< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد حمید درایتی

97/07/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: ربا/ معسر و جریمه دیرکرد/ آغاز مستثنیات ربا

اعسار و جریمه دیرکرد

﴿وَ إِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى‌ مَيْسَرَةٍ وَ أَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [1]

از این آیه وجوب یا استحباب انظار فهمیده می‌شود؟

استظهار وجوب

اگر وجوب بفهمیم، جریمه دیرکرد جایز نیست. زیرا باید به فرد معسر مهلت داد. پس آن شرط ضمن عقد(شرط جریمه دیرکرد)،اختصاص به موارد تمکن پیدا می‌کند و ذکر آن در صورت اعسار عنوان «شرط مخالف کتاب» پیدا می‌کند.

البته این ها در مورد کسی است که از اول معسر نبوده است. کسی که از اول معسر است و می‌داند نمی‌تواند در سررسید پرداخت کند، چه بسا لایق جریمه نیز باشد.

استظهار استحباب

اما اگر از آیه استحباب انظار فهمیده شود، شرط جریمه دیرکرد مخالف قرآن نیست.

فرآیند نتیجه گیری

بعید نیست که اگر ما باشیم و آیه، وجوب فهمیده شود. البته ظهور این ترکیب در وجوب ضعیف است. اما در هر حال وجوب استظهار می‌شود.

اما به جهت قرائن خارجی، استحباب می‌فهمیم. مانند این روایت که در گذشته بیان شد:

23099- 3- وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لِي عَلَيْهِ مَالٌ وَ هُوَ مُعْسِرٌ فَاشْتَرَى بَيْعاً مِنْ رَجُلٍ إِلَى أَجَلٍ عَلَى أَنْ أَضْمَنَ ذَلِكَ عَنْهُ لِلرَّجُلِ وَ يَقْضِيَنِي الَّذِي لِي قَالَ لَا بَأْسَ[2] .

اگر مهلت دادن به معسر واجب بود، جایز نبود در برابر این مهلت دادن پولی اخذ شود و اساسا طلبکار حق نداشت مطالبه کند تا بدهکار مجبور شود برای فرار از پرداخت، به مهلت گرفتن و سود دادن روی آورد.

قدر متیقن یا حداقل انصراف آیه مربوط به کسی است که پس از قرض گرفتن معسر شده است. مهم این است که علم دارم یا احتمال عقلایی می‌دهم که در سررسید معسر نیستم. شخصی که از اول تعهدی را قبول کرده و حال آنکه می‌داند یا احتمال عقلایی می‌دهد که نمی‌تواند پرداخت کند، لایق تعزیر حکومتی و جریمه دیرکرد است.

مستثنیات ربا

با تمام شدتی که در حرمت ربا هست، مواردی استثنا شده است. در باب 7 ابواب الربا تمام موارد مستثنیات ربا آمده است که بیان خواهیم کرد:

روایت اول

23319- 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ وَلَدِهِ رِبًا وَ لَيْسَ بَيْنَ السَّيِّدِ وَ عَبْدِهِ رِبًا[3] .

بحث سندی

حمیدبن زیاد واقفی است ولی توثیق صریح دارد. معاذ بن ثابت مهمل است. عمرو بن جمیع ضعیف است. بقیه ثقه‌اند. سند به نظر ما یک مشکل دارد و به نظر بسیاری دو مشکل دارد(ما روایت مهملین را معتبر می‌دانیم). البته اگر مشهور به این روایت عمل کرده باشند، برخی گفته اند ضعف سند جبران می‌شود.

بحث دلالی

     بنابر نظر مشهور، ظاهر این روایت بیان نفی حکم است به نفی موضوع. این نفی تنزیلی موضوع است. در واقع ربا می‌گیرد ولی شارع تنزیلا فرموده ربا نیست؛ پس حرمت نیز منتفی است.

     سید مرتضی گفته اتفاقا برعکس است. نباید پدر از فرزندش ربا بگیرد. زیرا این از موارد جملات خبریه است که از آن حکم الزامی فهمیده می‌شود. مانند: ﴿فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِي الْحَجِّ﴾[4] یعنی جدال اشکال ندارد؟ قطعا اشکال دارد. آیه حکم تحریمی را می‌گوید. نیز مانند: ﴿فيهِ آياتٌ بَيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِناً﴾[5] یعنی باید در امنیت واقع شود.[6]

البته ایشان از این نظر برمی‌گردد به دلیل اجماع که بر خلاف این نظر است[7] .

     مشهور علاوه بر استظهار استدلال دیگری هم بر استثناء دارند. ربا کلا حرام هست و بیان یکی از مصادیق و ذکر حرمت آن امری است که نیازی به آن نیست. چرا دوباره برای این مورد باید ذکر شود؟ پس غرض دیگری است که آن استثناء است.

     شاهد دیگر روایاتی است که فرموده اند ما ربا در این موارد می‌گیریم.

     روایت 3 همین است و ضعف سند هم ندارد. پس ما همین‌جا دلالت را بیان می‌کنیم.

     برخی روی این عبارت بحث کرده‌اند «لاربا بین الوالد والولد». ظاهرا این مضمون روایات است.

     لسان روایات، لسان تخصیص نیست. این تنزیل و تفسیر است. حضرت موضوع را تنزیلا نفی می‌کنند. پس حکومت است.

     آیا تفاوتی دارد که از باب حکومت بدانیم یا تخصیص؟ اگر تخصیص باشد، دلیل خاص اظهر است. نیز در حاکم و محکوم نسبت سنجی هم نمی‌خواهد؛ ولی در عام و خاص باید عموم و خصوص مطلق باشد.

     آیا خبر واحد می‌تواند آن حرمت شدید قرآن را از بین ببرد؟ دانشمندان تخصیص قرآن به اخبار آحاد را در اصول پذیرفته اند و نسخ را نه. حال با این شدت حرمت چه باید کرد؟ بازهم تخصیص یا حکومت جریان دارد؟ برخی فقهاء متقدم برای همین شدت حکم گفته اند خبر واحد نمی‌تواند حاکم یا مخصص باشد مگر در صورتی که کثرت فراوان داشته باشد.

     چند سوال دراین عبارت است:

1- ولد کیست؟ فرزند نسبی صلبی قطعا ولد است. صلبی یعنی ولد ولد نیست. نسبی هم یعنی رضاعی نیست. اما آیا ولد به دختر اطلاق می‌شود یا نوه یا رضاعی یا ولد ولد.

آقایان می‌فرمایند ولد هم شامل دختر می‌شود هم پسر. الا اینکه گفته‌اند استعمال ولد در میان برخی عرب ها انصراف به پسر دارد.

 


[6] مسائل موصلیات ج1 ص181 .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo