درس خارج فقه استاد حمید درایتی

موضوع: ربا/مستثنیات ربا/روایات/اخذ ربا از کفار

در گذشته گفتیم سرقت از اموال کفار جایز نیست؛ زیرا در موارد فراوانی در بلاد غیر اسلامی، با دوربین های مداربسته مشخص شده فرد سارق، مسلمان بوده و اینگونه وهن اسلام رخ می‌دهد. این توضیح، حرمت کار را به عنوان ثانوی اثبات می‌کند. برخی آقایان فرموده‌اند به عنوان ثانوی نیست؛ بلکه حرمت این کار به عنوان اولی است که همان التزام به قراردادهای کشور هاست . وفای به عهدی که با کفار بسته‌ایم لازم است:

﴿فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُم‌﴾[1]

در عهدنامه مالک می‌خوانیم: وَإِنْ عَقَدْتَ بَینَک وَبَینَ عَدُوِّک عُقْدَةً، أَوْ أَلْبَسْتَهُ مِنْک ذِمَّةً، فَحُطْ عَهْدَک بِالْوَفَاءِ، وَارْعَ ذِمَّتَک بِالْاَمَانَةِ، وَاجْعَلْ نَفْسَک جُنَّةً دُونَ مَا أَعْطَیتَ، فَإِنَّهُ لَیسَ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ شَیءٌ النَّاسُ أَشَدُّ عَلَیهِ اجْتِمَاعاً، مَعَ تَفَرُّقِ أَهْوَائِهِمْ، وَتَشَتُّتِ آرَائِهِمْ، مِنْ تَعْظِیمِ الْوَفَاءِ بِالْعُهُودِ. وَقَدْ لَزِمَ ذَلِک الْمُشْرِکونَ فِیمَا بَینَهُمْ دُونَ الْمُسْلِمِینَ لِمَا اسْتَوْبَلُوا مِنْ عَوَاقِبِ الْغَدْرِ; فَلاَ تَغْدِرَنَّ بِذِمَّتِک، وَلاَ تَخِیسَنَّ بِعَهْدِک، وَلاَ تَخْتِلَنَّ عَدُوَّک، فَإِنَّهُ لایجْتَرِئُ عَلَی اللهِ إِلاَّ جَاهِلٌ شَقِی. وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَهْدَهُ وَذِمَّتَهُ أَمْناً أَفْضَاهُ بَینَ الْعِبَادِ بِرَحْمَتِهِ، وَحَرِیماً یسْکنُونَ إِلَی مَنَعَتِهِ، وَیسْتَفِیضُونَ إِلَی جِوَارِهِ، فَلاَ إِدْغَالَ وَلاَ مُدَالَسَةَ وَلاَ خِدَاعَ فِیهِ[2] .

امروزه هم در نظام حقوق بین الملل گویند اصلی ترین قاعده حیاتی در حفظ روابط بین الملل، وفای به معاهدات است.

    1. در روایت 3 نیز وَ لَا بَيْنَ أَهْلِهِ رِبًا مطرح بود. این می‌تواند شارح روایت 3 باشد که اهل، همان همسر است. هر کدام از همسران می‌تواند از دیگری ربا بگیرد.

    2. قبلا گفتیم بین دوطرفه است الا اینکه تصریح شود یکطرفه است. اطلاق کلمه بین ظاهر در طرفینی بودن است. دلالت مجموع این دو روایت بیش از ظهور کلمه بین است و تصریح بر جواز اخذ ربا در طرفین است.

سوال: پس إِنَّمَا الرِّبَا فِيمَا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ مَا لَا تَمْلِكُ چه می‌شود؟ زوجه نسبت به زوج اختیاری ندارد که در نتیجه بتواند از وی ربا بگیرد!

جواب: هر که ما مالک امر او هستیم بین ما و او ربا جایز است و ما می‌توانیم دهنده ربا نیز باشیم. مرحوم مجلسی در مرآه العقول دارد: آنی که مالک است می‌تواند ربا بگیرد و لاغیر.

    3. فقها فروع مختلفی را مطرح کرده اند. مثلا اینکه زوجه شامل مطلقه رجعیه می‌شود یا خیر؟

نکته روشی: صرف استدلال به استعمال دلیل بر معنای لغوی نمی‌شود. مثلا حضرت ذیل آیه: ﴿وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذينَ مِنْ أَصْلابِكُم‌﴾[3] فرمودند: فَسَلْهُمْ‌ يَا أَبَا الْجَارُودِ هَلْ حَلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص نِكَاحُ حَلِيلَتَيْهِمَا فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ فَكَذَبُوا وَ اللَّهِ وَ فَجَرُوا- وَ إِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَ اللَّهِ أَبْنَاؤُهُ لِصُلْبِهِ- وَ مَا حُرِّمَتَا عَلَيْهِ إِلَّا لِلصُّلْب. نمی‌توان گفت بر این اساس، ابن، در لغت شامل نوه نیز می‌شود. استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. ما برای اینکه اثبات کنیم معنای موضوع له است، چیزی فراتر از چند مورد استعمال نیاز داریم. آری کثرت استعمال ظهور انصرافی می‌سازد. این با تتبع در موارد استعمال و نیز رجوع به کتب لغت به دست می‌آید. آخوند نیز در بحث صحیح و اعم همین ایراد را دارد. البته اگر استعمال ولو قلیل، بدون عنایت و تجوز و مسامحه باشد عرفا، می‌تواند برای وضع حجت باشد.

ادامه بحث: به عنوان نمونه به این آیات دقت کنید: ﴿وَ لَكُمْ‌ نِصْفُ‌ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَد﴾[4] آیا می‌شود گفت ناظر به همسر موقت نیز هست؟ خیر؛ هیچ کسی چنین حکمی نداده است. نیز ﴿وَ بُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في‌ ذلِك﴾‌[5] این آیه برای مطلقات رجعی است ؛ولی آیا ما میتوانیم بگوییم چون کلمه بعوله دارد که شوهر است، پس زنانی که در طلاق رجعی هستند میتوانند به مرد ربا بدهند؟ اینها صرفا استعمالاتی است که نمیتواند مساله وضع را تمام کند.

از طرفی وقتی به حقوق زوجین مراجعه میکنیم میبینیم مثلا مرد واجب نیست به زن موقت خویش نفقه بدهد .

زوج به لحاظ وضع لغوی هم شامل دائم میشود و هم منقطع. شاید انصراف در دائم به خاطر غلبه وجودی باشد. اگر پذیرفتیم این انصراف و غلبه را، در مانحن فیه هم میگوییم فقط زوجه دائمه داخل در استثناء است.

    4. توجه کنید در فقاهت ما دنبال معنای موضوع له نیستیم بلکه به دنبال ظاهر و فهم عرف هستیم. آنچه حجت است ظواهر است. پس چرا دنبال موضوع له هستیم؟ زیرا قاعده این است که کلمه در معنای موضوع له خویش ظاهر باشد؛ اما به دلایل مختلف ممکن است ذهن به سمت دیگری برود. آخوند در کفایه در حجیت قول لغوی گفت لغوی خبره در موضوع له نیست. وی گفت لغوی خبره در مستعمل فیه هست که همین ما را بس است.

پس اگر در جایی معنای وضعی در تعارض بود با معنای انصرافی یا بالقرینه یا ...، دست از معنای وضعی برمی‌داریم.

دقت شود که ماجرای انصراف از قبیل «نقل»نیست. مثلا مقتی کسی میگوید «ماشین»، آنچه منصرف است ماشین سواری است. حال آنکه ماشین لباسشویی نیز ماشین است. این نه به خاطر این است که ماشین نقل پیدا کرده به سماشین سواری و فقط در لغت منحصر در آن شده است. بلکه انصراف است.

    5. بحث این بود که زوجه انصراف در دائمه دارد. حداق در منقطعه مشکوک است. حال به عمومات فوقانی رجوع میکنیم که حرمت ربا است؛ پس استثناء، شامل منقطعه و رجعیه نمیشود.

    6. شیخ حر در ذیل روایت نسبت به فراز لَيْسَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ بَيْنَ الذِّمِّيِّ رِبًا میگوید: حَمَلَهُ بَعْضُ الْأَصْحَابِ عَلَى الذِّمِّيِّ الْخَارِجِ عَنْ شَرَائِطِ الذِّمَّةِ لِمَا مَر(کسانی که شرایط ذمه را رعایت نمیکنند)

    7. شیخ انصاری و برخی گفته‌اند حکومت یعنی شرح و تفصیل و در نتیجه باید لسان شرح موجود باشد.

برخی گفته اند بدون لسان شرح هم حکومت ممکن است. اساسا هرجا دلیل دوم اجمال دلیل اول را روشن کند حکومت است. در مانحن فیه نیز یکجا تعبیر اهل و یکجا مرأة است. مرأة تفسیر اهل است.

لسان حکومت یعنی دلیل دوم ناظر به دلیل گذشته باشد. لیس بین المسلم ... ناظر به ادله حرمت ربا است و آمدن عبارت اعنی یا افسر یا ... لازم نیست.

23324- 6- وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى عَبْدَهُ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْعَبْدُ كُلَّ شَهْرٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا بَأْسَ[6] .

23325- 7- عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ ع مِثْلَهُ وَ زَادَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا مِائَةَ دِرْهَمٍ يَعْمَلُ بِهَا عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ لَا هَذَا الرِّبَا مَحْضاً[7] .

    1. این دو روایت در ارتباط با استثناء گرفتن ربا توسط مولی از عبد است.

    2. شیخ حر میگوید این دو حدیث در واقع یک حدیث هستند به دو سند. حدیث در کتاب علی بن جعفر است و صدوق نیز مرسل نقل کرده است. در کتاب علی بن جعفر زیاده ای نیز دارد.

    3. قرارداد مضاربه بوده است. عبد با پول کار کند و ماهیانه 5درهم سود بدهد.

    4. روایت 7 می‌گوید روایت 6 از مستثنیات ربا است. یعنی همین سوال مطروخه در روایت 6، در روایت 7 نیز مرح شد در مورد غیر سید و عبد و حضرت گفتند رباست و شما نگویید موضوع روایت 6 اساسا ربا نیست که اشکال نداشته باشد.