درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ تتمه بحث کتاب نوادر/ آغاز روایات باب دوم

1. در ارتباط با نوادر، مرحوم آقای خویی ضمن توثیق احمد، طریق صاحب وسایل را به نوادر احمد صحیح می‌داند؛ زیرا طریق شیخ حر که طریق صحیحی است به شیخ طوسی می‌رسد و طریق شیخ طوسی تا نوادر نیز صحیح است و در نتیجه می‌شود به منقولات شیخ حر از نوادر اعتماد کرد.

روشن است که شیخ حر، طریق خود را به کتاب نوادر تا خود شیخ طوسی به شکل وجاده در اختیار داشته‌است. البته برخی کتب را شیخ حر می‌گوید در اختیار من است؛ اما از آنجا که طریق خویش را نقل نکرده، برخی مثل آقای خویی اعتماد نمی‌کنند[1] .

2. آقای خویی می‌گوید: احمد به لحاظ طبقه از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده‌است؛ اگرچه که ندیدیم روایتی از امام رضا نقل کرده باشد و فقط دو روایت از امام جواد نقل کرده‌است. استاد: البته ما گشتیم و دیدیم چند روایت از امام رضا نیز دارد.

3. احمد با حسین در یک طبقه اند. یکی از کسانی که خیلی از حسین نقل می‌کند خود احمد است. حسین کتابی دارد که آن را احمد نقل کرده‌است و شیخ طوسی مکرر از حسین و کتاب وی نقل می‌کند. اما نوادر فقط مصدَّر به نقل احمد از حسین است و اگر تمام نوادر مثل اول آن «احمد عن حسین» بود می‌شد گفت در اصل کتاب حسین است؛ اما وقتی در بقیه جاها چنین نیست و از مشایخ حسین مستقیم نقل می‌کند بحث برانگیز می‌شود.

4. گفتیم که در سند بود:«عن ابیه قال قال ابوعبدالله». پدر احمد نمی‌تواند بی واسطه از امام صادق نقل کند. او از اصحاب الرضا است. پس اگر این همان نوادر احمد باشد، سقطی شده است و روایت چنین مشکلی دارد. حال می‌گوییم پدر بزرگ احمد از اصحاب امام صادق بوده و ممکن است «ابیه» همان پدربزرگ وی باشد که در این حالت آن سقط که احتمال دادیم منتفی می‌شود. لعل که چنین باشد و روایت از ارسال خارج ‌شود.

24060- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: قُلْتُ لَا أَزَالُ أُعْطِي الرَّجُلَ الْمَالَ فَيَقُولُ قَدْ هَلَكَ أَوْ ذَهَبَ فَمَا عِنْدَكَ حِيلَةٌ تَحْتَالُهَا لِي فَقَالَ أَعْطِ الرَّجُلَ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَقْرِضْهَا إِيَّاهُ وَ أَعْطِهِ عِشْرِينَ دِرْهَماً يَعْمَلُ بِالْمَالِ كُلِّهِ وَ يَقُولُ هَذَا رَأْسُ مَالِي وَ هَذَا رَأْسُ مَالِكَ فَمَا أَصَبْتَ مِنْهُمَا جَمِيعاً فَهُوَ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[2] .

در جلسه‌ی گذشته مطرح شد.

1. عبدالملک می‌گوید از یکی پرسیدم که پیوسته به کسی پول می‌دهم تا کار کند. بعد او می‌گوید پول از بین رفت. خسارت هم که بر مالک است. چه کنم؟ چاره ای دارم که بازگشت سرمایه‌ام تضمین شود؟ او گفت هزار درهم به مالک قرض بده و 20درهم دیگر نیز مضاربتا بده و بگو این‌ها را می‌دهم به این شرط که با مجموع 1020درهم کار کنی و هرچه سود کردی بین من و تو تقسیم شود. اینگونه برای هزار درهم تضمین داری چون قرض است. حضرت فرمودند اشکالی ندارد.

2. این صورت مساله دو اشکال دارد:

اشکال اول) این قرضِ مشروط است و ربا است. هزار درهم قرض می‌دهم به شرطی که با آن هزار درهم هم کار کنی.

پاسخ اشکال اول) گر در همان 20درهم شرط کنم که آن هزار را هم به سرمایه‌ی کار ضمیمه کنی، شرط ضمن عقد نیست تا قرض ربوی شود.

نقدپاسخ) اولا اگر قرض را گرفته بدون شرط و در نتیجه هزار درهم در ملک خویش می‌بیند، چه دلیلی دارد این حرف دوم شما را بپذیرد؟ ثانیا عقدمضاربه عقدی جایز است و نه لازم و شرط ضمن آن برایش الزام آور نیست.

نکته) اگر فرض کنیم اول 20درهم مضاربه انجام شود به شرطی که هزار قرض بدهد تا آخر صورت مساله، مشکلی ندارد، الا اینکه خلاف ظاهر روایت است.

اشکال دوم) از روایت برمی‌آید که اینها شریک هستند و این مشارکت است و نه مضاربه. می‌دانیم که در شراکت، نسبت سود به نسبت سرمایه است. در حالی که در فرض مساله، این نسبت وجود ندارد. شخص 20 درهم داده حال می‌خواهد نصف سود 1020 درهم را ببرد(نگویید شاید شخص فقط سود همان 20درهم را می‌خواهد؛ زیرا اولا عبارت «بینی و بینک» ظهور در مناصفه دارد. ثانیا اگر قرار بود این آقا سود 20درهم را بگیرد که هزار درهم قرض نمی‌داد).

24061- 2- مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ ثَعْلَبَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ: سَأَلْتُ بَعْضَ هَؤُلَاءِ يَعْنِي أَبَا يُوسُفَ وَ أَبَا حَنِيفَةَ- فَقُلْتُ إِنِّي لَا أَزَالُ أَدْفَعُ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ قَدْ ضَاعَ أَوْ قَدْ ذَهَبَ قَالَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ أَكْثَرَهُ قَرْضاً وَ الْبَاقِيَ مُضَارَبَةً فَسَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَجُوزُ[3] .

1. روایت اول از کلینی بود از احمد. این روایت از شیخ است از احمد. نجاشی حسن بن جهم را توثیق می‌کند. برخی می‌گویند حسن روایت، بن جهم نیست بلکه حسن بن علی بن فضال است و همان سند روایت اول می‌شود. البته هر دو ثقه‌اند با این تفاوت که بن جهم امامی است و بن علی امامی نیست.

2. حسن بن جهم از امام کاظم و امام رضا علیهما السلام نقل می‌کرده. بن علی نیز در همین طبقه است. ولی معهود نیست که احمد از بن جهم نقل کند. همچنین بن جهم از ثعلبه نقل نمی‌کند.

1. روایت اول این بود که «قلت» ولی نداشت به چه کسی گفته‌است؛ اما در روایت دوم دارد که از فقهاء عامه سوال کردم.

2. در روایت کلینی تصریح به مضاربه نشده‌بود. ولی در روایت شیخ تصریح به مضاربه شده‌است.

3. در روایت دوم ندارد سود بین شما تقسیم شود.

4. لا باس و یجوز، هر دو صراحت در جواز دارند.

5. شاید این دو روایت از مصادیق نقل به مضمون باشند.

24062- 3- وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُتْبَةَ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع هَلْ يَسْتَقِيمُ لِصَاحِبِ‌ الْمَالِ إِذَا أَرَادَ الِاسْتِيثَاقَ لِنَفْسِهِ أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً لِيَكُونَ أَوْثَقَ‌ لَهُ فِي مَالِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ[4] .

1. استیثاق به معنای تضمین است.

2. سوال از این است که برخی را شرکت و برخی را مضاربه کند و سخنی از قرض در میان نیست؛ زیرا تعبیر «فی ماله» نشان مضاربه است و اگر قرض بود دیگر مال قارض نبود. همچنین چه زمانی می‌توانیم شرکت داشته باشیم؟ زمانی که تملیک کنیم.

قلنا: شرکت با مال عامل سبب استیثاق نمی‌گردد.

احتمال) ممکن است شرکت با مال عامل سبب استیثاق باشد؛ بدین صورت که شخص می‌گوید از حالا به بعد من پول می‌گزارم تو نیز پول بگزار تا دلت برای مال بسوزد و مواظب باشی ضرر نکنی.

نقد احتمال) صحت شرکت که با مال عامل که درست است و سوال ندارد. نیز عبارت «أَنْ يَجْعَلَ بَعْضَهُ شِرْكَةً» بی‌معنا می‌شود.