درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ تتمه باب دوم/ آغاز باب سوم

روایات باب دوم خوانده شد. در ارتباط با مشکل قرض ربوی خواستیم ببینیم آیا قابل حل است یا خیر.

سوالی که باقی ماند این است که آیا این روایات از قبیل تخصیص حرمت ربای قرضی است؟

بی تردید آنچه منظر سوال سائل بوده، قرض ربوی نبوده است. مقصود وی قرض دادن نیست. او به دنبال مضاربه و استیثاق برای این مضاربه است. پس نباید به این روایات با نگاه تخصیص حرمت قرض ربوی نگریست.

ممکن است گفته شود بر اساس شکلی که امام ارائه کردند، ما در باب قرض ربوی نیز می‌توانیم از این حیله استفاده کنیم. اکثر آن پول را قرض می‌دهیم و اقل آن را مضاربه می‌دهیم و سود را بالمناصفه مشخص می‌کنیم[1] .

در پاسخ می‌گوییم این روایات در ظاهر برای کسی که مقصودش مضاربه باشد صادر شده است. یعنی چنین جوازی برای چنین قرضی، برای کسی است که قصد مضاربه دارد. در نتیجه به هیچ وجه نمی‌تواند تخصیص ربای قرضی باشد.

استاد: روایات باب دوم، بر اساس همین شبهه قابل اعتنا نیست. مستفیضه هم نیست؛ زیرا از یک راوی است. اعراض مشهور را نیز دارد. البته صحیح السند بودند.

نکته1: همیشه خاص مطلق(روایات باب دوم) بر عام(ادله حرمت ربا) مقدم نیست. گاهی عام مطلق بر خاص مقدم است. گاهی تعارض است مانند ما نحن فیه. اساسا وجه تقدیم خاص بر عام اظهر بودن خاص است. هرجا این اظهریت نباشد دیگر مقدم نیست. حال یا عام اظهر است یا هیچ کدام اظهر نیستند. در صورت اخیر تعارض است.

نکته2: این روایات نمی‌تواند تقیه‌ای باشد(شبهه‌ی تقیه از آنجا به ذهن می‌رسد که راوی گفت ابوحنیفه و ابویوسف گفتند این روش جایز است و امام نیز تایید کردند). زیرا امام صادق علیه السلام هیچ وقت از اباحنیفه اتقاء نکرده‌اند. اساسا اصحاب رای در مدینه هیچ جایگاهی نداشته‌اند.

باب سوم: بَابُ أَنَّهُ يَثْبُتُ لِلْعَامِلِ الْحِصَّةُ الْمُشْتَرَطَةُ مِنَ الرِّبْحِ وَ لَا يَلْزَمُهُ ضَمَانٌ إِلَّا مَعَ تَفْرِيطٍ

24064- 1- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ أَبْتَاعُ لَكَ مَتَاعاً وَ الرِّبْحُ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ[2] .

عاصم ثقه است و سند صدوق به او مورد اعتماد است. ابوبصیر همان لیث مرادی است.

1. این روایت در حقیقت می‌گوید عامل به مالک پیشنهاد می‌دهد که من جنسی را می‌خرم و سود بین ما باشد. سرمایه از مالک و کار از عامل و پیشنهاد نیز از جانب عامل است.

2. الربح بینی و بینک به چه معناست؟ آیا بدون تعیین حصه ربح، عقدالمضاربه صحیح است یا شبهه غرر دارد؟ امام فرمود صحیح است. پس این غرر در مضاربه فسادی ایجاد نمی‌کند.

آقایان می‌فرمایند اساسا غرر نیست؛ زیرا هرجا سود تعیین نشود و بینی و بینک گفته شود، ظهور اولیه تنصیف است. آری اگر در عرفی هستیم که ظهور در تنصیف را متوجه نمی‌شود، این روایات شامل آنان نیست.