درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: مضاربه/ بررسی روایات

24056- 9- وَ عَنْهُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا يَشْتَرِي بِهِ ضَرْباً مِنَ الْمَتَاعِ مُضَارَبَةً فَذَهَبَ فَاشْتَرَى بِهِ غَيْرَ الَّذِي أَمَرَهُ قَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا شَرَطَ[1] .

سند:

    1. مالک پولی را به عامل داد و مشخص کرد که فلان کالا را بخرد؛ اما عامل با آن پول چیز دیگری خرید. در اینجا حضرت حکم به ضمان کردند با اینکه اشتراط ضمان نشده بود.

    2. اطلاق «هو ضامن» می‌گوید عامل در فرض مساله، هم ضامن اصل پول است و هم خسارت. خصوصا اگر بگوییم که مال مورد مضاربه فقط باید وجه نقد باشد که در این صورت خسارت هرچه باشد، چیزی از پول کم می‌شود و بازگشت به تلف اصل پول دارد. اگر مال مورد بحث پول نبود، عقد ما مضاربه نیست بلکه مرابحه است.

    3. سود معامله بر مبنای توافقی که داشته‌اند و درصدی که شرط کردند، بین هر دو است. این مطلب نشان می‌دهد که در فرض تخلف، عامل نمی‌تواند بگوید من که به این کالا راضی نبودم، پس به تو سود هم نمی‌دهم.

    4. در مضاربه اگر برای تقسیم سود درصد مشخص کنیم مشکلی نیست. اما آیا از اطلاق «علی ما شرط» می‌توان فهمید که جایز است سود را به مبلغ مشخصی تعیین کنیم؟ آقایان می‌فرمایند در مضاربه باید درصد مشخص شود. اما اگر مبلغی معین شد، این عقد در واقع مضاربه نیست؛ بلکه عقد اجاره است و شخص اجیر است. مضاربه فقط جایی است که درصد مشخص شود.

ظاهرا امام در مقام بیان کیفیت اشتراط ربح نیستند و در نتیجه نمی‌توان اطلاق گیری کرد.

    5. اگر در عقد مضاربه گفتیم سود هرچه بود تقسیم می‌کنیم و درصد مشخص نشود، آیا عقد باطل است؟ آیا با توجه به «الربح بینهما علی ما شرط» می‌توان گفت این عقدی که شرط چگونگی تقسیم ندارد باطل است؟ جواب این است که خیر، نمی‌توان حکم به بطلان کرد؛ زیرا امام در این مقام نبودند. ولی می‌توان گفت حداقل معلوم می‌شود که در مضاربه عادتا شرط حصه(درصد) مشخص می‌شده است. حال ما اگر خواستیم اشتراط حصه را شرط صحت عقد بدانیم، یا باید دلیل خاص داشته باشیم و یا باید از باب ادله غرر باشد که حکم به بطلان کنیم؛ یعنی باید به ادله فوقانی مراجعه کنیم که همان غرر است ودر نتیجه عقد غرری است و باطل می شود.

    6. نسبت به تعیین مبلغ گفتیم جوازش را نمی‌توان از اطلاق استفاده کرد و در به قدر متیقن که تعیین حصه است اکتفا می‌کنیم.

24057- 10- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ مَالًا مُضَارَبَةً وَ يَنْهَاهُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَقَالَ هُوَ لَهُ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا إِذَا خَالَفَ شَرْطَهُ وَ عَصَاهُ[2] .

حسن بن محمد توثیق صریح دارد ولی در حال گفته‌اند «معاند فی الوقف» بوده‌است. آقایان وی را ثقه می‌دانند؛ زیرا مشکل عقیدتی دلیل بر ضعف نیست. البته در میان مشکلات اعتقادی، آقایان به غلو خیلی حساس‌اند و آن را تضعیف محسوب می‌کنند. می‌گویند سنی ثقه داریم ولی غالی ثقه نداریم. این تفاوت به چند دلیل است:

    1. ایشان به دلیل عدم حساسیت به حلال و حرام، دقت در نقل روایات فقهی ندارند.

    2. ایشان به دلیل اباحه‌گری و پیگیری فرار از شریعت، در معرض تهمت جعل روایت قرار دارند.

« و ممّا يؤكد بطلان هذا المفاد انَّ رواة هذه الروايات توجد ظاهرة مشتركة فيما بينهم هي ظاهرة الباطنية و محاولة تحويل النّظر من ظاهر الشريعة إلى باطنها».

در گروه دوم، اصحابی را می‌گنجاند که دارای رویکرد باطنی هستند. در نگاه محمد باقر صدر، باطنی‌ها کسانی بودند که پیوسته در پی پیچیده کردن آموزه های شریعت و تبدیل "مفهوم‌ها" به "لامفهوم‌ها" بوده‌اند. وی این گونه گرایشات را به مثابه آغوشی می‌داند که جریان غلو را در حمایت خویش پرورش داده است. شهید صدر قائل است که این گروه از اصحاب، هنگامی که دیدند دلیل و مدرک قابل قبولی برای پندار و گفتار غالیانه‌ی خویش ندارند، رو به تاویل قرآن و استخراج بطون برای آن آوردند[3] .

استاد: در کنار این مطالب باید گفت اتقاء اهلبیت علیهم السلام از برخی شیعیان قطعا وجود داشته است. اگر ایشان برخی مقامات والای خویش را می‌گفتند برخی شیعیان تحمل نداشتند؛ برخی به غلو کشیده می‌شدند و برخی منکر می‌شدند. ماجرای یونس بن عبدالرحمن، از جمله گواه‌های این نکته است:

حَدَّثَنِي آدَمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَسَنٍ‌ الدَّقَّاقُ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى السَّمَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَخِيهِ جَعْفَرِ بْنِ عِيسَى، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (ع) وَ عِنْدَهُ يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، فَأَوْمَى أَبُو الْحَسَنِ (ع) إِلَى يُونُسَ: ادْخُلِ الْبَيْتَ! فَإِذَا بَيْتٌ مُسْبَلٌ عَلَيْهِ سِتْرٌ، وَ إِيَّاكَ أَنْ تَتَحَرَّكَ حَتَّى تُؤْذَنَ لَكَ! فَدَخَلَ الْبَصْرِيُّونَ وَ أَكْثَرُوا مِنَ الْوَقِيعَةِ وَ الْقَوْلِ فِي يُونُسَ، وَ أَبُو الْحَسَنِ (ع) مُطْرِقٌ، حَتَّى لَمَّا أَكْثَرُوا وَ قَامُوا فَوَدَّعُوا وَ خَرَجُوا: فَأَذِنَ لِيُونُسَ بِالْخُرُوجِ، فَخَرَجَ بَاكِياً فَقَالَ: جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنِّي أُحَامِي عَنْ هَذِهِ الْمَقَالَةِ وَ هَذِهِ حَالِي عِنْدَ أَصْحَابِي! فَقَالَ لَهُ أَبُو الْحَسَنِ (ع): يَا يُونُسُ وَ مَا عَلَيْكَ مِمَّا يَقُولُونَ إِذَا كَانَ إِمَامُكَ عَنْكَ رَاضِياً! يَا يُونُسُ حَدِّثِ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ، وَ اتْرُكْهُمْ مِمَّا لَا يَعْرِفُونَ، كَأَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تُكَذَّبَ عَلَى اللَّهِ فِي عَرْشِهِ، يَا يُونُسُ وَ مَا عَلَيْكَ أَنْ لَوْ كَانَ فِي يَدِكَ الْيُمْنَى دُرَّةٌ ثُمَّ قَالَ النَّاسُ بَعْرَةٌ أَوْ قَالَ النَّاسُ دُرَّةٌ، أَوْ بَعْرَةٌ فَقَالَ النَّاسُ دُرَّةٌ، هَلْ يَنْفَعُكَ ذَلِكَ شَيْئاً فَقُلْتُ لَا، فَقَالَ: هَكَذَا أَنْتَ يَا يُونُسُ، إِذْ كُنْتَ عَلَى الصَّوَابِ وَ كَانَ إِمَامُكَ عَنْكَ رَاضِياً لَمْ يَضُرَّكَ مَا قَالَ النَّاسُ[4] .

حَمْدَوَيْهِ بْنُ نُصَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ يُونُسَ‌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ، قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ‌: يَا يُونُسُ‌ ارْفُقْ بِهِمْ فَإِنَّ كَلَامَكَ يَدِقُّ عَلَيْهِمْ قَالَ، قُلْتُ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لِي زِنْدِيقٌ! قَالَ لِي: وَ مَا يَضُرُّكَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِكَ لُؤْلُؤَةٌ يَقُولُ النَّاسُ هِيَ حَصَاةٌ، وَ مَا كَانَ يَنْفَعُكَ أَنْ يَكُونَ فِي يَدِكَ حَصَاةٌ فَيَقُولَ النَّاسُ لُؤْلُؤَة[5] .

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُتَيْبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ الْبَصْرِيُّ، وَ كَانَ ثِقَةً فَاضِلًا صَالِحاً، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَلَى الرِّضَا (ع) فَشَكَا إِلَيْهِ مَا يَلْقَى مِنْ أَصْحَابِهِ مِنَ الْوَقِيعَةِ! فَقَالَ الرِّضَا (ع): دَارِهِمْ فَإِنَّ عُقُولَهُمْ لَا تَبْلُغُ[6] .

930 عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الْفَضْلُ، قَالَ حَدَّثَنِي عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا أَنَّ يُونُسَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قِيلَ لَهُ: إِنَّ كَثِيراً مِنْ هَذِهِ الْعِصَابَةِ يَقَعُونَ فِيكَ وَ يَذْكُرُونَكَ بِغَيْرِ الْجَمِيلِ! فَقَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ لَهُ فِي أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ‌ (ع) نَصِيبٌ فَهُوَ فِي حِلٍّ مِمَّا قَالَ[7] .

بقیه رجال سند نیز ثقه‌اند.

نکات روایات قبل است با این توجه که حضرت می‌فرمایند درست است که عامل تخلف از شرط کرده و ضامن است؛ اما این دلیل نشود تا سود وی را ندهی.

24058- 11- وَ عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الْمُضَارَبَةِ إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ وَ نَهَى أَنْ يَخْرُجَ بِالْمَالِ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَصَاهُ فَخَرَجَ بِهِ فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا[8] .

24059- 12- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ[9] .

سند:

    1. کتاب نوادر متعلق به احمد بن محمد بن عیسی اشعری قمی است و از کتب معتبر شیعه است. کلینی و دیگران نیز از آن نقل کرده‌اند. احمد، ثقه و از وجوه قمیین و از اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام بوده است.

    2. آیا نوادری که امروزه در دست ما است همان کتاب نوادر احمد است؟ دیگر اینکه اساسا کتاب نوادر، متعلق به احمد بوده یا اشتباها به وی نسبت داده‌اند و او صرفا راوی آن کتاب بوده‌است؟ نیز آیا نوادری که اینک در دست ما است همان نوادری است که در اختیار شیخ حر بوده‌است؟

در مورد انتساب کتاب، مشهور این است که نوادر متعلق به احمدبن محمد است. آیت الله شبیری معتقد است آنچه در اختیار شیخ حر بوده و اینک نیز در اختیار ماست، متعلق به حسین بن سعید است. تکمیل بحث در جلسه‌ی آینده خواهد آمد.