوق و شیخ طوسی نیز نقل کرده‌اند:

24071- 2- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ مُضَارِبَهُ[2] .

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً.

شیخ سه سند دارد. دو سند به من ضمن تاجرا و یکی به من ضمن مضاربه. این سند سوم ضعیف است به محمد بن اسلم. نجاشی می‌گوید: یقال انه کان غالیا فاسد الحدیث. گویا خودش این نسبت را قبول ندارد. چون مرمی به غلو است و توثیق ندارد، قابل اعتماد نیست.