درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ ادامه‌ی روایات باب دوم

24063- 4- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَدْفَعُ إِلَيْهِ مَالًا فَأَقُولُ لَهُ إِذَا دَفَعْتُ الْمَالَ وَ هُوَ خَمْسُونَ أَلْفاً عَلَيْكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ عَشَرَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ قَرْضٌ وَ الْبَاقِي مَعَكَ تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ هَلْ يَسْتَقِيمُ هَذَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[1] .

صحیحه

1. من به کسی پولی می‌دهم و به او می‌گویم از این پنجاه هزار درهم ده هزار درهم قرض است و مابقی نزد تو باشد که با آن هرچه صلاح می‌دانی برایم بخری. آیا این کار درست است؟ و اگر درست است این بهتر است یا این که اجر معلومی برای وی مشخص کنم؟

2. «تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ» ظهور در مضاربه دارد یا بضاعه؟ مضاربه این بود که ما پولی به کسی می‌دهیم که خریدوفروش کند و در سود مشترک هستیم. اما بضاعه این است که پولی به کسی می‌دهیم تا کار کند و تمام سود مال ما باشد. او نیز یا تبرعی کار می‌کند یا اجرت می‌گیرد. در اینجا چند احتمال مطرح است:

الف) فرض روایت با توجه به اینکه می‌پرسد آیا برایش اجرتی را تعیین کنم ، این است که صورتی داریم که اجیر نیست. این همان صورت مضاربه است. بضاعت وقتی است که اجرت مشخص شود. پس سوال این است: مضاربه بهتر است یا بضاعت؟ امام در جواب فرمودند اشکال ندارد. حال اینکه کدام بهتر است را پاسخ ندادند.

ب) سوال راوی از بضاعت است که در بضاعت اجرت تعیین کنیم یا در نهایت اجره المثل را بدهیم؟ حضرت فرمودند اینکه اجرت تعیین نکردی مانعی ندارد.

عنوانی که صاحب وسائل مطرح می‌کند، این است که قرض است و مابقی بضاعت که همین احتمال دوم است.

این احتمال دوم به دو قرینه ضعیف است:

اولا روشن است که تعیین اجرت بهتر است از عدم تعیین و سوال جای ندارد.

ثانیا از حضرت می‌پرسد أَمْ أَسْتَأْجِرُهُ فِي مَالٍ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ . سوال از مال دیگری است و نه همان مال قبلی.

ج) اساسا چرا چنین سوالی مطرح شد؟ این به دلیل همان استیثاق است. یعنی می‌خواهد با این کار بخشی از مال خویش را به شکل تضمینی بوسیله قرض دادن قابل بازگشت بداند. دلیل دیگری ندارد. خصوصا اینکه این روایت و سه روایت قبل، از عبدالملک بن عتبه بود.

اگر چند روایت از راوی واحد از امام واحد باشد و در یک موضوع باشد اما سه عبارت مختلف باشد، اینجا احتمال دارد در واقع یک روایت بوده باشد. در این چهار روایتی که مطرح شد، معنا ندارد یک راوی از یک امام یک موضوع را چهار بار پرسیده باشد. این شاهد بر نقل به معنا است. اگر چنین تکراری در سوال باشد، جای دارد امام تذکر دهند.

حال اگر یک واقعه باشد، ابهام این روایت اخیر توسط روشن بودن روایات قبل رفع می‌شود. آن جایی که گفت فلان مقدار قرض باشد نیز فرضی است و نسبت قرض و مضاربه موضوعیت ندارد.

روایت اول و دوم از امام صادق بود و روایت سوم و چهارم از امام کاظم علیهما السلام.

حال چه یک واقعه و چه چند واقعه بوده باشد، سوال واحد باشد؛ یعنی بخشی قرض و بخشی مضاربه، آیا این سوال با این روایت چهارم تناسب دارد؟

در مضاربه عامل برای ما می‌خرد که عبارت «تَشْتَرِي لِي بِهَا مَا رَأَيْتَ» با آن تناسب دارد.همچنین این استیجار در برابر آن قرض و مضاربه است. قرض و مضاربه‌ای که حتی اگر حلال هم باشد آیا پسندیده نیز هست؟ زیرا شبهه‌ی ربای قرضی دارد.

استاد: این احتمال (احتمال قرض و مضاربه) به قرینه‌ی روایات دیگر رجحان دارد.

در جلسه‌ی گذشته بیان شد این روایات دو معضل دارد. اول اینکه شبهه‌ی شراکت دارد. وقتی قرض دادیم به او، پول مال وی می‌شود که در نهایت منجر به مشارکت می‌شود. دوم اینکه مالک پول شرط می گزارد که قرض می‌دهم و این مقدار دیگر را نیز می‌دهم تا کار کنی؛ به شرطی که سود کل به نسبت خاصی بینمان تقسیم شود. این کار شبهه‌ی ربای قرضی دارد. باید دید این اشکالات چگونه قابل حل است.